محللون: الطرح الأولي لـ"أرامكو" خطوة نوعية في التحول الاقتصادي للمملكة

أكد لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون أن "أرامكو السعودية" قطعت شوطا مهما في تنفيذ خطة التحول الاقتصادي للمملكة بإعلانها بدء تسعير طرحها العام الأولي في حدود 30 إلى 32 ريالا (8 دولارات إلى 8.53 دولار) للسهم الواحد، ما يشير إلى أن قيمة الشركة تصل إلى 1.706 تريليون دولار، معتبرين أن هذه القيمة ستكون كبيرة ومؤثرة في اقتصاديات أسواق المال على نحو واسع.
وفي هذا الإطار، أوضح روس كيندي، العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" لخدمات الطاقة، أن البدء في طرح "أرامكو" سيكون نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ أسواق المال المحلية والعالمية، نظرا لضخامة الشركة ودورها المؤثر في منظومة الطاقة العالمية، مشيرا إلى أنه بحسب بيانات وكالة "بلاتس"، فإن عائد الاكتتاب العام في "أرامكو" يمكن أن يساعد على الحفاظ على إمكانات النمو من خلال أفق التصنيفات، الذي يمتد لثلاثة أعوام.
وأضاف كيندي أن الاستثمارات في الوقود الأحفوري وبخاصة النفط والغاز ستبقى محورية وضرورية لتلبية احتياجات المستهلكين حول العالم، على الرغم من جهود بعض المنظمات الأوروبية لتوجيه أغلب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة المتجددة، وأبرز مثال على ذلك، القرار الأخير لبنك الاستثمار الأوروبي، والذي خفض دعمه المالي لجميع مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة بحلول 2021، بينما سيدعم بنحو تريليون يورو استثمارات العمل المناخي والاستدامة البيئية.
من جانبه، يتوقع ألكسندر بوجل، المحلل في شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية، بقاء فرص نمو الأسعار بقوة خلال الأسبوع الجاري في ضوء الانفراجة المتوقعة في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والتى تدحض فرص تعثر النمو وتباطؤ الطلب العالمي، مشيرا إلى احتياج العالم لكل موارد الطاقة معا، بحسب تقارير منظمة "أوبك" السنوية وغيرها من المنظمات الدولية.
وأضاف بوجل أن العالم اليوم لديه عدد كبير من سياسات الطاقة المتنوعة، وأحدها هو تشجيع مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الرياح والطاقة الشمسية وتشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية، إلا أن ذلك لن يقود للابتعاد الحقيقي عن موارد الوقود الأحفوري، حتى لو تم فرض ضرائب على الكربون، لافتا إلى أن التجربة العملية أثبتت أن ما تحقق من نجاح في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كان محدودا وضئيلا، كما أن التقارير الدولية تؤكد أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لجميع البلدان إجمالا تتصاعد باستمرار عاما بعد آخر.
من ناحيته، يرى بيتر باخر، المحلل والمختص في الشؤون القانونية للطاقة، أن تشديد العقوبات الأمريكية على كل من إيران وفنزويلا، والدول التي تبرم صفقات نفطية معهما، يدعم فرص تقلص المعروض، ومن ثم نمو أسعار النفط إلى المستويات الأفضل، التي تعزز الاستثمارات وتدعم موازنات الدول المنتجة، وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بالطلب في دول الاستهلاك.
وأضاف بيتر باخر أن إيران وفنزويلا يحاولان التحايل على العقوبات من خلال استخدام ناقلات نفط سرية وبعيدة عن أعين المتابعة الدولية، خاصة بعدما انخفض إنتاج النفط الفنزويلي إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاما عند 664 ألف برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) الماضي، ما قطع الأموال التي يحتاج إليها نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
بدورها، تؤكد أرفي ناهار المختصة في شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، أن الأسواق تراقب التطور في طرح شركة "أرامكو"، الذي يعد إضافة مؤثرة للاقتصاد العالمي ولأسواق المال الدولية، إلى أن الحكومة السعودية تمتلك حاليا جميع أسهم أرامكو البالغة 200 مليار سهم، وسيبيع الاكتتاب حصة 1.5 في المائة، ما يضخ مبلغ 25.6 مليار دولار– بحسب بيانات رسمية للشركة – مشددة على أهمية هذا التطور المؤثر، حيث يعد الاكتتاب العام محور رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.
وذكرت أرفي، أن هذا الطرح سيجيء في ظل بيئة سعرية جيدة، خاصة إذا تزامن مع احتواء مخاطر الحرب التجارية وزيادة شهية الاستثمار في السوق النفطية، موضحة أن الخطط الأوروبية التي تعمل على وضع حد لمشاريع الطاقة، التي تعمل بالغاز ومواكبة اتفاقيات باريس وأهداف الاتحاد الأوروبي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لن تحقق نجاحا واسعا والتقدم سيكون بطيئا بشكل نسبي في هذا المجال.
وأشارت أرفي، إلى أن الاتحاد الأوروبي– على سبيل المثال باعتباره أكبر المنحازين للطاقة الجديدة– يسعى إلى تحقيق أعلى مستوى من الأمن في إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي بشكل رئيس، ورغم الجهود الواسعة المبذولة في هذا المجال لم يتحقق أي تقدم واسع نحو هذا الهدف، وعلى العكس نرى الدول الأوروبية حاليا– وبحسب بيانات موثوقة- أكثر ارتباطا واعتمادا من أي وقت مضى على الغاز الروسي.
من ناحية أخرى، يتوقع المحللون أن تواصل أسعار النفط تحقيق مكاسب متوسطة خلال الأسبوع الجاري، بعدما حققت ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، حيث ربح خام برنت 1.3 في المائة والخام الأمريكي 0.8 في المائة.
وعزا المحللون المكاسب في الأساس إلى حالة التفاؤل، التي تجددت أخيرا بشأن مسار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في ضوء آمال وشيكة بقرب التوصل إلى اتفاق جديد يدفع إلى تعزيز توقعات النمو العالمي، ويكبح المخاوف الخاصة بالتباطؤ والانكماش ويحد من توقعات تراجع الطلب العالمي على النفط.
وأشاروا إلى أن الأسعار تتلقى دعما أيضا من ترقب الأسواق بتحرك جديد من المنتجين في تحالف "أوبك+" خلال الاجتماع الوزراي المرتقب في فيينا الشهر المقبل، والذي يبحث تطورات السوق وسبل تحقيق التوازن والاستقرار عبر عدة خيارات منها تعميق أو تمديد التخفيضات الحالية إلى جانب آليات علاج وفرة الفائض في المخزونات الأمريكية.
وبحسب "رويترز"، ارتفع خام برنت 1.02 دولار أي ما يعادل 1.6 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 63.30 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 95 سنتا أي ما يعادل 1.7 في المائة ليغلق على 57.72 دولار للبرميل.
وسجل الخامان ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي، وصعد برنت 1.3 في المائة وربح غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة.
وأثر تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية سلبا على الأسعار، إذ أشارت تقديرات الوكالة إلى أن نمو المعروض من خارج "أوبك" سيقفز إلى 2.3 مليون برميل يوميا العام المقبل، مقارنة بـ1.8 مليون برميل يوميا في 2019، وعزت ذلك إلى إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا.
ورسم محمد باركيندو، أمين عام "أوبك" صورة أكثر تفاؤلا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعدما ذكر أن نمو إنتاج الولايات المتحدة المنافسة للمنظمة سيتباطأ في 2020.
وأفادت "أوبك" أن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يوميا في العام المقبل، بما يقل 1.12 مليون برميل يوميا عن مستواه في 2019، ما يشير إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يوميا في 2020.
ومن المتوقع أن يبحث تحالف المنتجين باسم "أوبك+" سياسة تقييد الإنتاج خلال اجتماع بفيينا يومي الخامس والسادس من كانون الأول (ديسمبر)، ويستمر اتفاق التحالف الحالي بشأن الإنتاج حتى آذار (مارس).
وذكرت شركة بيكر هيوز الأمريكية لمنتجات وخدمات حقول النفط وأعمال الحفر في معرض إصدار تقريرها الأسبوعي لحفارات النفط، أن عدد الحفارات في الولايات المتحدة تراجع بمقدار عشرة حفارات ليصل إلى 674 حفارا في الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة بالأسبوع الماضي.
ونقلت اليوم وكالة أنباء "بلومبيرج" عن التقرير أن عدد حفارات الغاز الأمريكية تراجع بمقدار حفار واحد إلى 129 حفارا في الأسبوع ذاته.
وبلغ العدد الإجمالي للحفارات في البلاد 806 حفارات، بينما لم يطرأ تغيير على الحفارات ذات الاستخدامات المتنوعة عند ثلاثة حفارات.
وعلى أساس سنوي، تراجع عدد حفارات النفط بمقدار 214 حفارا، وفي كندا، بلغ العدد الإجمالي للحفارات 134 حفارا، بتراجع ستة حفارات عن الأسبوع الماضي.
وانخفض عدد حفارات النفط بمقدار تسعة إلى 88 حفارا، وارتفع عدد حفارات الغاز بمقدار ثلاثة ليصل إلى 46 حفارا، وعلى أساس سنوي، تراجع عدد حفارات النفط في كندا بمقدار 30 حفارا.