6.4 تريليون يورو ديون الشركات الأوروبية .. 52 % منها لـ 3 دول
أوجز تقرير مالي الحالة الراهنة في أوروبا، بارتفاع الديون الاسمية للشركات -الديون المقاسة بالأسعار الحالية- إلى 6.44 تريليون يورو.
وقالت مؤسسة "أس آند بي جلوبال ريتنك" العالمية للمحاسبة إن ديون الشركات في أوروبا (بما في ذلك السندات والمذكرات والقروض الدورية، باستثناء الأوراق المالية الدائمة أي الديون دون تاريخ استحقاق للسداد) زادت بنسبة 2 في المائة على مدى الـ12 شهرا المنتهية في 1 تموز (يوليو) 2019. كما زادت الديون المصنفة بـ"مستوى استثماري" هي الأخرى بنسبة 2 في المائة إلى 5.3 تريليون، بينما زادت الديون التي تحمل تصنيف المضاربة بنسبة 6 في المائة إلى 924 مليار يورو.
معظم ديون الشركات هذه لديها جودة عالية الائتمان، حيث 84 في المائة منها مصنفة بـ"مستوى استثماري". لكن ديون شركات المضاربة الأوروبية تتجاوز الآن 1000 مليار يورو (تربليون يورو). ويصل المبلغ الإجمالي لديون الشركات الأوروبية بمختلف أشكالها إلى 6440 مليار يورو (6.44 تريليون).
وتتوزع ديون الشركات في أوروبا بالتساوي تقريبا بين الشركات المالية وغير المالية، 3200 مليار يورو لكل منها. مع ذلك، فإن أغلبية الديون الاستثمارية هي من شركات الخدمات المالية، في حين أن معظم الديون التي تحمل درجة المضاربة هي من شركات غير مالية.
أكبر حصة ديون للشركات البريطانية
تستأثر ثلاث دول، هي بريطانيا (20 في المائة)، فرنسا (17 في المائة)، وألمانيا (15 في المائة)، بأكثر من نصف ديون الشركات الأوروبية. وتستأثر بريطانيا بأكبر حصة من ديون الشركات غير المالية سواء الشركات العاملة في ميدان الاستثمار أو المضاربات. لكن هولندا تستأثر بنصيب أكبر من الديون غير المالية التي لا تحمل درجة المضاربة من ألمانيا أو فرنسا.
عزت "أس آند بي جلوبال ريتنك" تركز الديون الأوروبية هذا بين الشركات البريطانية نتيجة للاضطراب الذي صاحب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي عدته المؤسسة بأنه سيكون أحد أكبر المخاطر الأوروبية. تقول المؤسسة رغم أن رهاننا الأساسي أن بريطانيا لن تترك الاتحاد الأوروبي دون صفقة، لكن في حالة وقوع سيناريو عدم الاتفاق على خروج بريطانيا، فمن المرجح أن يدخل الاقتصاد في بريطانيا في ركود في 2020، ما يوجد رياحا معاكسة للشركات البريطانية والأوروبية.
أكثر من نصف ديون الشركات الصادرة عن المقترضين الأوروبيين مقومة باليورو (53 في المائة)، بينما مثل الدولار الأمريكي نحو الثلث (32 في المائة) والجنيه الاسترليني 7 في المائة فقط والكرونة الدنماركية 3 في المائة، والعملات الأخرى 5 في المائة.
الشركات غير المالية تمثل نصف الدين
وتمثل الشركات غير المالية نصف ديون الشركات الأوروبية (3.24 تريليون يورو). من بين القطاعات غير المالية، استحوذت شركات المنتجات الاستهلاكية والاتصالات على أكبر حجم من الديون، ومثل هذان القطاعان معا 40 في المائة من ديون الشركات الأوروبية غير المالية.
ويستأثر قطاع المرافق الصحية بأكبر حصة من الديون الاستثمارية غير المالية بنحو 401 مليار يورو، تليه المنتجات الاستهلاكية عند 371 مليار يورو. في الوقت نفسه، فإن القطاعات التي لديها أكبر كميات من ديون المضاربة هي الاتصالات (198 مليار يورو)، والرعاية الصحية (86 مليار يورو)، ووسائل الإعلام والترفيه (83 مليار يورو) من الديون.
القروض وديون تسديد الفوائد
تمثل ديون السندات والمذكرات والأوراق المالية المأمونة 90 في المائة من ديون الشركات الأوروبية. على النقيض من ذلك، تمثل القروض والديون المدورة -الديون التي يتم فيها تسديد الفوائد فقط دون الدين الأصلي- 10 في المائة من المجموع. يتركز هذا النوع من القروض في فئة شركات المضاربة أكثر منه في الشركات الاستثمارية.
اتجهت الاستثمارات غير المالية إلى إصدار السندات بأمد أطول من المضاربة غير المالية، تم إصدار نحو 42 في المائة من السندات الاستثمارية بجدول من استحقاق الدفع لأكثر من عشرة أعوام، بالمقارنة كانت هناك 14 في المائة فقط من ديون المضاربة. في الوقت نفسه، تم إصدار نحو 36 في المائة من ديون الخدمات المالية بآجال استحقاق تزيد على عشرة أعوام.
في منهجها بهذه الدراسة، قامت المؤسسة بتضمين الديون المقدرة لجميع الشركات الأم وفروعها الأجنبية في كل منطقة من المناطق. تم حساب ديون جميع الشركات الأوروبية حتى الصغيرة بضمنها، بغض النظر عن صرف العملة أو السوق التي صدرت فيها الدين. وتم تحويل أي دين غير مقوم باليورو إلى اليورو على أساس أسعار الصرف في نهاية يوم 1 تموز (يوليو) 2019. وشملت الحسابات جميع أنواع الديون، بما فيها القروض، والتسهيلات الائتمانية المتجددة، والأوراق المصرفية، والسندات، والسندات القابلة للتحويل، والسندات المغطاة، ومذكرات الائتمان القصيرة والوسيطة وطويلة الأجل.. وغيرها.
