أكبر بنوك إيطاليا يواجه الركود بخطة إنعاش .. توزيعات وإعادة شراء أسهم بـ9 مليارات دولار

تعهد بنك أوني كريديت اليوم، بتوزيعات نقدية وإعادة شراء أسهم بقيمة ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) في مسعى لإنعاش سعر السهم المتداعي على الرغم من أن أرباح أكبر بنك إيطالي لن تسجل نموا يذكر على الرغم من خطط للاستغناء عن 9 في المائة من موظفيه.
وبحسب "رويترز"، فإنه مثل البنوك الأوروبية الأخرى، يعاني أوني كريديت أسعار الفائدة السلبية التي تجعل الإقراض غير مربح، بينما يفاقم الركود الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي في إيطاليا مشاكله، ما يطغى على إعادة هيكلة ناجحة على مدى أعوام.
وبعد أن استغنى البنك عن 20 في المائة من العاملين وأغلق 25 في المائة من فروعه في أسواق بلغت مرحلة النضوج في الأعوام الأخيرة، قال إنه سيلغي ثمانية آلاف وظيفة أخرى ويغلق 500 فرع في ظل خطة جديدة حتى عام 2023.
لكن التكاليف لن تتزحزح كثيرا في ظل الخطة، إذ من المتوقع أن تسجل الأرباح الأساسية ارتفاعا محدودا لتصل إلى خمسة مليارات يورو في 2023 من 4.7 مليار في العام الجاري.
وفي مسعى لرفع سعر السهم، يخصص البنك ملياري يورو (2.2 مليار دولار) لإعادة شراء أسهم بداية من 2019 لاستكمال توزيعات نقدية بنسبة 30 في المائة ترتفع إلى 40 في المائة في 2023.
ويعتزم مصرف أوني كريديت، الذي له وجود واسع أيضا في ألمانيا والنمسا وأوروبا الشرقية، شطب نحو 8000 وظيفة بحلول عام 2023.
ووفقا لـ"الألمانية"، قال المدير التنفيذي للبنك جان بيير جان بيير موستييه أثناء عرضه اليوم، خطة العمل للفترة من 2019 حتى 2023، إنه سيتم إغلاق 500 فرع ضمن خطة لخفض التكاليف.
ومن المتوقع أن تتم معظم عمليات الشطب في أوروبا الغربية، أي إيطاليا، والنمسا وألمانيا. يشار إلى أن عدد العاملين في يوني كريديت يقدر بـ85 ألف موظف، ولديه 4500 فرع حول العالم.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر بنقابة العمال الإيطالية القول إنه من المتوقع أن تتحمل إيطاليا الوطأة الأكبر لإجراءات التقشف، حيث ستشهد شطب من 5500 إلى 6000 وظيفة وإغلاق 450 فرعا.
يشار إلى أن موستييه، منذ أن تولى منصبه عام 2016، جعل البنك أكثر كفاءة من خلال بيع الأصول غير الرئيسة وشطب الوظائف وإغلاق الفروع.
وكانت مصادر مطلعة في إيطاليا قد أكدت الأربعاء الماضي أن بنك أوني كريديت الإيطالي يعتزم بيع حصة مباشرة تقل عن 10 في المائة من أسهم بنك يابي في كريدي بانكاسي التركي، بعد إنهاء شراكته مع مجموعة كوتش القابضة الصناعية التركية في ملكية البنك.
وكان أوني كريديت وكوتش قد اتفقا على تصفية الشركة المشتركة التي كانت تدير حصتهما في البنك، ليحصل كل منهما على حصة مباشرة فيه قدرها 41 في المائة من أسهمه.
وبحسب المصادر فإن أوني كريديت يعتزم بيع باقي حصته في البنك التركي في وقت لاحق.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المصادر القول إن البنك الإيطالي سيتمكن من تقليص الأصول عالية المخاطر لديه، وتحسين كفاءته المالية بمجرد تقليص حصته في البنك التركي، مبينة أن يوني كريديت يستطيع بيع أسهم البنك إلى طرف ثالث مباشرة، إذا رفضت مجموعة كوتش شراءها.
وذكر أوني كريديت قبل أيام أنه يجري محادثات مع كوتش بشأن إعادة هيكلة الشركة المشتركة المعروفة باسم "كوتش للخدمات المالية" ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وذكرت كوتش في بيان منفصل أنها لا ترغب في الاستحواذ على حصة الأغلبية في البنك.
وقال توماس نيوتسل المحلل الاقتصادي في بلومبيرج إنتيليجانس إن "مراجعة أوني كريديت لحصته في يابي في كريدي، يمكن أن تمثل خطوة أولى في تحرك أوسع للبنوك الأوروبية نحو الحد من وجودها في السوق التركية، حيث يجعلها الغموض في السياسيات وتزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها بيئة غير مواتية خلال 2020".