كسوف طاقة الشمس مع سقوط الصين من قمة الصناعة

تشتهر مدينة باودينج الضبابية بأمرين: شطائر بورجر من لحم لا يؤكل لربما إلا في الصين، والألواح الشمسية.
هذه المنطقة التي تقع جنوب بكين مباشرة -45 دقيقة عبر السكك الحديدية عالية السرعة- تعد نفسها مركزا صناعيا ذات تقنية عالية في المدينة مثل باور فالي Power Valley لأنها موطن لكثير من شركات صناعة الطاقة الشمسية.
بالنسبة إلى فنسنت يو، نائب المدير العام في "يينجلي للطاقة الشمسية" أحد أوائل شركات الطاقة المتجددة التي أقيمت في المدينة، فقد كانت الأعمال صعبة في الآونة الأخيرة.
في العامين الأخيرين، كان هناك كثير من الضغط. يقول ايو إن الدعم لمشاريع الطاقة الشمسية قد انخفض. ويقدر أن المنشآت الشمسية الجديدة في الصين التي بلغت 53 جيجاواط عام 2017، عندما وصل الطلب إلى ذروته ستكون أقل بنحو 40 في المائة هذا العام.
الصور في مكتبه تظهر شركة يينجلي في أيام مجدها قبل عقد من الزمن. كانت المبيعات تتصاعد، وأنفقت الشركة الملايين على رعاية بطولات كأس العالم لكرة القدم 2010 و2014.
كانت شركة يينجلي الأكبر لتصنيع الألواح الشمسية في العالم عامي 2012 و2013 حيث صدرت إلى جميع أنحاء العالم واحتفل بها في الصين كبطل وطني. لا يزال حرم المصنع الضخم في باودينج يشير إلى هذا الوضع، حيث يوجد متحف واسع مخصص لتاريخ الشركة كرائدة في مجال الطاقة الشمسية.
اليوم باتت الشركة يينجلي معسرة، فقد عجزت عن سداد ديونها منذ عام 2016، وفي عام 2018 أخرجت من بورصة نيويورك، لانخفاض قيمتها السوقية إلى أقل من الحد الأدنى البالغ 50 مليون دولار.
على الرغم من أن شركة يينجلي لا تزال تصنع الألواح الشمسية إلا أن مصانعها تخسر، فيما بقيت أصولها المهمة تحت الأرض. البعض يشكك في أن شركة يينجلي لا تزال تعمل.
بعض المحللين يعتقدون أن الروابط السياسية لمؤسسها ربما ساعدت في درء الدائنين.
الشركة أكبر ضحية للتغير في السياسة الملموسة في جميع أنحاء قطاع الطاقة المتجددة، في بلد تم الاحتفاء به يوما باعتباره بطل العالم في مجال الطاقة النظيفة. تراجعت الاستثمارات الصينية في الطاقة النظيفة من 76 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2017، إلى 29 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام.
بالنسبة إلى محادثات المناخ السنوية للأمم المتحدة، التي تبدأ قريبا هذا أمر مثير للقلق.
المخاوف بشأن تأثير تغير المناخ هي الآن في أعلى حالاتها.
الفجوة بين ما ينبغي أن تفعله البلدان، وما تفعله فعلا -ضخ مستويات متصاعدة من ثاني أكسيد الكربون في الهواء- لم تكن أكبر مما هي عليه الآن.
مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، يتزايد الاهتمام بالصين.
البلد هو الأكثر حفاظا على البيئة في العالم، لكنه أيضا الأكثر تلويثا. هناك طاقة رياح وطاقة شمسية أكثر من أي بلد آخر، ومع ذلك فهو أيضا أكبر بناء في العالم لمصانع الفحم الجديدة.
في العام الماضي وصلت انبعاثاته إلى مستوى قياسي حيث تمثل أكثر من نصف الزيادة العالمية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في عام 2018، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
من المتوقع أن تزداد الانبعاثات الصينية هذا العام بنحو 3 في المائة عن عام 2018.
يقول أدير تيرنر، رئيس لجنة تحولات الطاقة: "كل شيء في خطر على الكوكب، لأن الاقتصاد الصيني أكبر بكثير من أي شيء آخر. حتى انبعاثات أوروبا هي أقل بكثير من الانبعاثات الصينية".
ويشير إلى تعهد الصين الحالي، بأن انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون ستصل إلى الذروة بحلول عام 2030، ويقول إن هذا ليس طموحا ولو من بعيد بدرجة كافية. يقول اللورد تيرنر، الذي يحث الصين على التفكير في هدف انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050، "لنكن واضحين، إذا كان هذا هو كل ما فعلته الصين على الإطلاق، فنحن في طريقنا إلى كارثة المناخ. هذا ينطبق على جميع البلدان التي قدمت تعهدات بموجب اتفاق باريس ... لقد أدرك الجميع دائما أنه سيتعين إجراء تحسينات كبيرة للغاية، لجعلنا في أي مكان قريب من درجتين مئويتين".
تتعهد اتفاقية باريس للمناخ، التي وقعت الصين عليها بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستوى أقل بكثير من درجتين مئويتين.
هذا الهدف يبدو بعيد المنال بشكل متزايد. العالم يسير على الطريق الصحيح نحو ثلاث درجات مئوية من ارتفاع حرارة الكوكب بحلول نهاية هذا القرن، إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
قد يعني ذلك ارتفاع مستويات سطح البحر بما يصل إلى متر واحد، ما يهدد أكثر من 600 مليون شخص في المناطق المنخفضة والساحلية، وفقا لتقرير حديث صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.
معاهدة المناخ تتعرض للهجوم من كثير من الأطراف، والولايات المتحدة تنسحب بالكامل من الاتفاقية بناء على أوامر الرئيس دونالد ترمب.
أدى إضعاف التعددية إلى إفساد اتفاق المناخ، الذي يفتقر إلى أي آلية إنفاذ.
الصين التي يصرفها تباطؤ الاقتصاد والحرب التجارية الأمريكية والاحتجاجات في هونج كونج ليست هي السبب الوحيد وراء أن كوكب الأرض في طريقه لتغير المناخ المدمر، لكنه قريب من قمة القائمة.
يقول لي شو، كبير مستشاري السياسة العالمية في منظمة السلام الأخضر: "الزخم العام في قضايا المناخ والبيئة آخذ في الانخفاض في الصين". أصبح تغير المناخ أولوية أقل بالنسبة إلى بكين. "هناك مساحة أقل لجدول الأعمال الصديق للبيئة"، كما يقول.
انخفضت استثمارات الصين في الطاقة المتجددة بنسبة 39 في المائة في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وفقا لبيانات من "بلومبيرج للطاقة الجديدة".
تراجعت بكين عن دعمها لمشاريع الألواح الشمسية في منتصف العام الماضي، وهي تعمل على تقليص الإعانات المخصصة للرياح، ما تسبب في حدوث تحول مفاجئ.
يقول لي جون فنج، كبير صانعي سياسات الطاقة المتجددة ورئيس المركز الوطني لأبحاث استراتيجية تغير المناخ، وهو جزء من وزارة التخطيط الحكومية: "ربما تكون هذه نقطة منخفضة. السياسة الجديدة لم تطبق بعد، وتم إيقاف السياسة القديمة للإعانات"
قبل خمسة أعوام عندما كان الاقتصاد ينمو بقوة، رأت بكين أن السياسات البيئية القوية هي جوهر تحولها الاقتصادي بعيدا عن الصناعة الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة. اليوم، مع نمو الاقتصاد عند أبطأ وتيرة له منذ أوائل التسعينيات، تغير ذلك.
يقول كيفن تو، وهو خبير اقتصادي في مجال الطاقة كان يقود مكتب الصين في وكالة الطاقة الدولية: "الأولوية السياسية العليا في الصين هي محاولة تحقيق الاستقرار في الاقتصاد. أي شيء آخر، بما في ذلك حماية البيئة، خاصة تغير المناخ، سيتعين عليه أن يفسح المجال لهذه الأولويات السياسية".
على الورق، لم تتغير أهداف المناخ في الصين: تعهدت بكين بأن تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذروتها بحلول عام 2030، وستستمد 20 في المائة من طاقتها الأولية من المصادر غير الوقود الأحفوري بحلول ذلك التاريخ نفسه.
ومع ذلك، فإن هذا الوعد سيسمح للصين بمواصلة زيادة انبعاثاتها خلال العقد المقبل، مع تداعيات مدمرة على الكوكب.
كما أن استثماراتها في مبادرة الحزام والطريق التي بموجبها خصصت مصارف الدولة أكثر من 30 مليار دولار، لبناء محطات طاقة تعمل بالفحم في بلدان أخرى، تزيد من الانبعاثات العالمية.
كانت مشاركة الصين في معاهدة باريس للمناخ عام 2015 بمنزلة انتصار كبير للنشطاء. كان إقناع بكين بوضع أهداف المناخ أولوية قصوى لإدارة أوباما. الدخول في المفاوضات كان توقعا بأن تحقق الصين فيه هدفها بشأن الانبعاثات في وقت أبكر بكثير من عام 2030. سيكون العام المقبل حاسما، حيث من المفترض أن تقدم البلدان التي وقعت على اتفاقية باريس أهدافا معززة لكن الحالة المزاجية في بكين تجعل تحقيق هدف مناخي أكثر صرامة أقل احتمالا للصين.
يقول لي إن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب الاضطرابات في هونج كونج تساعد في تأجيج الشعور القومي المتزايد والغضب على نطاق أوسع ضد الغرب.
كانت جريتا ثونبرج، الناشطة السويدية المراهقة التي تحظى باحترام كبير باعتبارها من أبطال المناخ في بعض أنحاء العالم، هي أحد أهداف هذا الغضب القومي. يقول لي: "يرى كثير من مستخدمي الإنترنت أن جريتا تمثل الأجندة الغربية الليبرالية العامة. هناك هذا المنظور الأوسع المتمثل في أن الغرب يتآمر ضد الصين".
في الوقت نفسه، يبدو أن الفحم في صعود مع تحديد كه تشيانج، رئيس الوزراء الصيني لي الشهر الماضي، للفحم باعتباره مجالا ذا أولوية.
لا تزال الصين أكبر منتج له في العالم. يرى كثيرون أن هذا جزء من التركيز المتزايد على أمن الطاقة في بكين نتيجة تخوف الزعماء الصينيين بسبب تدهور العلاقات مع الغرب.
يقول تو: "القلق على أمن الطاقة هو نعمة بالنسبة إلى قطاع الفحم في الصين".
يركز صانعو السياسة أيضا على إبقاء تكلفة الطاقة رخيصة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد، لذا فمنذ كانون الثاني (يناير) المقبل، سيسمح لتقلبات أسعار الكهرباء من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم وتخضع للتنظيم المركزي، بالتذبذب، ومن المتوقع أن تنخفض.
وقد ضاعفت هذه العوامل من الألم بالنسبة لصناعة الطاقة المتجددة. بعد الاستفادة من الإعانات السخية لأكثر من عقد من الزمان، استغنت بكين عن إعانات الطاقة الشمسية دون سابق إنذار في العام الماضي. تسببت المدفوعات المستحقة في حدوث عجز يبلغ نحو 200 مليار يوان (28 مليار دولار) في صندوق تنمية الطاقة المتجددة الذي كان يدفع الإعانات.
يقول فرانك هاوجويتز، مؤسس الشركة الاستشارية "آسيا أوروبا للطاقة النظيفة" في هونج كونج، إن الدعم أسهم في زيادة الطاقة الشمسية التي فاقت توقعات الحكومة، ما أدى إلى الخفض المفاجئ.
الاحتمالات هي الآن لمصلحة الفحم. تركز السياسات الجديدة للطاقة المتجددة على تكافؤ الشبكات بمعنى الاقتصار فقط على بناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي يمكن أن تتنافس مع سعر الفحم.
وحيث إن أسعار الفحم تشهد تراجعا الآن، وهناك تخمة من محطات توليد الكهرباء بالفحم التي ستبدأ العمل قريبا، فربما يكون من الصعب على طاقة الرياح والطاقة الشمسية أن تتنافس مع هذا الوضع.
في صناعة الرياح، كان هناك تدافع على المشاريع هذا العام، في الوقت الذي تحاول فيه شركات التطوير اقتناص آخر دفعة من الإعانات.
تمت ممارسة الضغوط الدبلوماسية على الصين من أجل تحسين أهدافها المناخية علنا. خلال زيارة رسمية لإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر الجانبان إعلانا مشتركا يتعهدان فيه بأن لا "لارجعة" عن اتفاق باريس للمناخ والتعهد بأهداف مناخية جديدة موجهة نحو منتصف القرن.
يقول صناع السياسة الصينيون مثل لي جون فينج إن الضغوط ليست في محلها، لأن من المرجح أن تتجاوز الصين الأهداف المناخية الحالية، حتى لو لم تعتمد رسميا أهدافا جديدة.
ويضيف: "الآن بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق باريس تتحول الاستجابة العالمية بالكامل إزاء التغير المناخي. علينا أن نكون واقعيين. لا جدوى من أن نكون في عجلة من أمرنا".
كما يشير أيضا إلى أن الصين حققت معظم أهدافها المناخية السابقة، وتجاوزتها إلى حد بعيد، حيث تم التعهد بخفض كثافة الكربون، كمية الكربون الناتجة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 40 و50 في المائة بحلول عام 2020، مقارنة بالمستويات المتحققة عام 2005، قبل ثلاثة أعوام من الوقت المحدد. كما أنها تمكنت أيضا من تحقيق أهدافها الخاصة بالمنشآت الشمسية على الرغم من أن هذا النمو الجامح أدى إلى حصول عجز في الإعانات.
على مدى عدة أعوام كانت الإجراءات المتخذة بشأن قضية التغير المناخي، هي المجال الوحيد الذي يستطيع كل من بكين والعواصم الغربية التوصل إلى اتفاق فيه.
حتى السياسي الغربي الأكثر تشددا، سيتمسك بسجل المناخ الخاص بالصين كمثال جدير بالثناء.
على أن هذا قد يتغير. يقول تود ستيرن، كبير المفاوضين الأمريكيين في اتفاق باريس: "ستسوء الأمور بالتأكيد، إن لم تتحرك الصين في الاتجاه الصحيح، وبسرعة كافية"، ويضيف أن هناك ببساطة "مجالا أقل" الآن من حيث الانبعاثات العالمية.
"لا يمكننا أن نفعل ما نحتاج إلى القيام به، ما لم تقم الصين بنصيب لا بأس به".
يقول ستيرن: "نحن على وشك الدخول إلى عالم جديد الآن. فالأمر لم يعد طارئا فقط، بل هي قضية أرقام محددة. لنقم بالحسابات، وسنرى ما إذا كان ذلك كافيا أم لا. اتفاق باريس سيصعد ويهبط، على مستوى الإرادة السياسية في البلدان المعنية. ودائما ما كان هذا صحيحا".
"المشكلة أن هناك افتقارا للإرادة السياسية في جل بلد، مقارنة بما هو مطلوب".

إطار
تراجع صناعة الألواح
الدخول إلى حرم شركة يينجلي في باودينج يشبه الرجوع إلى الزمن الماضي، حيث يرتدي الموظفون بذلة عمل باللون الأزرق الداكن مع شعار شركة يينجلي الذي يمثل أشعة الشمس على أحد الكتفين، وعلم الصين على الكتف الأخرى، ما يمنح المكان شعورا مميزا بالانتماء المجتمعي.
أمام ساحة تجمع كبيرة يجري تزيين مسرح كبير تكريما للذكرى السنوية الـ70 الأخيرة لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بإضافة ملصقات من الشعارات مثل "تذكر مهمتك" و"لنساعد بعضنا بعضا".
بدأت مشكلات الشركة قبل خمسة أعوام على الأقل، بعد أن تصاعدت مستويات الديون، إضافة إلى تراجع أسعار الألواح الشمسية.
أصبح موقفها المالي العسير واضحا في أيار (مايو) من عام 2016 عندما فشلت الشركة في سداد مدفوعات قرض تبلغ قيمته 270 مليون دولار.
ومنذ ذلك الحين أخفقت مناقشاتها مع مالكي السندات، وأكبرها مصرف التنمية الصيني، في التوصل إلى نتيجة.
يخشى المساهمون من حدوث الأسوأ: حيث يجري تداول أسهم شركة يينجلي على أوراق وردية، سوق الشركات غير المدرجة في بورصة كبيرة، بقيمة 15 سنتا للسهم الواحد فقط. وهناك الخفض في الإعانات الحكومية المقدمة لمشاريع الطاقة الشمسية، ما أدى إلى تفاقم التحديات.
مياو لي انشينج، المؤسس الذي بدأ حياته المهنية في الجيش قبل أن يصبح من رواد الأعمال، كان يعد في السابق واحدا من أغنى الأفراد في الصين. يعيش مياو في حرم شركة يينجلي، ويقول الموظفون إنه لا يزال يظهر يوميا ليتحدث مع العاملين.
اليوم هناك عدد أقل من العاملين مما كان موجودا في السابق. والهدوء يخيم على كثير من خطوط الإنتاج في المصنع.
من غير الواضح ما إذا كان بعضها يخضع لعمليات صيانة، أو ببساطة واقفة. كان يعمل لدى الشركة في الماضي نحو 20 ألف موظف، لكن هذا العدد انخفض إلى ما يزيد قليلا على ستة آلاف شخص وفقا لنائب المدير العام فينسينتيو.
هذا العام، ستنتج ألواحا بقدرة تراوح بين 2.5 و3.5 جيجاواط، بحسب ما يقول، ما يعادل 3 في المائة من الطلب العالمي.
يظهر متحف يينجلي أن الشركة كانت تتسم بالريادة، من نواح كثيرة، فقد كانت تفخر بإنتاجها أول معدات لحام تلقائي في الصين عام 2005، وأول خط إنتاج لوحدات أوتوماتيكية مستقلة عام 2007.
على أنه سرعان ما أصبحت معداتها قديمة، ما سمح لشركات أحدث ومنتجات أحدث بالتغلب عليها.
قبل عقد من الزمن أدى دعم دولة الصين لشركات تصنيع ألواح الطاقة الشمسية إلى وجود قدرة مفرطة ونشوب حروب أسعار شرسة.
كما تسبب ذلك في خفض أسعار الألواح الشمسية -لمصلحة بقية بلدان العالم- لكنه كان يعني أيضا أن هوامش الربح أصبحت ضئيلة للغاية أو سلبية، بالنسبة إلى شركات تصنيع الألواح في الصين.