رئيس «هيئة المحتوى»: تمكين النمو الاقتصادي واستدامته عبر زيادة المحتوى المحلي والشراكات الاستراتيجية

أكد الدكتور غسان الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن الميزانية عكست التوجه الاستراتيجي لدى قيادة المملكة بتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية بما يعزز استدامة النمو، إلى جانب ترسيخ كفاءة الإنفاق وإطلاق عدد من المبادرات الطموحة لتحقيق هذه الأهداف التي تأتي منسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية.
وأضاف الشبل، أن الدعم الذي تحظى به هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من القيادة، سيكون له دور محوري في تحقيق أهداف ميزانية 2020 بالتوازي مع أهداف رؤية المملكة، خاصة في تمكين النمو الاقتصادي واستدامته عبر تطوير وزيادة نسب المحتوى المحلي الذي يمثل إجمالي الإنفاق في المملكة على العناصر السعودية في مختلف القطاعات التي تشمل القوى العاملة، السلع والخدمات، الأصول، والتقنية ونحوها، إلى جانب دور الهيئة المحوري في تطوير عملية المشتريات الحكومية، وإطلاق شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص.
واستعرض الشبل في جلسة نقاشية بعنوان "ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2020، استراتيجية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع عناصر المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات والخدمات الواعدة، وتطوير إجراءات المشتريات الحكومية.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق استراتيجيتها، عبر تطوير عناصر المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، بما يحقق الأثر الاقتصادي المنشود لهذا الملف عبر مبادرات التنمية المستدامة، وإسهامه أيضا في تحقيق التميز للمشتريات الحكومية وفق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص، وبالتالي الإسهام في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وتطرق الشبل إلى ما قامت به الهيئة لتحقيق أهدافها، وأبرزها القائمة الإلزامية بالمنتجات الوطنية عند التعاقد مع الجهات الحكومية التي أنجزتها بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، مبينا أنها تسهم في تعزيز ودعم مشاركة المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية عند تعاقد الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الهيئة أنهت المرحلة الأولى من هذه القائمة التي تتمثل في قطاع البناء والتشييد، وستضم عددا من القطاعات التي سيعلن عنها بشكل تدريجي من خلال دراسة المنتجات والطاقة الإنتاجية لكل قطاع، وستكون هذه القائمة محدثة بشكل دوري.
من جهته، قال المهندس صالح الرشيد؛ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات الحكومة لذلك تم وضع بيئة تنافسية تشجع على دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وتوفر الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة في 2030.
وبين أن أولوياتهم تكمن في تبني منظومة اقتصادية ميسرة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وعن أبرز التحديات التي تواجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال الرشيد "على سبيل المثال الإجراءات الحكومية والتمويل الرأسمالي والإقراضي، والقوى العاملة والوصول إلى المعلومات، إضافة إلى عوائق فنية وإدارية وغيرها".
ولفت إلى إطلاقهم عديدا من المبادرات والبرامج لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كمبادرة استرداد الدفعات التي تساعد في تخفيف العبء على المنشآت الناشئة والجديدة، ومبادرة الإقراض غير المباشر لتعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الاستثمار الجريء التي تركز على الاستثمار في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة، فضلا عن تدشين مراكز دعم المنشآت ومجمعات ريادة الأعمال لتقديم عدد من الخدمات المباشرة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وقدر الرشيد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنه قد وصل في أكتوبر الماضي إلى 550 ألف منشأة، بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 28 في المائة، مقدرا عدد المستفيدين من مركز دعم المنشآت بالرياض بأكثر من ثمانية آلاف مستفيد ومستفيدة، فيما يستهدفون أن تصل في عام 2020 إلى أكثر من 25 ألف مستفيد ومستفيدة، مع سعيهم إلى افتتاح مراكز جديدة في عدد من مناطق المملكة خلال العام المقبل.
وتطرق محافظ "منشآت" إلى استفادة أكثر من عشرة آلاف مستفيد ومستفيدة من مركز ذكاء، الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، كما استفادت 9500 منشأة من مبادرة استرداد بإجمالي مبالغ مستردة بلغت أكثر من 800 مليون ريال.
وأضاف، أن 1043 منشأة استفادت من مبادرة الإقراض غير المباشر بمبلغ يتجاوز 2,1 مليار ريال من خلال 18 جهة تمويلي، كما أن المبالغ المعتمدة للاستثمار تجاوزت أكثر من مليار ريال ضمن مبادرة الاستثمار الجريء، مع استفادة 14 ألف منشأة من برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاقها 14 ألف منشأة بقيمة كفالات صادرة تصل إلى 18 مليار ريال.
وعن المستفيدين من منصة الامتياز التجاري التي صممتها "منشآت" لبناء صناعة امتياز تجاري مستدام، أوضح الرشيد أنه وصل عددهم إلى أكثر من 2500 مستفيد، فيما وصل عدد طلبات فرص الامتياز التجاري إلى أكثر من 3500 طلب، مع تمويل 28 علامة تجارية، مستهدفين أن يصل التمويل بموجب اتفاقية تعاون مشترك تم توقيعها مع بنك التنمية الاجتماعية إلى 100 مليون ريال، إضافة إلى إطلاق منتج متخصص لضمان تمويل الامتياز التجاري في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحجم تمويل يتجاوز 300 مليون ريال.
من جانبها، قالت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، "لمسنا أثرا كبيرا في القطاع السياحي، إذ شهد إقبالا كبيرا خلال العام الماضي من خلال المواسم وما نتج عنها من فعاليات"، مبينة أن أقل موسم من مواسم المملكة شهد حضور أكثر من مليوني زائر، ونتج عن هذه المواسم 50 ألف وظيفة موسمية، كما أن النفقات زادت بنسبة 12 في المائة على قطاع الترفيه.
وأوضحت أن المملكة اصدرت 190 ألف تأشيرة سياحية، وذلك عبر الموقع الرسمي أو عبر المنافذ عند الوصول، فيما بلغ عدد الزوار الذين قدموا للمملكة من هذه التأشيرات 115 ألف زائر خلال 65 يوما فقط.
وأشارت إلى أنه خلال سبعة أشهر فقط تم إطلاق منصة لتأشيرة الزيارة، كما أن قطاع السياحة نما بوتيرة أقوى من الاقتصاد العالمي خلال الأعوام العشرة الماضية، حيث ينمو قطاع السياحة بنسبة 3.9 في المائة بينما الاقتصاد العالمي ينمو 3.5 في المائة.
وأكدت الأميرة هيفاء أنه بعد وضع التشريعات واللوائح الجديدة واطلع المستثمرون عليها سواء من داخل المملكة أو خارجها، نتج عنها مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص.
كما تعمل هيئة السياحة والتراث الوطني مع القطاع الخاص بشكل وثيق إذ قدمت عديدا من الجلسات وورش العمل لمعرفة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص وطرق إصلاحها ومعالجتها، مبينة أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم إطلاق الفترة التجريبية لتطوير برنامج التراخيص لقطاع الإيواء في المملكة.
وبينت أنه تم تدريب 20 ألف موظف من الخط الأمامي في مجال السياحة والجهات المرتبطة بها، إضافة إلى العمل مع وزارة النقل لتغيير عدد من سيارات الأجرة من ناحية مستوى الخدمة والمظهر لتوجد أمام المطارات، وكذلك حصر جميع الأصول في جميع أنحاء المملكة ما بين أصول اصطناعية ومحميات أو مواقع أثرية وغيرها، وتقييم الخدمات الموجودة فيها ومستواها، والإيواء، والمطاعم، وغيرها.