وزير «الصناعة»: مسح جيولوجي بملياري ريال يغطي 700 كيلو متر مربع في منطقة الدرع العربي

كشف بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن السعودية ستقوم بإطلاق مشروع ضخم للمسح الجيولوجي، بقيمة تبلغ ملياري ريال لتغطية 700 كيلو متر مربع، في منطقة الدرع العربي.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2020، في الرياض أمس، تحت عنوان "الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين"، وشارك فيها كل من عمار الخضيري؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، وعبدالعزيز الدعيلج؛ الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة .
وأوضح، أن المشروع سينتج عنه كم هائل من المعلومات تمكّن المستثمر من اختيار المنطقة المناسبة للاستثمار، مؤكدا أن مشروع نظام التعدين تم الانتهاء منه ومن المتوقع صدوره خلال أسابيع.
ولفت بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتكليف من لهم خبرة في القطاع الخاص، يدلان على جدية الحكومة في الاهتمام بهذا القطاع المهم، وعمل كل الإجراءات الكفيلة بإحداث التركيز، لكي يحقق النتائج المستهدفة.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية: "بعد إنشاء الوزارة بعشرة أشهر بدأت تظهر النتائج والإنجازات، رغم حداثة عهدها إلا أنها تأتي بملفات جاهزة، وبرامج يجري العمل على تنفيذها وإكمالها لترى النور، وتعكس المأمول منها".
وبين، أن وزارة الصناعة تضطلع بدور تشريعي، وهي تعمل مع الجهات التابعة لها والهيئات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن مسؤولية القطاع بشكل عام هي مسؤولية الحكومة.
وأوضح الخريف؛ أن الوزارة تهدف إلى إصلاح الوضع الحالي، والمحافظة على مكتسبات المملكة في القطاع الصناعي والتعدين خلال 40 - 45 عاما، وإيجاد محفزات لهذا القطاع الخاص في الاستثمار سواء القطاع الخاص المحلي أو العالمي، لاستدامة النمو، وتحقيق المستهدفات.
وأضاف: خلال عشرة أشهر تم العمل على خمسة ملفات مهمة، وجرى فيها جميعا تقدم ملموس، فقد تم إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وخرج النظام واللوائح، والآن في مرحلة التنفيذ، كما أن ملف العمالة اتخذت بشأنه قرارات مهمة، منها تحمل الحكومة المقابل المالي للعمالة في القطاع الصناعي، كما تم توقيع اتفاقية خماسية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الموارد البشرية، والغرف التجارية، بهدف إيجاد وظائف.
وأفاد، بأنه تم الانتهاء من إنشاء بنك الصادرات، وسيطلق رسميا قريبا، وتم العمل على تمويل عمليات التصدير، التي بلغت نحو خمسة مليارات هذا العام، فضلا عن استمرار البرامج التي كانت تعمل سابقا، خاصة برنامج الصندوق السعودي للتنمية، كما تم إنشاء هيئة التجارة الخارجية التي تعنى باتجاهين: حماية المنتجات والسوق السعودية من المنافسة غير العادلة، وتنمية الاستفادة من العلاقات التجارية الموجودة سواء العلاقات المباشرة أو العلاقات الإطارية والعلاقات التي تدخل فيها المملكة.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أنه بالإمكان الاستفادة منها بشكل أفضل، إضافة إلى إنشاء وكالات جديدة من خلال العلاقات مع دول أخرى، وتفعيل الملحقيات التجارية وغيرها.
ولفت إلى أن هذه الملفات الخمس نتج عنها مجموعة من الأهداف والبرامج التي كانت بالتنسيق التام مع جميع الجهات الحكومية، مع إشراك القطاع الخاص، إضافة إلى أنها ستعطي الدفعة الأولى لانطلاق الوزارة، وفي الوقت نفسه ستظل الوزارة قريبة من القطاع الخاص، وتستوعب التحديات، لكي تتعامل معها بشكل أفضل.
وأوضح بندر الخريف؛ أن القطاعين الصناعي والتعديني يشتركان في كونهما محتاجين إلى رأس مال عال، إضافة إلى نظرة استثمارية طويلة، وفهم هذا الواقع يؤدي إلى حلول تتناسب معه.
وأكد أن مستوى المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمارات يجب أن تأخذ حقها في العوائد، ولذلك يجب أن تضع الوزارة أو المنظومة في الحسبان، عند سن التشريعات، ضمان تحقيق أرباح للقطاع والمستثمر، والاستدامة، وذلك من خلال توفير بيئة مناسبة للاستثمار.
وبخصوص قطاع التعدين ذكر أن الدور الأول يبدأ من الحكومة من خلال محاولة تغطية مساحات بالمسح الجيولوجي، مشيرا إلى أن المملكة من البلدان التي لم تأخذ حقها في ذلك، لافتا النظر إلى وجود مشروع ضخم لإطلاق المسح الجيولوجي، يغطي نحو 700 كيلو متر مربع.
من جهته، أكد عمار الخضيري؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، أهمية وضوح الأنظمة والتشريعات واستدامتها؛ ما يلقي بظلاله على القطاعات كافة، مشيرا إلى أن الاستثمار الصناعي يتطلب رؤوس أموال كبيرة.
وبين الخضيري؛ أن رؤية المملكة 2030 تحتوي على أهداف واضحة جدا لتوطين بعض القطاعات الصناعية، منوها بالفرص الواعدة فيها.
بدوره، قال عبدالعزيز الدعيلج؛ الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة إن "تطبيق المبادرات التي أعلنتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية مفيد للجميع"، مشددا على ضرورة أن تكون واضحة وتطبق بالشكل الأمثل؛ لتستقطب الاستثمارات الصناعية".