وزير الاتصالات: السعودية الثالثة عالميا في تقنية الجيل الخامس .. سوق واعدة بـ10 مليارات ريال
عدّ المهندس عبدالله السواحة؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن المملكة هي الشبكة الثالثة عالميا في استخدام تقنية الجيل الخامس بعد أمريكا وكوريا الجنوبية، فيما بلغ عدد الأبراج المستخدمة 4600 برج في 30 مدينة.
وأوضح في جلسة "البنية التحتية اللوجيستية والرقمية وأثرها على الاقتصاد" ضمن أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020، أن تقنية الجيل الخامس ستقدم حلولا لكثير من الاحتياجات، وتعد من الخطوات المهمة، التي تفتح آمال جديدة وأسواق واعدة بتكلفة تصل إلى عشرة مليارات ريال، وعدد وظائف سيتجاوز بشكل مباشر وغير مباشر حاجز الـ100 ألف وظيفة.
ولفت إلى أن تكلفة الفرص الاستثمارية في المملكة لتقنية الذكاء الاصطناعي 40 مليار ريال، ويعد سوقا استثمارية خصبة، مشيرا إلى أن منتدى الاقتصاد العالمي، بين أن التقنيات الجديدة للاتصالات والاقتصاد الرقمي ستوفر 133 مليون وظيفة عالميا، وستتلاشى 75 مليون وظيفة خلال الأعوام العشرة المقبلة، مقدرا حصة المملكة منها ما بين 0.5 في المائة إلى 1 في المائة.
وبين أن الوظائف في القطاع نمت إلى 275 ألف وظيفة، وارتفع التوطين في القطاع كذلك إلى 44 في المائة، لافتا إلى أن كل شركات الاتصالات المساهمة، يشغل الرئيس التنفيذي والصف الأول، 80 في المائة منهم سعوديون. وعن تمكين المرأة، قال إن النسبة قفزت من 7 في المائة إلى 15 في المائة متجاوزين المعدل الأوروبي.
وبين أن القطاع رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي من 3.6 في المائة إلى 4 في المائة، لافتا إلى أن الناتج المحلي غير النفطي شهد نموا 3 في المائة، في حين أن قطاع الاتصالات وصل إلى الضعف، كما أن سوق الاتصالات المحلية وصلت إلى المرتبة الـ13 عالميا، في حين أنها تعد السوق الأولى عالميا في التقنية.
وفيما يتعلق بالألياف البصرية، فأوضح أنها وصلت حاليا إلى 2.7 مليون منزل بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مبينا أن القطاع الحكومي دعم بستة مليارات ريال والقطاع الخاص بأكثر من 12 مليار ريال.
وبين وزير الاتصالات أن الوزارة انتهت من مرحلة البناء إلى مرحلة فتح أسواق جديدة، منها على سبيل المثال الخدمات اللوجيستية التي تمت بالتعاون مع عدد من الجهات منها وزارة النقل، مشيرا إلى أن عملية الفسح، التي كانت تأخذ عدة أيام سابقا ستصل قريبا إلى ساعتين.
ولفت إلى أن أهم نقطة في الخدمات اللوجيستية هي التكلفة، وفيها عامل الوقت يعد أساسيا، لذلك حرصنا بواسطة الذكاء الاصطناعي على معرفة أوقات الذروة وتخفيف الاختناقات المرورية من خلالها.
من جهته، أشار المهندس صالح الجاسر وزير النقل إلى أن قطاع النقل قد ضخ فيه استثمارات ضخمة وصلت خلال الأعوام العشرة الماضية فقط إلى أكثر من 400 مليار ريال في البنية التحتية الحديثة، لافتا إلى أن القطاع لا يزال يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات خلال الأعوام المقبلة، عبر استمرار الاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد أن ميزانية 2020 لا تتضمن أي رسوم على الطرق، كما أن هناك دراسات متعددة لرفع سبل السلامة ومستوى الصيانة وبحث أفضل البدائل لها.
ولفت إلى أن الطموحات الموجودة وسرعة الإنجازات هو ديدن العصر، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، مبينا أنهم يسعون في أن يكون هناك تكامل كبير بين أنماط وسائل النقل المختلفة في المستقبل، إضافة إلى رفع مستوى السلامة، خصوصا بين الطرق.
وبين أنه خلال الأعوام الماضية شهدت السعودية خفض عدد الوفيات على الطرق من 26 وفاة لكل 100 ألف نسمة إلى 18 وفاة، فيما يستهدف تقليص هذا العدد بأقل رقم ممكن، بالعمل مع كل الجهات داخل منظومة النقل وخارجها، متوقعا خلال عام 2030 أن تكون المملكة من ضمن أفضل 20 دولة في مجال السلامة المرورية.
وأكد وزير النقل أن "المملكة لديها ميزة تنافسية كبيرة، منها الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات والبنية التحتية القوية وحجم الاستثمار الكبير فيها، وهو ما جعل المملكة تحتل الرقم الـ19 في ترابط الموانئ والأولى عالميا في ترابط الطرق، مع ارتباطنا في الطيران مع 150 مدينة حول العالم".
وذكر أن أولويته في المرحلة المقبلة هي رفع مستوى السلامة في الطرق، أما في الطيران فهو التشغيل الكامل لمطار الملك عبدالعزيز الدولي ووضع الرؤية والأساس لتوسعة مطار الملك خالد الدولي، إضافة إلى إطلاق خمسة مشاريع خلال عام 2020 في مطارات أخرى.
وبخصوص الموانئ، فبين أنهم سيسعون على زيادة الحصة السوقية في المنطقة، فضلا عن انصباب التركيز على النقل البري، وتنفيذ النقل العام في ثلاث مدن في المملكة مع خدمات نقل خاصة مطورة.
وأوضح أنه خلال 2020 ستكون هناك خطة واضحة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتمويل مشروع الجسر البري بين دول الخليج بواسطة السكك الحديدية.
أما المهندس ريان نقادي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، فقال: إن هدفهم يكمن في تحسين كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمة المقدمة وبجودة عالية عبر تمكين القطاع الخاص، الذي سيسهم في تخفيف العبء على الميزانية بشكل كبير، ويوفر على المواطن أيضا من خلال الجودة المقدمة.
ولفت إلى أن المشاريع التي طرحت حاليا هي في عدد من القطاعات منها المياه والصحة والتعليم والنقل وغيرها، ستسهم في توفير وظائف جديدة للمشاريع، إما في بنائها أو في تشغيلها.
