عام مؤلم آخر .. نزوح جماعي للشركات من بورصة لندن الثانوية

عشية يوم الكريسماس، تم إلغاء أسهم شركة ستيرلنج إندستريز المدرجة في بورصة الأسهم الثانوية في لندن AIM.
كانت هذه نهاية سريعة وساحقة لأداة استحواذ قصيرة العمر، تم تعويمها عام 2018. وكانت أيضا إسدالا للستار على عام قاس في سوق الاستثمار البديلة في لندن.
تصفية "ستيرلنج" تأتي بعدما فشلت في جمع أموال من مستثمري الأسهم، سواء في القطاعين العام أو الخاص، لتوفير التمويل اللازم لشراء شركة إبسين Ipsen الألمانية لتصليد الفولاذ. هذا الفشل، الذي يظهر إحجام المؤسسات الاستثمارية عن دعم الشركات الصغيرة، يأتي في لحظة مهمة بالنسبة لسوق الاستثمار الثانوية التي تحتفل العام المقبل بالذكرى الـ25 لتأسيسها. عدد المشاركين في بورصة لندن للشركات الصغيرة انخفض إلى النصف تقريبا منذ عام 2007. بعد ذلك، تفاخرت سوق الاستثمار البديلة بتشكيلة تضم أكثر من 1600 شركة. الآن لديها نحو 870 شركة.
في الواقع، غادر عدد أكبر من الشركات سوق الاستثمار الثانوية عام 2018، ما يقارب 80 شركة مقابل نحو 60 عام 2019. لكن 65 شركة انضمت إلى السوق في العام الماضي. هذا العام لا يتجاوز عدد الشركات الداخلة الجديدة 17 شركة. ولم يتم جمع سوى قليل من الأموال الجديدة، نحو 380 مليون جنيه فقط. هذا أكثر مما جمعته الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، لكنه أقل مع 1563 مليون جنيه في العام الماضي.
إحدى حالات الخروج الأكثر صخبا هذا العام كانت خروج "جولز سوكر سنترز" Goals Soccer Centres، وهي مجموعة فرق كرة القدم الخماسية المدعومة سابقا من قبل رجل الأعمال، مايك آشلي، التي كشفت عن مخالفات محاسبية وضريبة قيمة مضافة غير مسددة تتجاوز 13 مليون جنيه. تم شطبها من السوق في أيلول (سبتمبر) وبيعت عن طريق القضاء الإداري في تشرين الثاني (نوفمبر). مجموعة جولز سوكر سنترز هي واحدة من عدد من القصص الملحمية للحسابات الخاطئة في سوق الاستثمار البديلة، تراوح من "يوتيليتي وايز" Utilitywise إلى "إيدي ستوبارت لوجيستيكس" Eddie Stobart Logistics، وهي قصص لا تخدم سمعة السوق البديلة باعتبارها سوق الغرب المتوحش التي يسكنها رعاة البقر والمحتالون. وجدت "إيدي ستوبارت" أخطاء محاسبية لا تعد ولا تحصى في حساباتها وعلقت أسهمها في آب (أغسطس) وباعت أعمالها التشغيلية. وسيكون من الصعب التمسك بإدراجها في السوق الثانوية لفترة أطول.
شركة ستيرلنج إندستريز ألقت باللوم في زوالها على التوترات الجيوسياسية. شركات أخرى أدانت بطرق مختلفة التكاليف العالية للحفاظ على الإدراج في السوق العامة، والتنظيم، وقيود حوكمة الشركات، وما يسميه الوسطاء "تخفيض الأسهم المتداولة" Dequitisation، وهو التخفيض العام لأسواق الأسهم. الإعفاءات الضريبية على الديون وانخفاض التضخم يدفعان المستثمرين بعيدا عن الأسهم باتجاه السندات. في الوقت نفسه، يمكن للشركات جمع الأموال من القطاع الخاص بسهولة أكبر دون اللجوء إلى الأسواق العامة. ربما كان أسوأ انشقاق في سوق الاستثمار البديلة هو خروج "شور كابيتال" Shore Capital، شركة الوساطة الصغيرة ومستشارة السوق الثانوية، التي اعتبرت إدراجها مكلفا وغير مجد.
سقوط نجم الاستثمار الذي لن يتكرر، نيل وودفورد، بطل بورصة الأسهم الثانوية منذ فترة طويلة، أثر سلبا أيضا. "فيرسيون" Verseon، شركة التكنولوجيا الحيوية والبلوكتشين، لامت بشكل مباشر مشكلات وودفورد بشأن عرقلة قدرتها على جمع الأموال. وقد ألغت إدراجها الأسبوع الماضي.
في الأسبوع الماضي أيضا، وافق المساهمون في "ديفنيكس" Defenx، مجموعة الأمن السيبراني التي تم تعويمها في السوق بسعر 148 بنسا للسهم عام 2015، على أن مالك الأغلبية فيها، شركة بي في تيكنولوجي BV Technology الإيطالية، يمكن أن تخرجها من السوق بسعر ثلاث بنسات للسهم. تجادل "ديفنيكس" بأنها صغيرة جدا والتداول بأسهمها صعب جدا حيث لا يمكن أن تفوز بداعمين من الخارج.
"أفيسورو ريسورس" Avesoro Resources، وهي شركة تنقيب عن الذهب تعمل في غرب إفريقيا، وكانت تعرف سابقا بـ"أوريوس ماينينج" Aureus Mining، يتم إبعادها هي الأخرى من السوق من خلال شرائها من قبل مالكي الأغلبية الأتراك فيها. تقول المجموعة إنها تخشى إذا بقيت في سوق الاستثمار البديلة أن تكون غير قادرة على تغطية خطط الإنفاق للعام المقبل.
كانت السيولة -مدى سرعة المساهمين في تسييل الأسهم- موضوعا كبيرا للمنظمين والمستثمرين بعد سقوط وودفورد، مع إبعاد إدارات الامتثال المؤسسات الاستثمارية على نحو متزايد عن الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة وتدفعها نحو الشركات الأكبر.
جيمي هامبرو، رئيس مجموعة إدارة الثروات التي تحمل اسمه، شعر بالقلق هذا الشهر من أن خطر عدم وجود السيولة المتصور يمكن أن يعني نهاية لأسواق الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة. يتفاقم ذلك من قواعد الاتحاد الأوروبي Mifid II التي تفرض شفافية الأسعار على الوسطاء، وهو أمر يخشى هامبرو أن يدمر الأبحاث.
الأبحاث، كما يقول مشجعو السوق الثانوية، تساعد على شفافية التسعير وتسهل حركة التداول. ويحذرون من أنه إذا توقف المستثمرون عن دعم رواد الأعمال، فإن ذلك سيعيق الابتكار والنمو واستحداث فرص العمل.
إنها رسالة كئيبة لموسم الأعياد. بعض معجبي السوق الثانوية يستكشفون صناديق الاستثمار المشترك التي تستثمر في الشركات المدرجة والأسهم الخاصة للمساعدة على سد الفجوة. ويأمل آخرون في الحصول على مزيد من الامتيازات الضريبية لإخراجها من حالة الركود. لكن سوق الاستثمار البديلة تتمتع بالفعل بتخفيفات لا تعد ولا تحصى من رسوم الدمغة إلى الأهلية للحصول على حسابات ادخار فردية خفيفة الضرائب. وقد لا يكون السياسيون متساهلين للغاية كما كانوا من قبل. هذا العام، بدأ مكتب تبسيط الضرائب التشكيك في مبررات الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالميراث في السوق الثانوية.
المدافعون عن السوق يجب أن يتوصلوا إلى شيء أكثر إبداعا من الهبات الضريبية، إذا كانوا لا يريدون لسوق الشركات الصغيرة أن تتراجع أكثر.