ديون الصين الخارجية تتجاوز تريليوني دولار .. ارتفعت 1.7 % في سبتمبر
قفزت الديون الخارجية للصين إلى 2.0325 تريليون دولار بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وبحسب "الألمانية"، أظهرت بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، أن هذه الديون ارتفعت بواقع 34.5 مليار دولار، مقارنة بشهر حزيران (يونيو) الماضي، بزيادة بلغت 1.7 في المائة.
وأفاد وانج تشون يينج المتحدث باسم المصلحة، أن هيكل الديون الخارجية للصين شهد تغييرات إيجابية باستمرار مع بقاء مؤشرات المخاطر ثابتة.
وتوقع يينج، ألا تشهد مؤشرات الديون الخارجية الرئيسة، مثل نسبة خدمة الدين، أي تغييرات كبيرة بنهاية 2019، مقارنة بعام 2018، وأن تظل ضمن النطاق الآمن، وفقا للمعايير الدولية، ويؤكد المسؤولون الصينيون مرارا أن مخاطر الديون قابلة للسيطرة بصفة عامة.
وتواجه الشركات الصينية أزمات مالية في ظل معاناتها سداد ديونها خاصة الشركات الخاصة، التي لا تحظى بمعاملات تفضيلية كمثيلاتها الحكومية.
وبعد أن كانت جميع الشركات ملتزمة بسداد التزاماتها المالية خلال الأعوام الماضية، وصلت حاليا قيمة الديون، التي تخلفت الشركات عن سدادها إلى 130.7 مليار يوان بما يعادل 18.7 مليار دولار، في 2019، وفقا لوكالة "بلومبيرج".
وأعلنت ست شركات خاصة صينية في أحد أغنى المقاطعات الصينية تخلفها عن سداد ديونها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبلغت إجمالي تلك الديون للشركات الست الواقعة في مقاطعة شاندونج نحو 68.1 مليار يوان أو ما يعادل 9.7 مليار دولار، ما جعل المستثمرين في حيرة من أمرهم حول قدرة الحكومة على التدخل لمساندة تلك الشركات.
ويعتزم المسؤولون الصينيون التخلي عن الشركات الضعيفة في الدولة، لكنهم في الوقت ذاته تحت ضغوط للإبقاء على النمو الاقتصادي عند مستويات جيدة والحفاظ على استقرار السوق.
ووفقا لوكالة فيتش، فقد ارتفع معدل التخلف عن سداد سندات الشركات غير الحكومية في الصين إلى 4.5 في المائة خلال العشرة أشهر الأولى من 2019.
وترى فيتش أن هذه الأرقام قد تكون أقل من المستوى الحقيقي، في ظل قيام بعض المقترضين بتسوية ديونهم مباشرة مع حاملي السندات دون اللجوء إلى شركات مقاصة الديون.
وبلغت نسبة الشركات الحكومية المتخلفة عن السداد نحو 2 في المائة فقط، بسبب الدعم الحكومي، وقدرة تلك الشركات على اقتراض أموال من البنوك.
وتعد مقاطعة شاندونج من أقدم المراكز الاقتصادية في الصين، وكانت تعتمد في بداياتها على التجارة، ثم بعد ذلك تحولت إلى الزراعة، والتعدين والنفط.
وبحسب مصلحة الدولة لتنظيم السوق، فإن حيوية السوق الصينية تعززت هذا العام بسبب تسهيل الوصول إلى الأسواق وتبسيط إجراءات الموافقة.
وأشارت نتائج بيانات أصدرتها المصلحة أن نحو 21.79 مليون كيان سوقي جديد قد تم إنشاؤه في عام 2019، بمعدل 20 ألف شركة جديدة يوميا في المتوسط.
وعملت بكين منذ فترة طويلة على تكثيف الجهود لتحسين بيئة الأعمال لإطلاق حيوية السوق وتعزيز النمو الاقتصادي عالي الجودة، كما بدأت إصلاحا تجريبيا لفصل تصاريح التشغيل التجارية عن تراخيص العمل في جميع مناطق التجارة الحرة التجريبية الـ18 في أول الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يغطي الإصلاح البلاد بأكملها في 2020.
وأضافت المصلحة أن الصين تعهدت أيضا بزيادة تبسيط عملية الموافقة وتسهيل الوصول إلى الأسواق في العام المقبل لإزالة الحواجز المؤسسية التي تقيد استثمارات الشركات وتشغيلها.
من جهة أخرى، وافق مجلس نواب الشعب الصيني، وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد، على التعديلات، التي أدخلت على قانون أسواق المال في الصين، وبينها إضفاء الصبغة الرسمية على نظام الاكتتاب العام القائم على التسجيل.
ويشترط هذا النظام عملية إفصاح دقيقة من قبل الشركات، التي تسعى إلى إدراج أسهمها في البورصة، دون الحاجة إلى موافقة من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (سي إس آر سي)، كما يقتضي النظام الحالي.
ووفقا لوكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية، جاءت الموافقة على النظام الجديد بعد أعوام من المراجعة، وتتضمن التعديلات الجديدة تخفيف قواعد الإدراج في أسواق المال، وتشديد العقوبات ضد المخالفين للقواعد المعمول بها في هذه الأسواق، التي تصل قيمتها إلى نحو 21 تريليون دولار.
وأوضحت "بلومبيرج" أنه سيبدأ سريان التعديلات الجديدة مطلع شهر آذار (مارس) المقبل، وذلك نقلا عن موقع صيني رسمي أورد القرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وأطلقت الصين خطة قبل ستة أعوام من أجل السماح للمشاركين في الأسواق بالقيام بدور أكبر في عمليات الاكتتاب العام، بعيدا عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، التي تقوم بدور الحارس لجميع عمليات الطرح والتسعير.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن صناعة اللوجيستيات الصينية واصلت نموها المطرد في الـ11 شهرا الأولى من هذا العام.
وقال الاتحاد الصيني للوجيستيات والمشتريات إن القيمة الإجمالية للخدمات اللوجيستية الاجتماعية في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفعت 5.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 271.7 تريليون يوان (38.9 تريليون دولار).
وانخفض معدل النمو 0.7 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأظهرت بيانات الاتحاد السابقة أن مؤشر الأداء اللوجيستي بلغ 58.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، بزيادة 4.7 نقطة مئوية عن الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى حتى الآن خلال هذا العام، وتشير القراءة أعلى من 50 في المائة إلى التوسع، بينما تعكس القراءة الأقل من ذلك إلى الانكماش.
