"الشورى" يطالب "كفالة" بالنظر في تخفيض فوائد تمويل المنشآت بما يقل عن معدلات السوق

طالب مجلس الشورى برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية 13 من أعمال السنة 4 للدورة 7 التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبد الله المعطاني نائب رئيس المجلس.

وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439 - 1440 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالب المجلس في قراره البرنامج بتكثيف جهوده لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم.

ودعا المجلس البرنامج إلى وضع الحوافز التمويلية لتشجيع توجه المستثمرين للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439 - 1440 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة محمد العجلان.

وطالب المجلس في قراره المعهد بالتوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع له , بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال برنامج تشغيلي خاص بهذا النشاط. ودعا المجلس معهد الإدارة إلى السعي للاستفادة من الأراضي التي يملكها في مناطق المملكة, وبناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب وإعداد لائحة وظيفية موحدة تُطَبق على جميع أعضاء هيئة التدريب.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439 - 1440 تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع استراتيجية لتوطين الوظائف القيادية في الأنشطة التي عملت على توطينها من أجل تمكين الشباب السعودي وتحقيق الاستدامة لمبادرات التوطين. ودعت اللجنة الوزارة إلى تشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية وتقديم حوافز مادية ومعنوية مختلفة لدعم هذا النوع من المشروعات.

كما دعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى إعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية , وقياس مدى رضاهم عنها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد أعضاء المجلس إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقراراتها فيما رأى أخر أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر القادمة.

بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن من الحلول لمواجهة البطالة هو تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد في حين أكد أخر ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة. داعيا إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

من جهتها طالبت أحدى عضوات المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية. مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب. ونوه أحد الأعضاء بجهود الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. لافتا النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج "نطاقات" وخاصة قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة. بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها جهود كبيرة وتحسينات مستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030. مشيرا إلى أن وزارة العمل هي من يجب أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة والحد منها.

كما ثمن أحد أعضاء المجلس جهود وزارة العمل للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة. مؤكدا أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل. داعيا إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين فيما دعا آخر إلى ضرورة أن تسارع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتصنيف مرض "الزهايمر" واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها في حين طالب أحد الأعضاء بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.