أول تراجع في حجم الديون المعدومة ببنوك تايلاند خلال عامين

سجل حجم القروض المتعثرة "الديون المعدومة" لدى البنوك العاملة في تايلاند تراجعا إلى 2.98 في المائة من إجمالي محفظة القروض البنكية بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ3.01 في المائة قبل ثلاثة أشهر سابقة على ذلك.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية للأنباء، أن هذا هو أول تراجع في حجم الديون المعدومة، مقارنة بإجمالي حجم الإقراض منذ الربع الأخير من 2017، بحسب بيانات نشرها بنك تايلاند المركزي على موقعه الإلكتروني، لكن البنك المركزي لم يفصح عن أسباب التراجع في حجم الديون المعدومة.
وتصنف تايلاند في المرتبة الـ17، على مستوى العالم والثانية، على مستوى جنوب شرق آسيا، وفق مؤشر سهولة أداء الأعمال الخاص بالبنك الدولي، إذ تضم تلك المنطقة أكثر من نصف مليار مستهلك ويزيد إجمالي الناتج المحلي لها على تريليوني دولار. ويعد القطاع الصناعي من أكبر المساهمين في مجموع الناتج المحلي الإجمالي، إذ يوفر نحو 14 في المائة من الوظائف الرسمية في البلاد. فمنذ 1970، شهد هذا القطاع تطورا كبيرا، كما كانت صناعة الملابس من أول الصناعات المزدهرة فيه. وتسهم قطاعات كثيرة في تطور وتنامي اقتصاد تايلاند، كقطاعي الصناعة والسياحة على وجه التحديد، إلى جانب غِناها بالموارد الطبيعية القابلة للتمويل في البلاد، كالخشب والمطاط والغاز الطبيعي وغير ذلك. ويعد موقعها الجغرافي عاملا مهما في تنامي اقتصادها، إذ تقع في الجهة الجنوبية الشرقية لقارة آسيا في شبه الجزيرة الهندية – الصينية.
وفي أواخر التسعينيات، ازدهرت تايلاند بصناعة السيارات بشكل ملحوظ لتكون أكبر الدول المصنعة لها في جنوب شرق آسيا، إذ تنتج منها نحو مليوني سيارة سنويا، كما وتحمل غالبية السيارات والشاحنات المصنعة علامات تجارية عالمية، مثل فورد ومرسيدس وفولكس فاجن، وبي.إم.دبليو، عدا أنها تقوم بإنتاج قطع غيار السيارات وتصدرها بنحو 2.7 في المائة من إجمالي صادراتها، وتصدر نحو 3.7 في المائة من السيارات.
وفي الفترة الأخيرة، انتشرت صناعة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث ركزت التنمية الصناعية في العاصمة بانكوك وما حولها، وتصدر من هذه الصناعة ما نسبته 15 في المائة، ويعد الأعلى فيها، إذ تعد أجهزة الكمبيوتر والدوائر المتكاملة من أكثر السلع، التي يتم تصديرها على نحو واسع.