مستقبل منظمة التجارة العالمية .. مبادرة طرحتها السعودية من «دافوس»

طرحت السعودية، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين للعام الجاري، مبادرة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تتعلق بعمل منظمة التجارة العالمية، أطلقت عليها اسم "مبادرة الرياض".
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري غير رسمي مصغر نظمته سويسرا على هامش اجتماعات دافوس أمس الأول حضره 35 وزيرا ومسؤولا، بينهم الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، الذي قدم للمجتمعين عرضا لـ"مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية".
ولم تتوافر لدى "الاقتصادية" معلومات حول بنود المبادرة، غير أن مصادر في منظمة التجارة العالمية قالت "الاجتماع ناقش قضايا أساسية تتعلق بمصداقية النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد، كما تم خلال الاجتماع التسليم على نطاق واسع بالحاجة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتحسين أدائها".
وشدد الوزراء على ضرورة أن يعتمد الاجتماع الوزاري الـ12 للمنظمة اتفاقا شاملا وفعالا بشأن إعانات مصائد الأسماك يتسق مع الالتزام الذي تم التعهد به في الاجتماع الـ11. ونظرا إلى أهمية هذه المفاوضات من أجل التنمية المستدامة، أوعز الوزراء إلى المفاوضين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق منظمة التجارة هدف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وأشار الوزراء إلى أن نظام تسوية المنازعات في المنظمة عنصر أساس في توفير الأمن وإمكانية التنبؤ للنظام التجاري المتعدد الأطراف، لذلك أكدوا الحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة نظام لتسوية المنازعات يعمل بكامل طاقته بما يتماشى مع مبادئه الأساسية.
وأشار بعض المشاركين إلى أنهم يعملون من أجل اتخاذ تدابير طارئة تسمح بتقديم طعون في منازعاتهم التجارية، في شكل ترتيب استئناف مؤقت، إلى أن تعود هيئة الاستئناف إلى العمل.
ودعم عديد من المشاركين إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بشأن القضايا طويلة الأمد ذات الصلة بمجموعة من الأعضاء، بما في ذلك الدول النامية وأقل الدول نموا.
ودعا عدة مشاركين إلى إحراز مزيد من التقدم في إصلاح سياسة التجارة الزراعية في المؤتمر الوزاري الـ12 للمنظمة في نور سلطان، كازاخستان، في حزيران (يونيو) هذا العام.
ومن بين هذه المجالات، أراد كثيرون معالجة مسألة الدعم المحلي للزراعة والصادارت.
وشددت مداخلات عديدة على ضرورة تعزيز مزيد من الشفافية في تدابير السياسة التجارية. وأبرز عدة مشاركين أهمية تكييف قواعد والتزامات المنظمة مع واقع اليوم.
وفي حين إن المفاوضات متعددة الأطراف لا تزال الخيار المفضل، رأى كثيرون أن من المهم مواصلة تطبيق نهج جديد يسمح للأعضاء بمتابعة المبادرات التي تهمهم بطريقة مفتوحة وشاملة.
ورحب عديد من الوزراء بالتقدم المحرز في مفاوضات مثل التجارة الإلكترونية، وتيسير الاستثمار، والشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلا عن التنظيم المحلي للخدمات، ودعا بعض المشاركين أيضا إلى تمديد الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على الإرسال الإلكتروني، في حين رأى آخرون أنهم بحاجة إلى تعميق فهمهم لهذه المسائل.
وعلاوة على وزير التجارة والاستثمار السعودي، حضر الاجتماع الوزاري غير الرسمي وزير المالية الاسترالي، ووزير المنشآت الصغيرة وتشجيع الصادرات والتجارة الدولية الكندي، ونائب الممثل التجاري الأمريكي، والمفوض التجاري الأوروبي، ونائب وزير الشؤون الخارجية للتجارة البرازيلي، ووزير التجارة والصناعة الهندي، ووزير التجارة الإندونيسي، ونائب وزير الزراعة والغابات والمصائد الياباني، ووزير التجارة الكوري، ووزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي، ونائب وزير التجارة الروسي، ووزير الاقتصاد السويسري، ووزير التجارة في شيلي، ووزير التجارة والسياحة الكولومبي.
وأصدر وزراء من 16 عضوا بيانا مشتركا بشأن نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، ووعدوا بالعمل معا لوضع ترتيب استئناف مؤقت متعدد الأطراف يستند إلى المادة 25 من تفاهم منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات.
وفي ختام الاجتماع، قال روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة، "إنه تلقى دعما قويا من رؤساء دول ووزراء وقادة القطاع الخاص في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس للجهود الجارية لإصلاح وتعزيز منظمة التجارة وتكييفها مع حقائق متغيرات التجارة الدولية"، لكنه أكد أن النظام يواجه تحديات هائلة، وأن عام 2020 سيكون حاسما.
وقال مدير المنظمة "لقد سمعت كلمات دعم لمنظمة التجارة، والنظام التجاري المتعدد الأطراف، ودوره في تعزيز أحكام التجارة العالمية، ما ساعد على حفز النمو والتنمية، لكن لا يزال يتعين عليَّ أن أذكر بأن النظام التجاري يواجه تحديات هائلة".
وأضاف أن "عام 2020 هو عام حاسم بالنسبة إلى منظمة التجارة، ومن شأن النتائج الملموسة في مدينة نور سلطان أن تعزز مصداقية المنظمة وتقدم البرهان على أنها قادرة على التكيف مع القرن الـ21".
وذكر أن الاقتصاد العالمي يتغير بسرعة، ومن شأن تحديث القواعد التجارية أن يمنح الحكومات أدوات جديدة لمساعدة الشركات والمستهلكين والعمال على الازدهار.
وأضاف "من المواضيع المتكررة في المداولات الإلحاح على تعزيز نظام تسوية المنازعات والحاجة إلى إخراج التحكيم من المأزق الذي يواجهه في مرحلة الاستئناف، وأيضا التركيز بشكل خاص على إبرام اتفاقية متعددة الأطراف بشأن ضوابط إعانات مصائد الأسماك. كما كانت هناك دعوات لإحراز تقدم في الزراعة فضلا عن تيسير الاستثمار والتجارة الإلكترونية والأنظمة المحلية للخدمات".
غير أنه قال، "لا يمكن لكل من نظام تسوية المنازعات والمؤتمر الوزاري الـ12 أن يحققا نجاحا ممكنا إلا إذا شارك الأعضاء بعقلية منفتحة.. يجب أن نكون عمليين، ليس لاهوتيين، إذا ما أردنا إيجاد الحلول".
وأشار إلى أن الإصلاح ضروري لمنظمة التجارة، حيث إن جميع الأعضاء يشاطرون هذا الرأي على نطاق واسع، إذ إن إصلاح المنظمة هي عملية مستمرة ينبغي أن تستمر للتكيف مع الظروف الاقتصادية والاستجابة لشواغل الأعضاء.
وقال، "توجد فجوة آخذة في الاتساع بين ضوابط منظمة التجارة وواقع الأعمال، وهذا يعني التشظي، الإصلاح هو في نهاية المطاف نتاج قرارات الأعضاء، ما يتعلق بهيئة تسوية المنازعات والمؤتمر الوزاري الـ12، لدينا نوافذ من الفرص للتغيير الإيجابي".