بريطانيا تنشئ 10 موانئ حرة بعد «بريكست» لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
تعتزم بريطانيا إقامة عشرة موانئ حرة في فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري حتى تستطيع بدء العمل في 2021.
وبحسب "رويترز"، فإنه مع تطوير بريطانيا سياستها التجارية لأول مرة منذ عشرات الأعوام بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية كانون الثاني (يناير) بدأت الحكومة استشارات تستمر عشرة أسابيع لتحديد خططها للموانئ الحرة أو المناطق التجارية الحرة.
وفور انتهاء الاستشارات سيكون في إمكان المناطق البحرية والجوية والسكك الحديدية التقدم بطلب للحصول على وضع ميناء حر. والموانئ الحرة مناطق يمكن الاحتفاظ فيها بسلع مستوردة أو معالجتها بإعفاء من الرسوم الجمركية قبل إعادة تصديرها من جديد. ويمكن استخدام هذه الموانئ أيضا لاستيراد مواد خام وصنع سلع تامة الصنع للتصدير.
وقالت الحكومة إنها تفكر في اتخاذ إجراءات ضريبية تهدف إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية والبناء والمعدات في الموانئ الحرة لزيادة القدرة على الإنتاج. وذكرت أنها قد تستعين أيضا بتغييرات ضريبية لخفض تكاليف التعاقد مع عمال في مواقع الموانئ الحرة.
وبحسب "الفرنسية"، فإن الموانئ معفاة من الرسوم الجمركية بغية تحفيز الاقتصاد بعد "بريكست".
وقالت الحكومة البريطانية إنها بدأت استشارات تستمر عشرة أسابيع بهدف تحديد مواقع الموانئ الحرة، التي ستكون فيها البضائع المخصصة لإعادة التصدير أو التي سيتم استخدامها في صناعات تحويلية في بريطانيا معفاة من الرسوم الجمركية.
والهدف من الاستشارات إعلان مواقع هذه المناطق الجديدة بحلول نهاية العام، سواء في البر أو قرب الموانئ لكي تكون جاهزة للتشغيل في 2021.
وأكدت الحكومة أن هذه الموانئ ستتيح "إيجاد آلاف الوظائف" و"جذب شركات جديدة" و"إيجاد فرص استثمارية".
ولم تحدد الحكومة المواقع المحتملة للموانئ الحرة، لكنها ذكرت أنها يمكن أن تكون موجودة في الداخل أو بجوار الموانئ الحالية "ما قد يسمح بتعيين مصانع حالية (كموانئ حرة)".
وفي متابعة، أثنى ريشي سوناك وزير الخزانة ووزراء آخرون على الموانئ المماثلة في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والصين باعتبارها "مراكز نشطة للتصنيع عالي الجودة، وعمالقة للنقل العابر ومستودعات للسلع والخدمات المنتجة للثروة".
وكتب الوزراء "ستعيد المملكة المتحدة أفضل جوانب الموانئ الحرة الدولية".
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 كانون الثاني (يناير)، لكنها لا تزال خاضعة لقواعد الاتحاد الأوروبي إلى حين التوصل لاتفاق على العلاقات التجارية المستقبلية، وهو ما يؤكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه سينتهي بحلول نهاية هذا العام.
