تقديم نسبة مستهدفة للمحتوى المحلي شرط أساسي لاجتياز التقييم الفني للمنافسات الحكومية

أكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن المنافسات التي تبلغ قيمتها التقديرية 100 مليون فأكثر –باستثناء التوريد- تستلزم المتنافسين فيها على تقديم نسبة مستهدفة للمحتوى المحلي كشرط أساسي لاجتياز مرحلة التقييم الفني.
وقال لـ "الاقتصادية"  عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة، إن المحتوى المحلي يعد أحد أهم معايير التقييم في المنافسات الحكومية وتختلف تلك المعايير بحسب طبيعة ونوع العقد، مشيرا إلى أن الشركات التي لديها خط أساس للمحتوى المحلي معتمد من قبل الهيئة ستزيد من فرصتها في الفوز ،حيث أن خط الأساس للمحتوى المحلي سيكون احد معايير التقييم المالي.
وأضاف أن الهيئة تقوم باعتماد خط الأساس للشركات بشكل مستمر، وذلك بعد قيامها بتعبئة النماذج اللازمة ومن ثم قيام الهيئة بالتأكد من توافقها مع المتطلبات والمعايير الخاصة بالمحتوى المحلي.
وقال السماري خلال ورشة نظمتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الرياض، أمس، "إنه سيعتمد خط الأساس للمحتوى المحلي لعدد من الشركات خلال العام الجاري 2020، بعد الاطلاع عليها والتأكد من موافقتها للمتطلبات".
وأشار إلى أن تحديد نسبة توطين المحتوى المحلي في جميع القطاعات والأنشطة قيد الاعتماد قريبا من الجهات المعنية، موضحا أن الهيئة تنظر حاليا في حجم الإنفاق للمشاريع العملاقة التي ستنفذ مستقبلا من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، واستكشاف فرص تعظيم المحتوى المحلي من خلالها.

وحول إمكانية تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد وأنظمة المحتوى المحلي للهيئة في المشاريع المتعثرة والمطروحة قبل إنشاء الهيئة أكد السماري أن هذه المشاريع سيطبق عليها أنظمة المحتوى المحلي في حال تم طرحها من قبل الجهات الحكومية كمنافسة جديدة.

وأضاف أن "النظام الجديد لا يعتمد على الأقل سعرا للفوز بالمناقصة بل يعتمد بنسبة 60 في المائة على القيمة السعرية و40 في المائة للمحتوى المحلي"، مؤكدا أن المنشأة التي تقدم سعرا أقل ولا تلتزم بمعايير المحتوى المحلي ستستبعد مباشرة من المنافسة.
يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أنشئت بموجب الأمر الملكي رقم "أ/168" وتاريخ 20/4/1440، بهدف تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها؛ لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، وفقا للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.
وتتمثل أهم مهمات الهيئة في وضع السياسات والأنظمة واللوائح، وتحديد المستهدفات، وقياس الأثر المحقق من المحتوى المحلي وإعداد التقارير بشأنه، وتطوير عمليات المشتريات الحكومية وتطويرها. وتشمل مهمات الهيئة أيضا، العمل على وضع قاعدة بيانات للموردين، إضافة إلى إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية، ضمن برنامج التوازن الاقتصادي.