ارتفاع التسهيلات المستخدمة في سوق الأسهم إلى 7.56 مليار ريال بنهاية الربع الرابع
ارتفعت قيمة التسهيلات المستخدمة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 22 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2019 مقارنة بالربع السابق له، تزامنا مع اكتتاب وتداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، لتسجل أعلى زيادة ربعية.
وزادت التسهيلات المستخدمة إلى نحو 7.56 مليار ريال مقارنة بنحو 6.19 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2019، وبزيادة تعادل نحو 1.37 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن التسهيلات المستخدمة تعادل 67.7 في المائة من المبالغ المتاحة للعملاء البالغة بنهاية الفترة 11.17 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت التسهيلات المستخدمة في تداول الأسهم المحلية بنحو 13 في المائة، ويعود ذلك إلى تراجع استخدام التسهيلات خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، بنحو 6.9 في المائة و1.6 في المائة على التوالي.
وبحسب التحليل، نمت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2019 للعام الثاني على التوالي، فيما سجلت أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام، إذ بلغت بنهاية 2018 نحو 6.7 مليار فيما بلغت بنهاية 2017 نحو 5.51 مليار ونحو 6.84 مليار ريال بنهاية 2016، في حين بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2015 نحو 13.7 مليار ريال.
ويعود ذلك التراجع خلال الأعوام الماضية إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية عام 2015، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كانت بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمستخدمة من قبل العملاء للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 88.1 في المائة من الإجمالي بنهاية 2019 بنحو 6.66 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 11.9 في المائة من الإجمالي، بقيمة 900 مليون ريال.
وارتفع عدد العملاء الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام، إذ بلغ عددهم 2601 عميل، مسجلا زيادة مقارنة بالربع السابق بنحو 16.6 في المائة، فيما كان عددهم 2234 عميلا بنهاية الربع الثالث 2019.
*وحدة التقارير الاقتصادية
