"كورونا" ينهك الاقتصاد الصيني .. أسوأ تراجع للإنتاج الصناعي منذ 30 عاما

كشفت الصين التي يعاني اقتصادها شللا بسبب مكافحة فيروس كورونا المستجد اليوم، نتائج اقتصادية أسوأ مما كان متوقعا مع مجموعة من المؤشرات الكارثية بينها تراجع الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ قرابة الـ30 عاما وانهيار مبيعات المفرق.
ووفقا لـ"الفرنسية" تقلص الإنتاج الصناعي في أول شهرين من العام الجاري 13.5 في المائة على سنة، مقابل نمو 6.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وهذا أول تراجع يسجل منذ كانون الثاني (يناير) 1990 (- 21.1 في المائة) على ما أفادت إيريس بانغ خبيرة الاقتصاد لدى "أي إن جي".
وانهارت مبيعات المفرق، التي تشكل مؤشرا للاستهلاك 20.5 في المائة، مقارنة بكانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2019 على ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات.
وأوضح المكتب "أثر وباء فيروس كورونا المستجد سلبا في النشاط الاقتصادي في الشهرين الأولين من السنة" في وقت لزم فيه عشرات ملايين الصينيين منازلهم مع انتشار الوباء.
وأضاف بيان للمكتب "لكن عموما، فإن الانعكاسات على المدى القصير (..) ستكون قابلة للسيطرة".
إلا أن هذه النتائج كانت أسوأ مما كان يتوقعه محللون استطلعت آراءهم وكالة "بلومبيرج" التي تعنى بالأخبار المالية. وكان المحللون هؤلاء يتوقعون تراجعا 3 في المائة في الإنتاج الصناعي و4 في المائة في مبيعات المفرق.
وعانى الاقتصاد الصيني شللا شبه تام في شباط (فبراير) بسبب إجراءات مكافحة الوباء، التي اتخذتها السلطات.
وقد وضع سكان إقليم هوباي البالغ عددهم 56 مليونا من حيث انطلق الوباء نهاية العام الماضي، في الحجر الصحي، ما أثر كثيرا في حركة نقل السلع وسلاسل التموين.
توقع الأسوأ؟ ومددت عطلة رأس السنة القمرية، التي حلت في 25 كانون الثاني (يناير)، إلى العاشر من شباط (فبراير) في أغلبية أرجاء البلاد في محاولة للسيطرة على الوباء.
ولا يزال استئناف النشاط مجتزأ جدا في حين تواجه شركات كثيرة صعوبة في إعادة إطلاق عجلة الإنتاج مع أن مدنا كبيرة مثل بكين وشنغهاي بدأت في الأيام الأخيرة تستعيد بعضا من نشاطها.
وقد سجل تراجع كبير في الإصابات الجديدة في الصين في الأسابيع الأخيرة فيما يشهد العالم ارتفاعا صاروخيا على هذا الصعيد، ولا سيما أوروبا.
وقال المحلل جوليان إيفانز- بريتشارد من "كابيتال إيكونوميكس"، "في حال تحسن الوضع الصحي في الصين ببطء في الأشهر المقبلة، فإن انعكاسات فيروس كورونا المستجد على الصعيد العالمي ستستمر بلجم الإنعاش" الاقتصادي معربا عن خشيته من مؤشرات اقتصادية "أسوأ" الشهر المقبل.
وقد انهارت الصادرات الصينية محرك اقتصاد البلاد، على سنة 17.2 في المائة في الشهرين الأولين من السنة.
وقد عرف معدل البطالة، الذي يحتسب في الصين في المدن فقط، في شباط (فبراير) ارتفاعا 6.2 في المائة في مقابل 5.2 في المائة في كانون الثاني (يناير) بحسب مكتب الإحصاءات، وكانت هذه النسبة 3.8 في المائة خلال 2019 برمته.
وقررت بكين، دعما للنشاط الاقتصادي، الجمعة ضخ نحو 70 مليار يورو في الاقتصاد، وخفض المصرف المركزي الصيني الإثنين معدل الاحتياط الإلزامي للمصارف بنصف نقطة مئوية لتصل إلى 1 في المائة.
ويأمل بذلك تحفيز المصارف التجارية على تقديم مزيد من القروض للشركات لدعم الاقتصاد الحقيقي ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي الأكثر دينامية على صعيد استحداث الوظائف، التي تضررت أكثر من غيرها.