«التجارة»: باشرنا 7.3 ألف بلاغ ضد منشآت رفعت أسعار الكمامات والمعقمات .. المستهلك «خط أحمر»
أفصحت لـ«الاقتصادية» وزارة التجارة، عن تلقيها أكثر من 26 ألف بلاغ في مخالفات متنوعة، وذلك منذ بداية شهر آذار (مارس) حتى أمس الأول الأربعاء.
وقال عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن البلاغات تضمنت 7373 بلاغا خاصا بارتفاع أسعار الكمامات والمعقمات ونقصها، مؤكدا أن الفرق الرقابية باشرت هذه البلاغات فور ورودها واتخذت الإجراءات النظامية حيالها.
وأوضح الحسين، أنه خلال 48 ساعة فقط ضبطت وزارة التجارة 400 مخالفة غلاء في أسعار الكمامات والمعقمات، لافتا إلى أن المراقبة مستمرة وحماية حقوق المستهلك خط أحمر.
وأضاف، أن الوزارة تجري أيضا بالتنسيق مع وزارة الصحة جولات رقابية على الصيدليات، ورصدت خلالها ارتفاعا في أسعار الكمامات والمعقمات وطبقت العقوبات بحق المخالفين.
وأفاد بأن التحريات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، ضبطت منشآت مخالفة تخزن كميات من الكمامات لبيعها لاحقا.
ويأتي ذلك بعد أيام من وقوف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، أمس، على وفرة المخزون التمويني الغذائي والمنتجات، وأكد أن الوضع التمويني ممتاز، وهناك تعاون كبير من المنشآت التجارية والقائمين عليها، وحرص على أداء واجبهم الوطني.
وأضاف، أن الفرق الرقابية في الوزارة تعمل على مدار الساعة في مناطق المملكة جميعا وتراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين، وقال، "سنضرب بيد من حديد، ونعاقب بشدة كل من يخالف أو يستغل هذا الظرف في التلاعب أو التأثير في الأسعار".
من جهة أخرى، نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، خلال الفترة من 7 إلى 18 آذار (مارس) 2020، أكثر من عشرة آلاف جولة تفتيشية على جميع منافذ البيع في مناطق المملكة كافة.
واستهدفت جولات "التجارة" مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية "الهايبر ماركت"، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار.
وكشفت الجولات عن وجود وفرة في السلع والمنتجات والمخزون، واستقرار في الأسعار، وسير حركة الإمدادات للسلع والمنتجات كالمعتاد.
وتأتي هذه الجولات في إطار جهود الفرق الرقابية لـ"التجارة" بالقيام بمهامها واختصاصاتها في الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة لمراقبة الحالة التموينية وضبط حالات الغش والتلاعب والتضليل وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقا للأنظمة التجارية.
