«المنافسة» لـ "الاقتصادية": التحقيق مع منشآت افتعلت عجزا وهميا في منتجات صحية

كشف الدكتور عبدالعزيز الزوم؛ محافظ الهيئة العامة للمنافسة، عن رصد الهيئة حالات اشتباه عديدة بقيام بعض المنشآت بافتعال عجز وهمي في بعض المنتجات الصحية، حيث أجرت ولا تزال تجري التحقيقات مع الأطراف كافة ذوي العلاقة لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال ثبوت المخالفة في حق تلك الأطراف.
وأوضح الزوم لـ"الاقتصادية"، أنه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، فإنه سيتم النشر للعموم، أي عقوبات تصدر بها أحكام قضائية ضد المخالفين إذا اكتسبت تلك الأحكام الصفة القطعية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل في التقصي والتحقيق مع عدد من المنشآت المشتبه بقيامها بالإخلال بقواعد المنافسة المشروعة وفق ما قرره نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن الضمانات القانونية تتطلب استكمال إجراءات التحقيق لحين الانتهاء من استجواب الأطراف وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة، وإعلان ما تنتهي إليه نتائج التحقيقات في وقت لاحق، رفعا لمستوى الشفافية مع عموم المستهلكين وقطاع الأعمال.
وأوضح أن المادة الرابعة من نظام المنافسة نصت على ضرورة أن تكون أسعار السلع والخدمات محددة وفقا لقواعد السوق ومبادئ العرض والطلب، عدا أسعار السلع التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام، وبالتالي فإن أي أسعار لا تشير المؤشرات الاقتصادية إلى اتساقها مع مبادئ العرض والطلب الطبيعية؛ تعمل الهيئة على دراستها والتقصي مع أطراف السوق العاملة في ذلك النشاط، وإذا ثبت وجود اتفاق بين أكثر من منشأة على الأسعار - أيا ما تكون تلك الأسعار - فإنه يعد مخالفة لنظام المنافسة ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحيال الغرامات، قال إنه وفقا للمادة الـ١٩ من نظام المنافسة فإن العقوبات الأساسية للممارسات الاحتكارية المؤثرة في المنافسة المشروعة تتمثل في الآتي الغرامة المالية بما لا يزيد على 10 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات السنوية للسلعة أو الخدمة محل المخالفة، أو بما لا يزيد على 300 في المائة من المكاسب التي حققتها المنشأة نتيجة المخالفة والتشهير بالمخالف على نفقته في وسيلة إعلامية.
وتابع محافظ الهيئة العامة للمنافسة، أن الهيئة لن تتوانى أو تتردد في تطبيق العقوبات المقررة في نظام المنافسة مع المنشآت التي يثبت ارتكابها أيا من المخالفات مستغلة بذلك الظروف الراهنة للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مبينا أن ذلك يأتي تماشيا مع ما تبذله حكومة خادم الحرمين من حرص وحزم للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وتعزيز ثقة المستهلكين بسلامة الاقتصاد وسلاسل الإمداد وتوافر السلع بما في ذلك الغذاء والدواء لجميع المواطنين، وفي جميع الأوقات.
ولفت الزوم إلى أن الهيئة تعمل وفق اختصاصاتها المحددة في تنظيمها ونظامها ولائحته التنفيذية، في كل ما من شأنه تعزيز المنافسة العادلة الداعمة لرفاهية المستهلك ونمو الاقتصاد وتحسين كفاءته، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، المتمثلة في عديد من السلوكيات التجارية غير المشروعة مثل الاتفاقيات بين التجار على تحديد أسعار السلع والخدمات بأشكالها كافة وشروط إعادة البيع.
وكذلك الاتفاق على تحديد كميات الإنتاج، وتقاسم الأسواق: كتقاسم المناطق الجغرافية أو تقاسم العملاء أو المواسم، كل ذلك يعد في نظر نظام المنافسة ممارسات محظورة، علاوة على ذلك تكافح الهيئة العامة للمنافسة إساءة استغلال الوضع المهيمن بالنسبة للمنشآت التي تبلغ حصتها السوقية ٤٠ في المائة فأكثر من السوق أو تكون في وضع مسيطر قادرة من خلاله على التأثير في السوق سواء في الأسعار أو الكميات أو غير ذلك.
واستدرك محافظ الهيئة العامة للمنافسة، أن الوضع المهيمن في حد ذاته لا يعد في نظر القانون مخالفة، ولكن القيام بإساءة استغلاله من خلال الرفع المفرط للأسعار لاستغلال حاجة العملاء أو التحكم في السلع والخدمات المتاحة في السوق بافتعال نقص وهمي لإقصاء منافسين أو لزيادة الأسعار، لافتا إلى أن كل ذلك يعد ممارسات مناهضة للمنافسة المشروعة ويوجب إيقاع العقوبات النظامية المقررة في المادة الـ١٩ من نظام المنافسة.
وتطرق الزوم إلى أن الهيئة تعمل جنبا إلى جنب منذ بداية أزمة "كورونا" مع وزارة التجارة وعدد من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لضمان توافر السلع والخدمات بالخيارات السعرية التنافسية التي في متناول المستهلك.