توجه لتوطين 1400 منتج في الصناعات المحلية لتحسين ميزان المدفوعات

يسعى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" خلال العام الجاري، إلى تخصيص برنامج قروض ميسرة للتحول الرقمي، وإطلاق برامج متعددة لتسريع عملية التوطين من خلال تحفيز الاستثمارات.
جاء ذلك في تقرير اطلعت «الاقتصادية» عليه، لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب": الطموحات والإنجازات.
ويواصل البرنامج والجهات التنفيذية العمل لتحقيق مزيد من الإنجازات الوطنية خلال العام الجاري، عبر إيجاد آليات لتسريع تنفيذ مبادرات البرامج وتحقيق الأثر المستهدف للمستفيدين، كتسريع عملية إكمال إجراءات تأسيس بنك الصادرات المنبثق من حزمة مبادرات البرنامج في قطاع الصناعة، إضافة إلى العمل مع وزارة الطاقة على رفع وضخ كميات إضافية من الغاز في الشبكة الرئيسة في المملكة من خلال تشغيل معمل غاز الفاضلي.
أما فيما يخص الثورة الصناعة الرابعة وتوسيع مدى الاستفادة منها، فيسعى برنامج ندلب إلى تخصيص برنامج قروض ميسرة للتحول الرقمي من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي، كما يعمل البرنامج على إصدار نظام التعدين وتسريع إصدار الرخص في قطاع التعدين.
ويعكف البرنامج أيضا خلال العام الجاري على مبادرة تسريع التوطين بالتعاون مع الجهات التنفيذية لإطلاق برامج متعددة لتسريع عملية التوطين من خلال تحفيز الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الطلب المحلي، كعمله على تسريع وتيرة توطين المنتجات، حيث يتشارك البرنامج مع فرق التنفيذ في الجهات الحكومية ذات العلاقة كـوزارة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط في السعي لصنع أدوار تكاملية بين هذه الجهات من أجل توطين ما يزيد على 1400منتج منتمية لتجمعات صناعية مختلفة بغرض تحسين ميزان المدفوعات وزيادة التنوع الاقتصادي.
أما فيما يخص تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، فيعمل البرنامج على إحداث تحول في منظومة البرنامج والجهات التنفيذية عن طريق توسيع دائرة التركيز لتشمل الاهتمام بالمستثمر في المقام الأول بجانب جذب الاستثمارات، حيث يعمل البرنامج على تطوير عدد من الحلول التمويلية والممكنات المناسبة، إضافة إلى مراجعة السياسات والتشريعات لتذليل العقبات بما يضمن تحقيق تطلعات المستثمرين وتمكينهم من قيادة المشاريع الواعدة في قطاعات البرنامج لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفيما يتعلق بتطوير السياسات والتشريعات للعام الجاري، وجه بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يإنشاء فريق متخصص لمراجعة وتحديث السياسات والتشريعات، بما يخدم المستثمرين حيث سيركز البرنامج في الفترة المقبلة على تطوير السياسات والتشريعات، كتسهيل ومراجعة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتعدينية واللوجستية لتوحيدها وتسهيل رحلة المستثمر، إضافة إلى مراجعة إجراءات التمويل وتسهيل إجراءات الضمانات المطلوبة بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعي، إضافة إلى تعزيز آليات حماية الصناعة الوطنية ومحاربة الإغراق والمنتجات المغشوشة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار البرنامج إلى أن تطوير القطاعات المشمولة بالبرنامج- الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية- هي رحلة استغرقت الدول المتقدمة عدة أعوام لتحقيقها مع كثير من الصعوبات، نظرا إلى طبيعة عمل هذه القطاعات وحجم الاستثمارات والمشاريع الرأسمالية المطلوبة، إلا أن برنامج ندلب يسعى إلى تسريع عجلة البناء والتطوير واختصار الزمن عبر التعلم من تجارب الدول الأخرى وأخذ ما هو مناسب منها مع إيجاد استراتيجيات وخطط تنفيذ تتناسب مع طموحات قيادة المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وحققت وزارة الطاقة مستهدفاتها في زيادة القدرة الإنتاجية الغازية للمملكة إلى 16.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال 2019، إضافة إلى نجاحها في إشراك وتحفيز القطاع الخاص عبر إطلاق ستة مشاريع للطاقة المتجددة وتشغيل محطة سكاكا للطاقة الشمسية.
وبحسب التقرير، فإنه منذ إطلاق البرنامج في مطلع 2019، واصلت الجهات التنفيذية للبرنامج– وهي الجهات المسؤولة عن تنفيذ المبادرات المشمولة في الخطة التنفيذية للبرنامج- العمل على تحقيق الأهداف الموضوعة.
وأوضح البرنامج أن من المبادرات، التي تهدف إلى رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في تعزيز القدرات الصناعية للمملكة، ومساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، قامت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بفرض نسبة توطين تصل إلى 40 في المائة من عقود طلبات التسليح، مشيرا إلى استقطاب الهيئة الملكية للجبيل وينبع استثمارات بما يقارب 33 مليار ريال، فيما بادر البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية بالعمل على إشراك وتحفيز القطاع الخاص من خلال استقطابه عددا من الاستثمارات الخارجية.
وأضاف، أما في قطاع التعدين فقد أطلقت وكالة الوزارة للثروة المعدنية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية منصة "تعدين" لإصدار الرخص التعدينية، ودشنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية النسخة الأولى من قاعدة البيانات الوطنية للعلوم الجيولوجية NGD.
أما برنامج ندلب الرامية لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتحقيقا لأحد أهم مستهدفاته، بين أن الهيئة العامة للموانئ قامت بتوقيع عقود الإسناد في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وإطلاق منطقة الخمرة اللوجستية، بينما نجحت الهيئة العامة للطيران المدني بدورها في تشغيل منطقة الإيداع والتصدير في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بالتعاون مع القطاع الخاص.
ومن الإنجازات المهمة وفقا للبرنامج، إقرار تعديلات على الأنظمة واللوائح لعدد من الجهات التنفيذية، مثل صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى إقرار تعديل النظام الأساسي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، واعتماد زيادة رأس مال الصندوق إلى 105 مليارات ريال، فضلا عن إقرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تعديلات على تنظيم الهيئة لعام 1431هـ لتكون ممكنا نوعيا لقطاع الصناعة.
بينما هيئة تنمية الصادرات السعودية، في إطار السعي لتوفير الممكنات للقطاع الخاص، فقد نفذت مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بقيمة خمسة مليارات ريال إلى حين إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي.
أما الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" فقد عملت على تقديم منتجات متنوعة وجاذبة كالمصانع الجاهزة والأراضي الصناعية مما أسهم في جذب استثمارات بقيمة 4.2 مليار ريال.
من جهتها أكملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة توفير البنية التحتية للاتصالات بشبكة الألياف البصرية في المدن الصناعية.
وأنجزت الشؤون الصحية بالحرس الوطني مركز التجارب السريرية ودشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية العلامة التجارية (سمك) للتعريف والترويج لـلمنتجات السمكية المحلية.
وأكد "ندلب" أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فقد دشنت محطة تحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية في الخفجي، مبينا أنه قد قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة.
يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد دشن في مطلع 2019 "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)"؛ ليكون واحدا من أهم برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية. ويهدف البرنامج إلى تحقيق التكامل بين القطاعات المشمولة بالبرنامج وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يمهد لتطوير صناعات نوعية واستراتيجية من خلال التركيز على الثورة الصناعية الرابعة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، ونتيجة لذلك يطمح البرنامج إلى المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية، وتخفيض الواردات، وجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع إسهامات قطاعاته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من خلال استغلال الموارد الطبيعية للمملكة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، الذي يتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، إضافة إلى الاستفادة مما تم إنجازه من تعديلات على الأنظمة واللوائح وتوفير بنية تحتية ملائمة لاستقطاب الاستثمارات وتمكين وتحفيز القطاع الخاص.