"المحتوى المحلي" لـ "الاقتصادية": دراسات لتطوير محتوى القطاعات الواعدة وتعزيز عمليات نقل التقنية

كشف لـ"الاقتصادية" الدكتور غسان الشبل؛ رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن إجراء دراسات حول فرص تطوير المحتوى المحلي في عدد من القطاعات الواعدة وتعزيز عمليات نقل التقنية، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار نسخ لاحقة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في مختلف القطاعات.
وأوضح الشبل أن إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في لائحة التفضيل، يخضع لمعايير دقيقة أبرزها أن يتم تصنيع أي من المنتجات الواردة في القائمة عبر ثلاثة مصانع محلية على الأقل، لضمان المنافسة العادلة، وأن تكون طاقات الإنتاج قادرة على تلبية الطلب الحكومي على هذه المنتجات، إضافة إلى حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة للتصنيع والتسويق.
وأوضح الدكتور الشبل، أن اختيار المنتجات يتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومجلس الغرف السعودية، والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو".
وأشار إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذه القائمة، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي وتأمين الاكتفاء الذاتي من المواد والسلع الأساسية، وبالتالي تزيد من فرص توفير الوظائف للمواطنين والمواطنات وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز تعظيم القاعدة الإنتاجية غير النفطية، من خلال تنويع الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات.
ولفت الدكتور الشبل إلى أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية هي إحدى آليات لائحة التفضيل التي تصدرها الهيئة، وتعمل على تحديثها بشكل دوري، وتتضمن المنتجات الوطنية في مختلف القطاعات والواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، وهي ملزمة ضمن منافسات عقود الأعمال والمشتريات الحكومية.
وبين لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، ألزمت الجهات الحكومية بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية عند طرحها لعقود تنفيذ أعمالها ومشترياتها، وحددت آليات لمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة، وألزمته بتقديم التقارير النهائية بعد التنفيذ، متضمنة ما يثبت أن المنتجات التي اعتمدها وطنية.
وعدّ الدكتور الشبل القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تمثل أحد العناصر الرئيسة والمباشرة لتعزيز الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية، لذا جاء إصدار النسخة الأولى من القائمة في قطاع الدواء والمستحضرات الطبية، وتضمنت 100 منتج، وأدرجت في منصة "اعتماد"، مبينا أن هذه النسخة تأتي بعد أن أعلنت الهيئة صدور النسخة الأولى المخصصة لقطاع التشييد والبناء، وتضمنت 109 منتجات.
وحول جائحة كورونا، قال الدكتور الشبل، إنه منذ بداية هذه الجائحة العالمية، كثفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جهودها لتعزيز المحتوى المحلي وتطوير إمكانات المملكة وبتعاون مع الجهات الحكومية كافة التي بدورها تبذل جهودا حثيثة وكبيرة في هذا السياق، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
وأضاف أنه في هذا الإطار، وإضافة إلى المشاركة الفاعلة والمستمرة للهيئة في اللجان الحكومية المتعددة المعنية بتقييم واقتراح الحوافز والإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الوضع الراهن التي تم الإعلان عن عدد منها من قبل الجهات المعنية، فعملت الهيئة على أكثر من صعيد من خلال مشاركتها في إطلاق فريق عمل لتحفيز المصانع المحلية الخاصة بمستلزمات الوقاية من العدوى.
ولفت إلى أن ذلك يأتي بمشاركة كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصندوق الصناعي، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية؛ وقد عمل الفريق المشترك على تنظيم زيارة إلى المصانع للوقوف على جاهزيتها وقدرة خطوط إنتاجها على العمل بكامل طاقتها التشغيلية، والتأكد من جودة التصنيع واستيفاء المنتجات للمواصفات المطلوبة.
وأكد الدكتور الشبل قدرة المهندسين والمصانع على تطوير وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، قائلا "وجهت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة، دعوة إلى المصانع لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، حيث نؤمن بأن لدينا عددا من المهندسين والمصانع الوطنية القادرين على تطوير وإنتاج هذه الأجهزة، ولا سيما مع توافر المواد الأولية اللازمة لتصنيعها في المملكة".
وحول التوجيه السامي بإلزام الشركات التي تمتلك الدولة نسبة 51 في المائة من رأسمالها، أشار الدكتور الشبل إلى أن التوجيه السامي بتسريع قرار مجلس الوزراء يؤكد حرص القيادة على منح ملف المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية المطلقة، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز المحتوى المحلي وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن قرار مجلس الوزراء إلزام الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 51 في المائة من رأسمالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، وتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقا لضوابط يعدها صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
وبين الدكتور الشبل أن التفعيل السريع للقرار بإصدار الضوابط سيكون له دور في تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، وسيسهم في استدامة الحركة الاقتصادية في السوق المحلية، خاصة من خلال توجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
وأشار الدكتور الشبل إلى أن المحتوى المحلي كهيئة، على تنسيق مستمر مع الجهات المعنية كافة ومع صندوق الاستثمارات العامة بشكل خاص، وتسعى حثيثا من خلال ذلك لتكون الضوابط التي سيصدرها محققة الغرض المنشود منها، حيث إن إصدارها واعتمادها من صندوق الاستثمارات العامة سيحققان عدة أهداف أهمها تنشيط القطاع الصناعي الذي يعول عليه في تأمين الاحتياجات المحلية الدوائية والغذائية وغيرهما، علاوة على تعزيز الطلب على المحتوى المحلي في المنتجات ورفع الطلب على المصنعين ومقدمي الخدمات المحليين.
وذلك فضلا عن تنشيط حركة سلاسل الإمداد المرتبطة بهم، ما يعزز طاقة القطاعات الإنتاجية التنافسية ويؤدي إلى زيادة قدرتها على تصدير المنتجات الوطنية، إضافة إلى التنسيق المستمر في عدد من المبادرات التي تسهم في تدعيم المحتوى المحلي.
وقال الدكتور الشبل إن لدى الهيئة استراتيجية وخططا لأعمالها ومبادراتها المقبلة، وتمضي قدما نحو تحقيق أهدافنا في تعزيز المحتوى المحلي وتنميته وتطوير عمليات المشتريات الحكومية من خلال ذلك إيجاد الفرص الوظيفية وتعزيز التنافسية والتوسع في تصدير المنتجات الوطنية، مشيرا إلى أن أبرز المبادرات المقبلة التي ستعلنها الهيئة قريبا، هي إطلاق المرحلة الأولى من بوابة المحتوى المحلي، التي ستطبق من خلالها جميع إجراءات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.
وأشار إلى أنه "يجري العمل على أن يكون ما نضعه من ضوابط لتعزيز المحتوى المحلي وتنميته من خلال تفضيله، عاملا مهما لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع القاعدة الإنتاجية بهذا في السعودية".