«كي بي إم جي»: 4 خطوات لإدارة التدفقات النقدية وحماية الأعمال التجارية

أكدت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، أن أزمة فيروس كورونا الاقتصادية، أسهمت في إيجاد تحديات تشغيلية ومالية وانخفاض مستوى التدفقات النقدية لمعظم الشركات، وفي أغلب القطاعات، وهو ما يوجد تحديات جسيمة لدى أغلبية الشركات، نتيجة المستويات غير المسبوقة من التغير والاضطراب في الأعمال على المستويين المحلي والعالمي.
وحددت "كي بي إم جي" في تقرير حديث لها تحت عنوان "تحسين إدارة النقد ورأس المال العامل"، أربع خطوات أساسية يمكن للشركات اتخاذها لبناء استراتيجية قوية لإدارة التدفق النقدي وحماية مستقبل الأعمال التجارية في بيئة الأعمال الحالية.
وحث التقرير الشركات، بغض النظر عن الصناعة أو القطاع الذي تعمل فيه أو حجم أنشطتها، على وضع الاستراتيجيات والسيطرة على التدفقات النقدية من خلال الاستفادة من توقعات التدفق النقدي المتداول، لمدة 13 أسبوعا، التي يتم إعدادها على أساس المقبوضات النقدية والمدفوعات المتوقعة، حسب خط الأعمال والاختصاص، على أن يتبع هذه الخطوة إجراء تحليل التباين الأسبوعي للتدفقات النقدية، بجانب تفهم أسباب التباين، وتشكيل لجان نقدية للاجتماع أسبوعيا، بمشاركة جميع التنفيذيين، مع الامتثال التام لمؤشرات الأداء الرئيسة، إضافة إلى إدارة احتياجات رأس المال العامل بشكل استباقي وفقا لمتطلبات الأعمال العامة.
وقال فؤاد شابرا، رئيس قطاع الشركات العائلية لدى "كي بي إم جي" في السعودية، "خلال التحديات الحالية الناتجة عن جائحة كورونا، يمكن أن يساعد الاستعداد المناسب والاستجابة الاستباقية الشركات على تجاوز هذه الأوقات الصعبة، وعلى الرغم من أن إدارة النقد يمكن أن تبدو صعبة في هذا الوقت، لكن من المهم تحسين وضبط الإنفاق المتغير وتنظيم الإجراءات المالية وإعادة ترتيب الأولويات، وتحديد المجالات التي يمكن من خلالها توفير المدفوعات النقدية والتكاليف".
ونصح شابرا الشركات: "أن تضع في حسبانها أهمية إدارة احتياجات رأس المال العامل الخاصة بها، بشكل استباقي وكلي، وذلك في سياق متطلبات الأعمال العامة للأسابيع والأشهر والفترات المقبلة التي من الممكن التنبؤ بها، خاصة أن كثيرا من التجارب تشير إلى أن أغلب الشركات يمكنها تحسين التدفق النقدي في مجال واحد على الأقل، وربما في مجالين من دورة رأس المال العامل، الذي بدوره يتضمن الذمم التجارية المدينة والمخزون والدائنين التجاريين".
وأوصى رئيس قطاع الشركات العائلية لدى "كي بي إم جي" في السعودية، بضرورة قيام الشركات بمعالجة المخزون بطيء الحركة والمتقادم، وذلك عبر الفحص الدقيق لمتطلبات الإنتاج المتوقعة، مع ضرورة مراجعة المخزونات الاحتياطية وإدارتها، لتجنب تقييد النقد، في المخزون غير المنتج، أو منخفض الإنتاجية.