السعودية تصعد إلى المرتبة الـ 24 في التنافسية العالمية .. تقدم استثنائي على مستوى الشرق الأوسط
تقدمت السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.
وجاء في التقرير أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي كما صنفت بحسب مؤشرات التقرير في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20 متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل روسيا وفرنسا واليابان وإيطاليا والهند والأرجنتين وإندونيسيا والمكسيك والبرازيل، وتركيا.
وأظهر التقرير أن ترتيب المملكة قد تحسن في 3 من أصل 4 محاور رئيسية يقيسها التقرير هي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20 ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19 ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36.
ويهدف التقرير إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شمولية في تنافسية الدول حيث يقارن بين 63 دولة على أساس 4 محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية أن مواصلة المملكة تحقيق نتائج إيجابية بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تسببها جائحة كورونا، دليل على عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة في بيئة الأعمال، والجهود التوعوية لاطلاع القطاع الخاص على مستجدات التطوير في الأنظمة والتشريعات وكذلك المبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030 الهادفة لرفع تنافسية المملكة إضافة إلى ارتفاع مستوى الشفافية بين القطاعين الحكومي والخاص وفتح قنوات للتواصل بينهم.
وأشار إلى أن هذا التقدم نتاج عمل تراكمي لأكثر من 50 جهة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص آمنوا بأهمية الإصلاحات التي طبقت خلال الفترة الماضية ومدى فاعليتها. وأكد أن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 أسهمت منذ إطلاقها في إكمال المنظومة الاقتصادية وتكاملها مما انعكس إيجابا على أداء المملكة في تقارير التنافسية العالمية.
ويقوم المركز الوطني للتنافسية "تيسير" بتطوير الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة في التقارير العالمية والعمل على الارتقاء بترتيبها ومن أهمها تقرير ممارسة الأعمال الصادر من مجموعة البنك الدولي وتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالإضافة إلى تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.
مما يذكر أن المملكة أدرجت رسميا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لأول مرة في 2017 وقد بدأ التقرير يقيس أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ 1989 كما يقوم بتحليل 337 مؤشرا فرعيا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لــ 63 اقتصاد. ويعد المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD مرجعا مهما لدى المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى، التي تعتمد في إجراء دراساتها على التنافسية بين الدول.
