«العشرين» تتعهد بتعزيز مرونة النظم التعليمية وتحسين أساليب التدريس خلال الجائحة
أكد الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، أن العالم اضطر إلى تنفيذ إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة واحتواء جائحة كورونا، التي تضمنت إغلاق المؤسسات التعليمية، ما أدى إلى تغيير الآليات التلقائية والتقليدية لأنظمتنا التعليمية، داعيا إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية للتعلم الإلكتروني، وأساليب التعليم الرقمية لتصميم المناهج.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لوزراء التعليم في دول العشرين، الذي تستضيفه المملكة برئاستها لمجموعة دول العشرين.
ولفت آل الشيخ النظر إلى أن الاجتماع الافتراضي لدول المجموعة سيناقش الالتزام الجماعي كوزراء للتعليم، للتخفيف من التأثير غير المسبوق الذي تسبب فيه وباء فيروس كورونا في أنظمة التعليم، إلى جانب تبادل الخبرات والأساليب المتبعة في دولنا.
وأوضح أنه تم تنفيذ كثير من المبادرات الفاعلة، الهيكلية، الاجتماعية، والمالية القائمة على السياسات من قبل قادة التعليم لتقليل الاضطرابات الناجمة عن الوباء. وقدم وزير التعليم وصفا موجزا للطريق الذي سلكته السعودية للتغلب على التأثيرات التي تسبب بها الوباء في العملية التعليمية، عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار دوليا، مشيرا إلى أن وزارة التعليم سارعت إلى الاستعداد المسبق لضمان استمرارية التعليم لمواجهة تفش محتمل، وبدأت بوضع خطط للطوارئ وحملات للتوعية لتنفيذها بعد تعليق الدراسة وإغلاق المؤسسات الأكاديمية.
واستعرض التجربة السعودية للتعلم عن بعد، إذ تم تطبيق حلول وآليات التعليم عن بعد لجميع الطلاب والطالبات في المملكة، مؤكدا أن هذه التجربة أفادت كثيرا، وعلمت عديدا من الدروس أثناء تنفيذ هذه الحلول.
إلى ذلك، أكد وزراء التعليم في مجموعة العشرين أن الإجراءات المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا أثرت في التعليم وفي كثير من جوانب الحياة بشكل عميق، كما أثر إغلاق المؤسسات التعليمية لمدة طويلة في المعلمين والمربين والطلاب وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول النامية والأقل نموا، حيث واجهت نظم التعليم في تلك الدول تحديات إضافية أثناء التصدي للجائحة.
وأوضح الوزراء في البيان الختامي لاجتماعهم الاستثنائي الافتراضي أمس، أن الجائحة أثرت بشكل كبير في المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مسببة أزمة صحية وخسائر كبيرة في الأرواح.
وحول التخفيف من آثار كورونا في التعليم، أكد الوزراء التزامهم بالاستمرار في بذل الجهود ومشاركة الممارسات والخبرات والدروس المستفادة لدعم استمرارية التعليم ومرونته خلال الأزمات، منوهين بأوجه التقدم والتطورات التي نتجت عن الجائحة في مجالات التعلم عن بعد، والتعلم الإلكتروني وغيرهما من الحلول الرقمية للتعليم ضمن سياقات الدول المختلفة.
وأشادوا بجهود القطاعين العام والخاص لدعم استمرارية عملية التعليم للجميع عبر الاستفادة من الأساليب التربوية الجديدة والمنهجيات المتنوعة لطرق التدريس، مشيرين إلى فوائد كل من التعليم المباشر بالحضور التقليدي والتعليم عن بعد، وأهمية تعزيز مناهج التعليم المدمجة وغيرها من العناصر التي تتضمن ترسيخ كثير من العوامل مثل، استدامة البنية التحتية والوصول والتمويل والمهارات الرقمية وتدريب المعلمين ودعم الطلاب وأدوات التقييم. وأكدوا أهمية معالجة الفجوات الرقمية وجوانب عدم تساوي فرص التعليم.
وتعهدوا بمواصلة العمل نحو نهج أكثر فاعلية وابتكار لتعزيز مرونة النظم التعليمية وتحسين أساليب التدريس والتعلم؛ وذلك لاستعداد أكثر فاعلية للاضطرابات المحتملة مستقبلا.
وأكدوا دعمهم لتطوير المحتوى التعليمي والحلول التقنية والرقمية وغيرها من الوسائل، التي تسهم في تيسير استمرارية التعليم بما يتوافق مع أوضاع الدول وأمن وخصوصية بياناتها، مع مراعاة دور كل من القطاع الخاص والمنظمات الدولية في دعم استمرارية التعليم.
