أزمة كورونا تهدد بتفكيك المنصات النفطية القديمة

يضطر انهيار أسعار النفط الشركات النفطية إلى تقليص نفقاتها ما يهدد تفكيك منصات بحرية قديمة رغم خطرها على البيئة.
وأراد ناشطو "غرينبيس" جذب الانتباه سنة 2019 إلى التلوث البحري المتأتي من بقايا هذه المنشآت المتروكة والصدئة في البحر منذ حوالى خمسين عاما والتي لا تزال تضم كميات من النفط.
مذاك، أدى وباء كوفيد-19 إلى تراجع كبير في أسعار النفط الخام ومعها انهيار إيرادات كبرى المجموعات النفطية بينها "توتال" و"رويال داتش شل" و"بريتش بتروليوم"، ما دفع هذه الأخيرة إلى تقليص نفقاتها بدرجة كبيرة.
وتوضح المحللة في "ريستاد إنرجي" سونيا بودو لوكالة فرانس برس أن النفقات المتصلة بتفكيك المنصات النفطية البحرية "ليس من أولويات" هذه المجموعات ، بحسب " الفرنسية" .
وتلفت إلى اقتطاعات مرتقبة في الميزانية المرصودة قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، بنسبة لا تقل عن 10 %، بعدما كان مقررا تخصيص 1,5 مليار جنيه استرليني (1,88 مليار دولار) سنويا لتفكيك المنشآت والاستغناء عن المنشآت النفطية القديمة قبالة سواحل بريطانيا، بحسب اتحاد "أويل أند غاز يو كاي" الناشط في القطاع.
وتذكّر المحللة لدى "وود ماكينزي" رومانا ادامسيكوفا بأن "منصات بريطانية كثيرة بنيت في سبعينات القرن الماضي"، في فترة "لم يكن التاريخ المرتقب للسحب من الخدمة يؤخذ في الاعتبار عند تصميم" المنشآت.
وفي تقريره السنوي الأخير قبل الأزمة، أحصى اتحاد "أويل أند غاز يو كاي" 1630 بئرا يتعين تفكيكها في العقد المقبل في المياه البريطانية، أي ما يقرب من بئر كل يومين ويوازي 1,2 مليون طن من الخرسانة والفولاذ الواجب إزالتها.
وتتصدر بريطانيا بفارق كبير قائمة أكثر البلدان المعنية في هذا المجال في السنوات العشر المقبلة، بحسب "وود ماكينزي".
ولا يترافق تراجع الطلب جراء تفشي وباء كوفيد-19 مع تأخير في هذه الاستحقاقات، كما أن تقليص النفقات على البحوث عن آبار جديدة يزيد الضغوط على مجمل المنشآت الموضوعة في الخدمة ومن شأنه تعجيل نهايتها.
ورغم إزالة المنشآت السطحية بصورة منهجية، لا تزيل عمليات التفكيك تلقائيا كل الندوب التي يخلفها قطاع النفط.
كما أن الإطار القانوني الدولي المعمول به في هذا المجال بموجب اتفاقية حماية البيئة البحرية في شمال شرق المحيط الأطلسي (اتفاقية أوسلو - باريس أو "أوسبار") الموقعة سنة 1998، يفتح الطريق أمام "استثناءات" عدة.
وللمفارقة، يمكن أن تستفيد من هذا الوضع منشآت ضخمة نظرا إلى صعوبة سحبها من المياه بسبب ثقلها الكبير، كما الحال مع المنشآت الفولاذية التي يزيد وزنها عن عشرة آلاف طن أو الخزانات الهائلة من الخرسانة.
ويشكل حقل برنت النفطي الواقع في شمال شرق جزر شتلاند الاسكتلندية والذي يحمل رمزية كبرى لكونه المرجع في تحديد أسعار النفط الخام عالميا، أحد المواضيع الخلافية بين البلدان الموقعة على اتفاقية أوسلو-باريس مع اقتراب موعد سحبه من الخدمة.
فبعد حوالى نصف قرن من عمليات ضخ النفط في الموقع الذي اكتشف سنة 1971 وبدأ استغلاله في 1976، تعتزم شركة "شل" أن تترك في البحر عناصر بنيوية في أربع منصات نفطية خارج الخدمة إضافة إلى 640 ألف متر مكعب من الماء و40 ألف متر مكعب من الرواسب التي تحوي حوالى 11 ألف طن من النفط.
ودفع ذلك بناشطين من "غرينبيس" إلى اقتحام هذه المنصات في أكتوبر مع لافتات كتبوا عليها "شل نظفي مخلفاتك"، في خطوة دانها القضاء على الفور.
وقد دعا الموقعون على اتفاقية "أوسبار" مجموعة "شل" للتعهد بإضافة مرحلة تنظيف لمخلفاتها النفطية على التزاماتها.
ويقول العالم في مختبرات "غرينبيس" في جامعة إكستر ديفيد سانتيلو لوكالة فرانس برس "لا نزال بانتظار ذلك"، خصوصا في ظل "الضغوط الممارسة أخيرا لتخفيف القواعد" المعمول بها خصوصا من جانب بريطانيا.
وتشير الهيئة البريطانية العامة الناظمة للقطاع عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذا الملف الشائك "قيد الدرس".