"الاسكان": 6 مليارات ريال مبيعات الوحدات السكنية تحت الإنشاء في النصف الأول
بلغ عدد عقود شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع وزارة الإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين، أكثر من 9300 عقد بقيمة تجاوزت ستة مليارات ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة في القيمة بلغت 295 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
جاء ذلك رغم الإجراءات التي أعلنتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال الأشهر الماضية وتأثيرها في الأنشطة الاقتصادية.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس مازن الداوود المشرف العام على وكالة التطوير العقاري في وزارة الإسكان، إن هذه المشاريع تأتي ضمن الخيارات السكنية التي يوفرها برنامج "سكني"، مشيرا إلى أنها تراعي جودة التنفيذ والتصميم وتوافر الضمانات اللازمة والتنوع في النماذج والتصاميم بما يتوافق مع رغبات الأسرة السعودية وقدراتها.
وأشار الداوود إلى أن الشراكة مع أكثر من 60 مطورا عقاريا حول المملكة أثمرت حتى الآن في طرح 79 مشروعا سكنيا توفر أكثر من 130 ألف وحدة سكنية متنوعة بتصاميم عصرية أغلبيتها ضمن الضواحي السكنية التابعة لبرنامج "سكني" وتوفر جميع الخدمات ضمن بيئة جاذبة ومتكاملة كالمدارس، والمراكز الصحية، إضافة إلى الحدائق العامة وملاعب للأطفال والمرافق التجارية، والمسطحات الخضراء.
وتعد الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان نموذجا رائدا للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية، ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسة كمرحلة أولى بالقرب من الطرق الرئيسة والخدمات الحيوية.
وكان برنامج "سكني" قد أعلن استهدافه خلال العام الجاري استفادة 300 ألف أسرة، وضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، كما أن البرنامج مستمر في تسليم الوحدات السكنية للأسر السعودية ضمن المشاريع التي يتم تنفيذها مع القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة".
على صعيد آخر، كشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار في الرياض، مبينا أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي أمس، أن المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـ على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".
وأكد البرنامج أن لديه خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علما بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.
يذكر أن برنامج الأراضي البيضاء، يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.
