السلطات السعودية تلاحق هاربا بدد 11 مليار دولار من أموال الدولة

تسعى السلطات السعودية في إطار الحملة التي تشنها لمكافحة الفساد إلى محاسبة رجل الأمن السعودي الهارب إلى كندا سعد الجبري، وبعض أقاربه ومعاونيه، في قضية فساد كبرى بأكثر من 11 مليار دولار، كشفت التحقيقات الأمنية أن الجبري ومعاونيه استولوا عليها من أموال الدولة.
ويلاحق المحققون السعوديون الجبري بتهم فساد وتربح من المال العام للدولة خلال فترة عمله في وزارة الداخلية وإشرافه على صندوق مكافحة الإرهاب السعودي الذي أنشأه الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وبات الجبري هاربا دوليا تلاحقه أجهزة الدولة بعد أن كشفت التحقيقات السعودية أنه خلال فترة عمله في وزارة الداخلية أساء صرف نحو 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، وحصل لنفسه ولأقاربه ومعاونيه عليها دون وجه حق.
ونشرت الصحيفة تقريرا موسعا عن الجبري، حيث أشارت إلى اتهامات المحققين السعوديين له بقضايا فساد تتعلق بمليارات الدولارات استولى عليها أثناء ممارسة مهامه الرسمية في الخارج.
ويقول المحققون إن تلك الشبكة استفادت من خلال تحميل الحكومة مزيدا من الأموال مقابل العقود التي كانت تبرم مع شركات غربية كبيرة، كما أن بعضهم استخدم تلك الحسابات الخارجية المرتبطة بالبنوك الغربية الكبيرة لتحويل الأموال لأنفسهم.
وغادر الجبري السعودية في عام 2017، وهو حاليا يعيش في تورونتو. ولم توافق كندا على تسليمه للسلطات السعودية.
وقال مسؤولون سعوديون معنيون إنهم يحاولون تقديم الجبري للعدالة في إطار الحملة التي ينفذها الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.
وقد أدار الجبري صندوقا خاصا لوزارة الداخلية يستخدم للإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب، حيث تتبعت الصحيفة المكافآت التي كانت تمنح للجبري وآخرين، وفقا للوثائق التي راجعتها وكذلك المقابلات التي أجريت مع المسؤولين السعوديين ومع المقربين من الجبري.
وخلال 17 عاما أشرف فيها على الصندوق، تدفق نحو 19.7 مليار دولار من خلاله، حيث يقول المحققون السعوديون إن 11 مليار دولار تم إنفاقها بشكل غير صحيح، بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركاؤه.
ودخلت الشركات المرتبطة بعائلة الجبري في شراكة مع الموردين العسكريين الأمريكيين، ما حقق أرباحا من مشتريات الحكومة السعودية من تلك الشركات وتدفقت الأموال من خلال البنوك الدولية مثل HSBC، وفقا لمسؤولين أمريكيين وسعوديين حاليين وسابقين ووثائق مصرفية راجعتها المجلة ورفضت متحدثة باسم HSBC التعليق.
وبحسب ما ذكره أشخاص مطلعون على التحقيق وما ورد في الوثائق الحكومية، فإن الجبري استخدم أموال صندوق الداخلية لإقامة شراكات مع القطاع الخاص المنخرطة في أعمال تتعلق بالأمن، لكنه أنشأ نظاما يمكنه هو وزملاؤه من الاستفادة منه.
وجاءت الأرباح من شركات مثل شركة تحكم التقنية التي تم تسجيلها في عام 2008، حيث مولت وزارة الداخلية شركة تحكم التقنية، لكنها كانت مملوكة في بعض الأحيان من قبل شقيق الجبري وابن أخيه واثنين من زملائه المقربين، كما تظهر سجلات الشركات السعودية.
اشترت شركة تحكم التقنية البرمجيات والأجهزة من الشركات الأمريكية بما في ذلك IBM وOracle وCisco Systems Inc. وVMware Inc، وأعادت بيعها للحكومة، في الأغلب بأرباح كبيرة. وقد استخدمت هذه التكنولوجيا لبناء قواعد بيانات للتعرف على بصمات الأصابع ومراقبة "تويتر" بحثا عن تهديدات أمنية محتملة، من بين أمور أخرى.
وفي عام 2012، أعلنت شركة أمريكية أخرى، SAS Institute Inc التي تتخذ من نورث كارولينا مقرا لها، شراكة استراتيجية مع شركة تحكم التقنية لتقديم الخدمات لوزارة الداخلية، بما في ذلك العمل في كلية لتدريب أجهزة الاستخبارات في المملكة.
وفي عام 2013، استثمرت شركة تحكم التقنية 50 مليون دولار قدمتها الحكومة في شركة أمريكية تسمى Digital Signal Corp، التي وصفها الجبري بأن لديها تكنولوجيا واعدة للعثور على الإرهابيين في الحشود. وقال الرئيس التنفيذي السابق للشركة، ديفيد جوتادورو، إن الحكومة السعودية أصبحت أكبر عميل لها، وأن شركة تحكم التقنية أكبر مستثمر لديها.
انتقل جوتادورو إلى الرياض، حيث كان يجتمع في كثير من الأحيان مع الجبري. وقال إنه أثناء وجوده في السعودية، أسس الجبري شركات مثل شركة تحكم التقنية من أجل التمكن من تقييم وشراء منتجات جديدة بحجة عدم المرور بعملية بيروقراطية بطيئة.
وذهب جزء كبير من الأموال التي تدفقت خارج الوزارة إلى شركات سعودية مقربة من الجبري، التي تلقت أكثر من 26 مليار ريال سعودي، في الفترة من 2008 إلى 2014، وفقا للحسابات المصرفية ووثائق التحويل التي استعرضتها الصحيفة.
وكانت الوزارة ترسل بانتظام عشرات الملايين من الدولارات إلى حساب الشركة السعودية المقربة من الجبري، وبعدها تقوم الشركة بتحويل جزء كبير من النقد إلى حسابها في مصرف إتش إس بي سي الخاص في جنيف، حيث يتم إرسال بعض هذه الأموال إلى حسابات بأسماء مساعدي الجبري.
وتلقى الجبري نحو 250 مليون دولار من الشركة السعودية وشركات أخرى ممولة من وزارة الداخلية، وفقا لوثائق البنك والأشخاص المطلعين على التحقيقات الجارية في المملكة.
ووفقا لما توصل له المحققون السعوديون فإن الجبري وشقيقه واثنين من أبناء أخيه واثنين من زملائه تلاعبوا وتربحوا أكثر من 11 مليار دولار من المدفوعات المباشرة، كما أنهم يحققون أيضا في مليارات الدولارات من تدفقات الأموال الأخرى غير المباشرة وعقود مبطنة.
وهناك شخصيات كان لها علاقة بتلك الأمور، بخلاف الجبري، رهن الاحتجاز اليوم في السعودية.
وانتهت تلك الترتيبات في عام 2017، عندما أصبح الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد وقام بتفكيك نظام المحسوبية والفساد.
وتم نقل ملكية شركة تحكم التقنية إلى الحكومة. واكتشف المحققون السعوديون أن وزارة الداخلية دفعت للشركة أكثر من 11 ألف دولار مقابل كل قطعة للحصول على 2000 هاتف أرضي وهاتف محمول آمن تكلفته 500 دولار فقط، بحسب الأشخاص المطلعين على التحقيق. وقال الأشخاص إن الأجهزة تم التخلص منها في وقت لاحق لأنها لم تعمل بشكل جيد. وأضاف ذات الأشخاص أيضا أنهم اكتشفوا أن مساعدي الجبري ابتكروا أوراقا تفيد بأن الشركة مدينة لهم بقروض بقيمة 30 مليون دولار.
وقال جوتادورو إن الحكومة توقفت عن الدفع لشركته Digital Signal، وغادر البلاد على الرغم من أنه مدين بملايين الدولارات. وتم الاستحواذ على الشركة لاحقا بجزء صغير من القيمة التي كانت تحتفظ بها عندما كانت السعودية عميلا كبيرا لها.