تعثر الشركات العالمية الكبرى يتضاعف.. وتأثير قطع الدومينو يلاحق "الصغيرة"

ذكرت شركة التأمين الائتماني يولر هيرميس أمس، أن عدد حالات تعثر الشركات العالمية الكبرى قد تضاعف على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، مع وجود خطر تأثير قطع الدومينو في الشركات الصغيرة.
وحددت الشركة 147 حالة تعثر في الربع الماضي، مقارنة بـ 73 حالة في الربع الثاني من 2019.
ومن الناحية القانونية، تكون الشركة أو أي وحدة قانونية في حالة إفلاس منذ اللحظة، التي يتم فيها فتح إجراء للانتصاف القضائي ضدها. ويحدث هذا الإجراء عندما تكون الشركة في حالة توقف عن الدفع، أي أنها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المستحقة بأصولها المتاحة. أما التعثر، فهو يعكس حالة تخلف عن السداد، وتسيير الشركة بصورة طبيعية، وهو وضع لم يصل بعد إلى مرحلة الإفلاس.
كما أن هناك فرقا بين مفهومي التعثر والتوقف، التوقف هو الوقف التام للنشاط الاقتصادي للشركة، لكن لا تؤدي كل حالات التعثر إلى الإفلاس أو التوقف. فعلى سبيل المثال، أن الحكم بفتح إجراءات قانونية للتقصير ضد شركة لا يؤدي بالضرورة إلى إعلان إفلاسها أو تصفيتها. ولم تسفر جميع عمليات التعثر عن إفلاس أو توقف أو تصفية، لكنها مرحلة سابقة للحالات الثلاث.
في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي حجم أعمال الشركات المتعثرة الكبيرة 138 في المائة بين الفترتين ليصل إلى 106.9 مليار يورو، حسبما ذكر الفرع السويسري للشركة في مذكرة.
وقالت، يولر هيرميس، وهي شركة تأمين ائتماني تقدم مجموعة واسعة من خدمات السندات والضمانات والتحصيل لإدارة المستحقات التجارية بين الشركات، إنه في فرنسا، على سبيل المثال، تم تسجيل 20 حالة تعثر للشركات الكبرى بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، أي أكثر بـ 16 حالة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل الرصيد التراكمي إلى 4.4 مليار يورو، مقارنة بـ 650 مليون يورو في ربيع 2019.
تضيف: "الجزء الأكبر من موجة التعثر لن يصل حتى النصف الثاني من 2020 في فرنسا وحول العالم، لكن بالنسبة للشركات الكبرى، من الواضح أنها وصلت بالفعل".
ويرجع ذلك إلى أن بعض القطاعات أكثر تأثرا بالأزمة الصحية العالمية من غيرها، وأيضا لأن "صدمة النشاط المرتبطة بالأزمة قد لعبت - ولا تزال تلعب - دورا في تسريع الهشاشة الهيكلية لعديد من الشركات الكبيرة، وهو ما يدفع، في حالة استمراره، إلى مخاطر الإفلاس أو التوقف".
وأخيرا، "إن تدابير الدعم المؤقتة، التي وضعتها السلطات ليست كافية لمنع تعثرها"، طبقا لما يوضحه لـ"الاقتصادية" ماكسيم ليميرل، مدير البحوث القطاعية في يولر هيرميس.
وعلى الصعيد العالمي، كان التوزيع هو القطاع الأكثر تضررا بتسجيله 37 تعثرا للشركات الكبرى في الربع الثاني، يليه قطاع الخدمات (24)، والطاقة (17)، والسيارات (13) ثم المنسوجات والملابس.
ومِن بين هذه القطاعات، يقول التقرير: إن "مستويات الديون في قطاع السيارات العالمي في ارتفاع، ما ينبغي أن يشجع عديدا من الشركات على بيع الأصول وإعادة الهيكلة".
في المقابل، فإن "قطاع الأدوية، وبدرجة أقل، الأغذية الزراعية وتقنية المعلومات والاتصالات هي أكثر القطاعات مرونة" في مقاومة أضرار كوفيد - 19. أما بالنسبة للقطاع الأخير، فتحدد شركة يولر هيرميس مخاطره بـ "تعزيز اللوائح لضمان حماية أفضل لبيانات المستهلكين"، فضلا عن "الحرب التجارية" التي يمكن أن "تؤدي إلى تفاقم مشكلات العرض".
المنطقة الجغرافية الأكثر تضررا هي أوروبا، التي تعاني 64 حالة من حالات تعثر الشركات الكبيرة، تليها أمريكا الشمالية 52. وتوقعت الشركة أن يشهد عدد حالات التعثر في جميع أنحاء العالم زيادة بمقدار الثلث بحلول 2021، مقارنة بـ2019، أو ما يعادل انخفاضا عند المقارنة بعام 2020، "على الرغم من تدابير الدعم المالي العام" للشركات.
من بين الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن تتأثر الولايات المتحدة بشكل خاص بزيادة نسب التعثر 43 في المائة، ومن المتوقع أيضا أن تنمو 37 في المائة في بريطانيا، و24 في المائة في اليابان، و21 في المائة في فرنسا و12 في المائة في ألمانيا، وفقا لهذه التوقعات.
ولن تنجو الدول الناشئة من الزيادة المتوقعة، حيث تصل إلى 50 في المائة في تركيا و44 في المائة في البرازيل، حيث سيكون "انخفاض إيرادات السياحة" هو المؤثر الكبير في هاتين الدولتين.
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع التقرير انخفاضا 4.4% في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام، ويشير أيضا إلى أن الارتفاع الحاد في الكوارث الاقتصادية الناجمة عن كوفيد - 19، سينعكس بزيادة المخاطر الائتمانية للشركات على المدى القصير (من ستة إلى 12 شهرا).