الجزائر تطمح لتقليص التبعية للنفط الى 80% بدل 98% حاليا
اعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن خطة للانعاش الاقتصادي تهدف الى تقليص التبعية للنفط والغاز كمورد للعملات الأجنبية من 98 بالمائة حاليا الى 80 بالمائة في نهاية 2021، في ظل انخفاض مداخيل البلاد بسبب انهيار اسعار النفط.
وجاء في خطاب ألقاه في افتتاح "الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي" أن "اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على عائدات المحروقات، اعتماد قاتل للذكاء وروح المبادرة".
وقال تبون "بدءاً من 2020 وحتى نهاية 2021 يجب تقليص هذا الاتكال من 98 بالمائة حاليا إلى 80 بالمائة على الأقل، مع رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليار دولار بدل ملياري دولار حاليا"
وذكر الرئيس الجزائري أمام نحو 700 مشارك في الندوة من رجال اعمال ونقابات وخبراء اقتصاديين، أن احتياطي العملات الأجنبية في تراجع مستمر حيث "يبلغ اليوم 57 مليار دولار" بينما وصل الى 300 مليار دولار قبل بضع سنوات، بحسب "الفرنسية".
وتقلصت مداخيل الجزائر الدولة العصو في منظمة أوبك الى نحو النصف خلال الخمس سنوات الماضية، بسبب الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبحسب وزير الطاقة عبد المجيد عطار ستصل مداخيل الجزائر "من تصدير النفط والغاز في نهاية سنة 2020 إلى 24 مليار دولار إذا استقرت الأسعار في حدود 40 دولاراً للبرميل".
وتوقع في تصريح صحافي على هامش الندوة أن " ترتفع الأسعار إلى حدود 55 دولاراً للبرميل خلال سنة 2021" مع استبعاد العودة الى انخفاض كبير "لأن الاقتصاد العالمي سينتعش من جديد والعالم بحاجة إلى الغاز والنفط، وان الأسعار ستستمر في الارتفاع حتى سنة 2024".
ومقابل رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات، طلب الرئيس الجزائري تقليص الواردات من سلع وخدمات.
وأعلن انه ابتداء من 2021 سيمنع "منعا باتا" استيراد الوقود من الخارج.
وقال وزير الطاقة إن هذا سيطبق على "البنزين، لكن بالنسبة للمازوت فإنه يمكن أن يستمر الاستيراد خلال السنة القادمة".
ويبلغ استهلاك الجزائر من الوقود أكثر من 14 مليون طن منها نحو مليوني طن مستوردة خاصة مادة المازوت.
