35 مليار ريال حجم استثمارات مؤكدة للصناعات التحويلية في مدينة الجبيل

قال المهندس عبدالله العيد مدير إدارة تطوير الأعمال في تطوير الاستثمارات في الهيئة الملكية في الجبيل، إن استثمارات الصناعات التحويلية المؤكدة في مدينة الجبيل بلغت رساميلها أكثر من 35 مليار ريال، مشيرا إلى أن المساحة المخصصة لإجمالي هذه الاستثمارات سبعة ملايين متر مربع، ويتوقع أن توفر 2550 فرصة وظيفية للسعوديين.
وأضاف العيد، خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمته الهيئة أمس بعنوان "نظرة عامة عن نمو الصناعات التحويلية في السعودية"، إن أول باكورة الاسثتمارات في هذه المنطقة هي شركة رافاكو، ضمن مجموعة شركات، إما أجنبية بالكامل أو مشتركة.
ولفت إلى أن مقدم الخدمات شركة فرنسية تدير المنطقة بشراكة مع الهيئة، وتعمل على توفير الخدمات المشتركة، مبينا أن هناك استثمارات مستقبلية عملاقة، من بينها مشروع "أميرال" بين شركة أرامكو السعودية و"توتال الفرنسية"، المتوقع أن يستقطب مزيدا من الصناعات التحويلية.
وأوضح أن هناك شركات تحت التفاوض، وهي من الصناعات التحويلية الكبرى، لا تقل عن ثمانية مشاريع، جميعها مشاريع استراتيجية في منطقة "البلاسكم"، التي تعد منطقة مخصصة للصناعات التحويلية وتعتمد على المنتجات الموجودة في مدينة الجبيل، مبينا أن من الصناعات القائمة أبرزها شركات سابك وصدارة والتصنيع والمتقدمة، وغيرها.
وبين أن منطقة "البلاسكم" ستعزز الصناعات الوطنية باستهلاكها كصناعات تحويلية متخصصة، تهدف إلى تقليل التكاليف على المستثمر وتزيد من نجاح التنافسية لمشاريع الصناعات التحويلية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية أيضا.
وأشار إلى أن التوجه الحالي للدولة إلى الصناعات التحويلية ذات المحتوى التقني، يضمن فيها الاستفادة للمنتجات الحالية في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تهدف إلى توفير فرص وظيفية للسعوديين.
من جهته، قال المهندس أحمد حسن مدير عام التطوير والاستثمار في الهيئة، إن الهيئة منذ قيامها قبل 45 عاما، عملت على إيجاد حزمة متكاملة وبيئة مثاليه لجذب الاستثمارات والصناعات البتروكيماوية حتى صارت أكبر مدينة صناعية في العالم في هذه الصناعات.
وأشار إلى أن الدولة توجهت إلى الصناعات التحويلية وذات القيمة المضافة للوصول إلى المنتج النهائي وتحقيق الفائدة الكاملة من المواد الخام الموجودة بالسعودية، لذلك عملت الهيئة على حزمة جديدة متكاملة من المحفزات والبيئة الاستثمارية المثالية لدعم هذه النوعية من الصناعات الجديدة، التي تحتاج إلى محفزات أكثر وتستطيع المضي قدما بسلاسل التصنيع إلى المنتج النهائي، وتحقيق كامل القيمة المضافة للناتج المحلي، إضافة إلى زيادة الوظائف المتاحة لهذه النوعية من الصناعات.