منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعاتها للاقتصاد العالمي بسبب التعافي الأمريكي والصيني

توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن يكون الركود العالمي هذا العام أقل من المتوقع، بفضل الجهود التي تبذلها الدول للحد من تداعيات جائحة كوفيد - 19.
ووفقا لـ"الفرنسية"، سيكون الانتعاش العام أيضا أقل من المتوقع، بحسب المنظمة التي قدرت أن انكماش الناتج الاقتصادي العالمي سيبلغ 4.5 في المائة، وهي تتوقع عودة إلى نمو بـ5.0 في المائة في 2021.
وفي توقعاتها السابقة في حزيران (يونيو) قالت المنظمة ومقرها باريس، "إنها تتوقع أن يبلغ الركود الاقتصادي 6.0 في المائة، على الأقل في 2020، وعودة إلى نمو 5.2 في المائة، العام المقبل".
وحذرت حينها من أن هذا الركود قد يقف على المدى البعيد حاجزا أمام موجات الهجرة خصوصا الهجرة الاقتصادية نحو الدول الغنية التي قد تشهد في المقابل ارتفاعا في طلبات اللجوء.
وقالت المنظمة أمس، "إنه بعد الانتعاش الأولي في عديد من الأنشطة عقب تخفيف تدابير الإغلاق، يظهر بعض المؤشرات من دراسات لأنشطة تجارية أن وتيرة الانتعاش العالمي فقدت الزخم منذ حزيران (يونيو)، ولا سيما في عديد من الاقتصادات المتطورة".
غير أنها أشارت إلى أن "الآفاق الاقتصادية تبقى ملتبسة بشكل استثنائي فيما جائحة كوفيد - 19 تستمر في إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصادات والمجتمعات، وفي الفصل الثاني من 2020، انخفض الناتج العالمي أكثر من 10 في المائة مقارنة بنهاية 2019 وهي صدمة مفاجئة غير مسبوقة في العصر الحديث".
وتباين حجم الأزمة وتوقيتها في مختلف الاقتصادات الكبيرة، لكن جميعها شهد انكماشا كبيرا في الأنشطة وسط فرض تدابير ضرورية للحد من العدوى.
وانهارت التجارة العالمية، وتراجعت بأكثر من 15 في المائة، في النصف الأول من 2020، واضطربت أسواق العمل بشكل كبير بسبب خفض ساعات العمل وخسارة الوظائف والإغلاق القسري لأنشطة تجارية.
وقالت المنظمة، "إنه لولا الدعم الفوري والفعال للإجراءات التي تم تطبيقها في جميع الاقتصادات بهدف التخفيف من تأثير الصدمة في دخل الأسرة والشركات، لكان الانكماش في الإنتاج والوظائف أكبر بكثير".
وحول كل اقتصاد على حدة، يرجح أن تكون الصين الدولة الوحيدة التي تسجل نموا في 2020 يتوقع أن يبلغ 1.8 في المائة، بينما سيشهد اقتصاد الهند انكماشا بـ10.2 في المائة.
أما الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، فستحقق نتيجة أفضل من المعدل العالمي وسط توقعات بانكماش بـ3.8 في المائة هذا العام.
وستسجل ألمانيا أرقاما أفضل من منطقة اليورو ككل، مع توقعات بانكماش الاقتصاد بـ5.4 في المائة، مقارنة بانكماش بـ7.9 في المائة، لمنطقة العملة الموحدة.
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا بـ9.5 في المائة، والاقتصاد الإيطالي 10.5 في المائة، والبريطاني 10.1 في المائة، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وقالت المنظمة، "إن آفاق النمو في المستقبل ستعتمد على عوامل تشمل، شدة تفشي فيروسات جديدة، ونوع القيود المفروضة، وتوزيع اللقاح، وانعكاسات إجراءات السياسات المالية والنقدية على الطلب".