المرحلة التالية للبنوك المركزية«2 من 2»

يتمثل أحد التحديات في أن البنك المركزي الأوروبي ليس لديه تفويض مزدوج مثل تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي. فالبنك المركزي الأوروبي مطالب بدعم السياسات الاقتصادية الأخرى للاتحاد الأوروبي، لكن من الواضح أن ذلك يخضع للحفاظ على استقرار الأسعار. علاوة على ذلك، على البنك المركزي الأوروبي أن يقلق بشأن المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية. لا يحب القضاة الألمان التسهيل الكمي، وهم على استعداد لمواصلة هذه المعركة. قد تشمل المراجعة الأساسية الحكومات، وربما تغيير الاتفاقية، ما يشكل منطقة خطرة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. ما الأهداف الأخرى التي يمكن أن تدافع عنها الحكومات الشعبوية؟ يمكن القول أيضا، إن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو يرجع إلى ضعف التحفيز المالي أكثر من الأخطاء السياسية التي ارتكبها البنك المركزي الأوروبي الذي سيتعرض لضغوط للنظر في نهج اللحاق بـ "الاحتياطي الفيدرالي". لكن هذا يعني ضمنا ارتفاعا كبيرا في الأسعار، في حال أراد صناع السياسة حقا استعادة كل ما تم فقدانه منذ عام 2010. أتوقع تغييرا متواضعا في أحسن الأحوال.
ماذا عن بنك إنجلترا؟ هناك، تعد الحجة لمصلحة التغيير أقل قوة، حيث كان متوسط التضخم مستهدفا إلى حد ما، بمساعدة انخفاض سعر الجنيه الاسترليني. في الواقع، تحظى مراجعة التفويض بأهمية بالغة للحكومة، وليس لبنك إنجلترا، لأن الحكومة هي التي تحدد هدف التضخم.
ومع ذلك، هناك استياء واسع. في الآونة الأخيرة، جادل جوردن براون، الذي اقترح الهدف الأولي في عام 1997، أن البنك يجب أن يحاول أيضا تحقيق أقصى قدر من العمالة. يرغب بعض المقربين من حكومة بوريس جونسون رئيس الوزراء في السيطرة على بنك إنجلترا، ما يجعل قرارات البنك أقرب إلى الحكومة، ربما من خلال إعطائها هدفا اسميا للناتج المحلي الإجمالي، الذي يخلط بين التضخم والنمو الحقيقي، وفرض التنسيق مع الخزينة العامة.
لذلك، قد لا يكون التحول الدقيق الذي أشار إليه باول نهاية القصة. يبدو أن البنوك المركزية قد وصلت إلى لحظة نهاية التاريخ في منتصف التسعينيات، عندما انتشر استهداف التضخم في جميع أنحاء العالم بعد نجاحه في نيوزيلندا. بعد جيل، بدأ التاريخ من جديد، مع عواقب غير متوقعة.
خاص بـ "الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2020.