النمو الاقتصادي في شرق آسيا الأدنى في 50 عام.. والجائحة تدفع 38 مليون شخص للفقر
توقع البنك الدولي أن تسفر جائحة فيروس كورونا عن أقل معدل نمو خلال ما يربو على 50 عاما في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ علاوة على الصين فيما ستدفع ما يصل إلى 38 مليون شخص نحو الفقر.
وبحسب "رويترز"، توقع البنك الدولي في تحديث اقتصادي في تقريره الصادر البارحة الأولى أن تحقق المنطقة نموا 0.9 في المائة فحسب في 2020 وهو أدنى مستوى منذ عام 1967.
وكان من المتوقع أن يصل النمو في الصين إلى 2 في المائة هذا العام، مدعوما بالإنفاق الحكومي والصادرات القوية وانخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ آذار (مارس)، لكنه تراجع بسبب بطء الاستهلاك المحلي.
وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن تشهد بقية منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ انكماشا 3.5 في المائة. وذكر التقرير أن الجائحة وجهود احتواء تفشيها أديتا إلى "انكماش كبير" في النشاط الاقتصادي.
وأضاف "تلك الصعوبات المحلية اقترنت بركود عالمي ناتج عن الجائحة وهو ما أضر بشدة باقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ المعتمدة على التبادل التجاري والسياحة".
وقال البنك الدولي ومقره واشنطن إن بلدان المنطقة قد تكون في حاجة إلى تطبيق إصلاحات مالية من أجل حشد إيرادات لمواجهة الأثر المالي والاقتصادي للجائحة فيما يمكن لبرامج الحماية الاجتماعية أن تساعد في دعم إعادة دمج العمال في الاقتصاد.
وتابع "البلدان التي كان لديها برامج حماية اجتماعية فعالة وتوظيف جيد للبنية التحتية قبل جائحة كورونا تمكنت من التعافي على نحو أسرع خلال الجائحة".
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أيضا أن تؤدي الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة إلى قفزة في الفقر، الذي يعرف بأنه انخفاض الدخل عن 5.50 دولار يوميا، مضيفا أنه استنادا إلى تجارب ماضية وأحدث توقعات لنمو الناتج المحلي من المتوقع أن يتسع عدد المنتمين لتلك الفئة بما يراوح بين 33 و38 مليونا وهي أول زيادة في نحو 20 عاما.
إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي إنه ثمة حاجة إلى زيادة إنفاق حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة العامة حيث كشفت جائحة فيروس كورونا عن نقاط ضعف.
وأورد الصندوق الذي مقره واشنطن في دراسة نشرت أمس أن المنطقة التي تشمل 30 دولة وتمتد من موريتانيا إلى كازاخستان ما زالت متخلفة عن نظرائها في أنحاء العالم من حيث الإنفاق الاجتماعي و"المخرجات الاجتماعية والاقتصادية".
وقال "ضخمت الجائحة هذه التحديات وأبرزت الحاجة الملحة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي على الصحة والحماية الاجتماعية لإنقاذ الأرواح وحماية الأكثر انكشافا على المخاطر".
وقدر صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش 4.7 في المائة هذا العام مع تضرر قطاعات مثل السياحة والتجارة من الجائحة.
وبالنسبة لكثير من الدول، كشفت الأزمة الصحية عن نقاط ضعف قديمة في البنية التحتية للرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي، لكن قدرتها على علاج هذه المشكلات تواجه قيودا مالية في الوقت الحالي.
وقال الصندوق "تتعرض الأوضاع المالية العامة لضغوط هائلة للتعامل مع الاحتياجات القائمة فضلا عن التكلفة البشرية للجائحة واحتواء التداعيات الاقتصادية".
وتابع "في كثير من الدول، تحد قيود التمويل من توافر الموارد للميزانية".
الإنفاق الاجتماعي في المنطقة أقل بصفة عامة من أجزاء أخرى في العالم، إذ تنفق الحكومات نحو 10.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط مقارنة بـ14.2 في المائة في الأسواق الناشئة.
وبلغت نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية 4.9 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة مقارنة بـ6.6 في المائة في الأسواق الناشئة.
وفي حين زادت معظم الدول الإنفاق الاجتماعي في مواجهة الجائحة، فقد يكون من الصعب استمرار ذلك دون إيجاد إيرادات جديدة وتحسين كفاءة استغلال الموارد.
وقال الصندوق "حتى دون زيادة الإنفاق، يسهم تعزيز الكفاءة بدرجة كبيرة في تحسين المخرجات الاجتماعية والاقتصادية.
"وعلى سبيل المثال، يمكن أن يرتفع متوسط العمر في الكويت ثلاثة أعوام إذا أنفقت الموارد الحالية بمستوى الكفاءة نفسه في الاقتصادات المتقدمة".
