دراسة يابانية: الرؤية السعودية تمضي نحو الهدف .. تريليون ريال إيرادات غير نفطية بحلول 2030

فيما تخطط الاستراتيجية السعودية لبناء موارد مالية متعددة المصادر بعيدا عن الاعتماد على النفط، أكدت دراسة يابانية أن الإصلاحات الاقتصادية للرياض ستحقق هدفها المتمثل في زيادة إيراداتها غير النفطية بقيمة تريليون ريال في 2030.

وقالت الدراسة التي نشرها معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني حول نجاح الإصلاحات الاقتصادية السعودية، التي تمثلت بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي أعلنت في 2016، إنه بعد الإعلان عن "رؤية 2030" ، ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة 78.7% من 186 مليار ريال لتصل إلى 332.4 مليار ريال، وبلغ متوسط الزيادة السنوية خلال هذه الفترة تحديدا 22%، وفي حال واصلت المملكة الحفاظ على نفس هذه الوتيرة، فستحقق هدفها بزيادة إيراداتها غير النفطية بقيمة 1 تريليون ريال في 2030.

وأشارت الدراسة إلى  أن السعودية، التي تترأس اجتماع قمة مجموعة العشرين في شهر نوفمبر من هذا العام، حددت هدفا يتمثل في الحد من الاعتماد على النفط، وزيادة إيراداتها غير النفطية.

وسلطت الدراسة الضوء على الميزانية المالية السعودية، والنظرة على الاتجاهات والتوقعات المستقبلية لإيرادات السعودية غير النفطية.

وأضافت أن عائدات المملكة النفطية تمثل معظم إيراداتها، ولهذا السبب استمر عجز الموازنة لديها نتيجة هبوط أسعار النفط الخام منذ 2014. مشيرة إلى أنه على الرغم من أن إيراداتها غير النفطية تعوض عائداتها السنوية، ولكنها لا تزال منخفضة نسبيًا. إذ تهدف الحكومة إلى عدم الاعتماد على ميزانيتها المالية، التي تعتمد على أسعار النفط، من أجل تحقيق الموازنة في ميزانيتها من خلال توسيع إيراداتها غير النفطية.

وترى الدراسة أن زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل عام تتعلق بتوسيع الإيرادات نتيجة خصخصة القطاع الحكومي، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ إجراءات خصخصة القطاع الحكومي من خلال "برنامج الخصخصة" برئاسة وزير المالية. وتتكون لجنة البرنامج من وزير الصحة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير التعليم، ووزير النقل، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الشؤون البلدية والقروية، مضيفة: يتزايد عدد مشاريع الخصخصة عاما بعد عام، وقد نمت لدعم جزء من الإيرادات غير النفطية للحكومة.

وأكدت الدراسة أنه بات من الضروري إصلاح الهيكل الصناعي للمملكة، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 2.8 تريليون ريال في 2019، والتي تمثل فيها الصناعات المرتبطة بالنفط 43%، إضافة إلى ذلك، تراجع النشاط الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وستعتمد في زيادة إيراداتها على تعافي الاقتصاد بعد 2021.

وأردفت الدراسة: في حال خفضت السعودية نفقاتها المالية، ربما تحقق توازنا في ميزانيتها المالية، ولكن لا نستطيع القول إن هذا يعني عدم اعتمادها على النفط. إذ إن أمامها طريق طويل لتحقيق أهدافها المرجوة في عام 2030