"البلديات": إلزام المستفيدين بالتأمين على المباني التجارية 30 نوفمبر

كشف لـ "الاقتصادية" أحمد القطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه سيتم بدء إلزام المستفيدين بالتأمين على المباني التجارية قبل حصولهم على رخصة البناء، اعتبارا من 30 نوفمبر المقبل.
وأشار القطان إلى أن مراحل التأمين على القطاع السكني وغيرها من القطاعات الأخرى، ستتم بحسب التواريخ المجدولة لها.
ودشن ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف في مبنى الوزارة في الرياض، البارحة، برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن" كمؤشر لتحديد اختصاص منشآت تقديم خدمات المدن وإمكاناتها من الناحية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، وكذلك الراغبين في التقديم والمنافسة على المشاريع الحكومية، وذلك للارتقاء بجودة الحياة وازدهار المدن في جميع أنحاء المملكة.
ووقعت الوزارة ممثلة في وكالة تصنيف المقاولين مذكرات تفاهم مع كل من وزارة الإسكان، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، وشركة بيان للمعلومات الائتمانية.
كما وقعت مع شركة مصدر لحلول البيانات، وشركة ملاذ للتأمين التعاوني، وذلك للإسهام في حوكمة قطاع المقاولات وتعزيز التعاون القائم بين هيئة المقاولين والوزارة، وحوكمة قطاع المنشآت الهندسية، وقطاع المعارض والمؤتمرات وتقييم المعايير الفنية وتطبيقها.
وذلك علاوة على توفير المعلومات الائتمانية والبنكية كجزء من عملية تصنيف منشآت مقدمي خدمات المدن، وتوفير البنية التحتية من البيانات عن المنشآت، إضافة إلى توفير خدمة التأمين ضد العيوب الخفية للمنشآت المعتمدة لدى الوزارة، وحوكمة شركات التأمين، وربط إجراءات التأمين بهذه المنشآت، ومتابعة التزام المنشآت بمعايير الأداء ما بعد التصنيف من خلال برنامج البناء المستدام، وحوكمة الشركات التقنية وتقييم المعايير الفنية وتطبيقها للارتقاء بجودة خدمات التصنيف، ما سينعكس على تحسين المرافق والخدمات في مدن المملكة.
من جانبه، أوضح نهار آل الشيخ المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان في رده على سؤال "الاقتصادية" على هامش المؤتمر الصحافي الخاص بتدشين البرنامج، أن عدد الفاحصين في برنامج البناء المستدام بلغ نحو 5600 فاحص سعودي حتى الآن، متجاوزين الرقم المحدد والمستهدف له والبالغ 4200 فاحص.
ويهدف البرنامج إلى تقويم مقدرة مقدمي خدمات المدن المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير مقدمي خدمات مدن مؤهلين في مختلف المجالات، والإسهام في التنمية النوعية للبناء والتشييد، وحث مقدمي خدمات المدن على التطوير المستمر من خلال التصنيف.
وذلك إضافة إلى تمكين وكالة الوزارة من أداء المهام المنوطة بها بما يساعد على رفع الكفاءة والإنتاجية، تماشيا مع أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها.
كما تهدف إلى تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، والتحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها، وصولا إلى تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" في تسهيل ممارسة الأعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي.
ويستهدف البرنامج مقدمي خدمات المدن (مصنفين وغير مصنفين)، والقطاع الحكومي المالك للمشاريع، وأصحاب المصلحة (المساهمين في التصنيف)، والمدققين (مؤسسات التدقيق بالالتزام في المعايير)، إضافة إلى الجمهور الخارجي على المستوى المحلي والعام.