إيطاليا تقر إجراءات مالية لدعم القطاعات المتضررة من أزمة كورونا

قررت الحكومة الإيطالية ليل الجمعة اتخاذ إجراءات مالية جديدة لدعم القطاعات الاقتصادية والعائلات المتضررة من التدابير الأخيرة التي فرضت لمكافحة وباء كوفيد-19.

ولم تعلن قيمة هذه مساعدات في البيان الصحافي الرسمي، لكن وسائل الإعلام الإيطالية تشير إلى رقم يقارب 2,5 مليار يورو.

وقررت الحكومة هذا الأسبوع فرض حظر تجول على مستوى البلاد بدءا من الساعة 21,00 ت غ وإغلاق أربع مناطق اعتبر الوضع الوبائي فيها الأكثر خطورة، بحسب "الفرنسية".

وتشمل الإجراءات المالية التي أقرت صندوقا سيمول تلقائيا النشاطات الاقتصادية للمناطق المقرر فرض إغلاق فيها، وآخر للتعويض عن خسائر المتاجر الموجودة في المراكز التجارية التي أغلقت في نهاية الأسبوع.

وتحاول إيطاليا التي سجّلت أكثر من 40 ألف وفاة وأكثر من 820 ألف إصابة الحد من انتشار الوباء من خلال اتخاذ تدابير محلية لتجنب الإغلاق العام، كما حصل في الربيع الماضي.

وستشهد إيطاليا هذا العام أسوأ ركود لها منذ الحرب العالمية الثانية، مع انخفاض في إجمالي الناتج الداخلي يقدر في الوقت الحالي بين 9 في المئة و11,5 في المئة، ويرجع ذلك خصوصا إلى الإغلاق الصارم الذي فرض في مارس وأبريل.