الصين تستحدث 10.09 مليون وظيفة في المدن خلال 10 أشهر .. إنجاز المستهدف قبل الموعد
تراجع معدل البطالة في المدن الصينية، وهو رقم يشكل مصدر قلق رئيسا مع انخراط عدد كبير من الخريجين في سوق العمل هذا العام بعد الوباء، إلى 5.3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الوطني "إنه تم استحداث أكثر من عشرة ملايين فرصة عمل في المدن هذا العام، ما يحقق هدف الصين السنوي قبل موعده"، على الرغم من أن المحللين حذروا من أن أعداد العاطلين عن العمل الحقيقية قد تكون أعلى من تلك المسجلة رسميا.
لكن لو تينج كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة "نومورا" حذر أمس من أن الرياح المعاكسة ستبقى، مع احتمال تمديد بعض القيود الاجتماعية المرتبطة بالفيروس إلى ربيع 2021 وتراجع زخم الطلب قبل هذه الفترة.
وأضاف أن "منسوب التوتر المرتفع بين الولايات المتحدة والصين قد يتسبب في فجوة في صادرات الصين والاستثمار الصناعي".
وأشار لو جيوي وزير المال الصيني الأسبق خلال منتدى الأسبوع الماضي إلى احتمال استمرار التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم حتى في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وقال مكتب الإحصاء "إنه تم توفير نحو 10.09 مليون وظيفة حضرية جديدة في الأشهر العشرة من العام الجاري، ما يعني استكمال المهام المستهدفة للعام بأكمله قبل الموعد المحدد".
وبلغ معدل البطالة على أساس المسح بين من تراوح أعمارهم بين 25 و59 عاما، وهم أغلبية سوق العمل، 4.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، دون تغيير عن المعدل المسجل في أيلول (سبتمبر)".
وفي الوقت نفسه، بلغ معدل البطالة على أساس المسح في 31 مدينة رئيسة 5.3 في المائة في الشهر الماضي، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن أيلول (سبتمبر)، وفقا لما ذكرت المصلحة.
ويتم احتساب معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية استنادا إلى عدد العاطلين عن العمل الذين شاركوا في مسح التوظيف في المناطق الحضرية.
وستعطي الصين الأولوية لتحقيق الاستقرار في التوظيف وضمان مستويات المعيشة هذا العام، حيث تهدف إلى إضافة أكثر من تسعة ملايين وظيفة حضرية جديدة والحفاظ على معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية عند نحو 6 في المائة، وفقا لتقرير عمل الحكومة.
إلى ذلك، أكدت وزارة التجارة الصينية أمس، أنها تعارض بحزم الخطوة الأمريكية لمنع استثمارات الولايات المتحدة في بعض الشركات الصينية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية ردا على سؤال إعلامي، "إن الولايات المتحدة تجاهلت الحقائق، وعدّت بعض الشركات الصينية شركات يسيطر عليها الجيش، وهى خطوة تفتقر إلى الأدلة ولا تتوافق مع المبادئ القانونية"، بحسب وكالة أنباء "شينخوا".
وأضاف المتحدث أن "الولايات المتحدة عممت مرارا مبدأ الأمن الوطني وأساءت استعمال سلطة الدولة وفرضت قمعا مستمرا على شركات صينية محددة وانتهكت مرات عديدة المبادئ الأساسية المتعلقة بمنافسة السوق التي أدعت الولايات المتحدة أنها تناصرها، كما انتهكت قوانين التجارة الدولية".
وذكر المتحدث أن التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة متبادل النفع في جوهره، مضيفا أن "مصالح جميع الدول متداخلة بعمق في عصر العولمة".
واستطرد المتحدث بأن "سوق رأس المال الصينية تصبح جذابة أكثر للمستثمرين العالميين، ومن بينهم المستثمرون من الولايات المتحدة، ما يظهر ثقة المستثمرين بتنمية الصين الاقتصادية المطردة والسليمة، واعترافهم بجهود الصين في تعميق الإصلاح والانفتاح في سوق رأس المال".
قالت وزارة التجارة الصينية "إن بعض الأمريكيين يستخدمون بشكل متكرر ما يسمى بالأمن الوطني، كعذر لمنع المستثمرين الأمريكيين من دخول السوق الصينية. وهذا لا يتوافق مع قانون التنمية الاقتصادية وسيضر فقط بمصالح المستثمرين".
وأضاف المتحدث "لا يمكن قمع قوى السوق بأفعال بعض السياسيين".
وذكرت الوزارة أن الشركات الصينية التزمت دائما بالقوانين واللوائح في عملياتها الدولية وستواصل إقامة تعاون متبادل النفع مع الدول الأخرى على أساس احترام قواعد السوق والقوانين المعنية.
وأضاف المتحدث أن "الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن قمع الشركات الصينية الذي لا أساس له، وتوفير بيئة عادلة وغير تمييزية لعملياتها الطبيعية في الولايات المتحدة".
في الأثناء، ارتفع إنتاج المصانع الصينية بوتيرة أسرع من التوقعات في تشرين الأول (أكتوبر) وتسارعت مبيعات التجزئة مع اشتداد زخم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من كوفيد - 19.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أمس أن الإنتاج الصناعي نما 6.9 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة به قبل عام، مضاهيا مكاسب أيلول (سبتمبر) ومتخطيا توقعات المحللين التي كانت لنمو 6.5 في المائة في استطلاع أجرته "رويترز".
شهد القطاع الصناعي في الصين تعافيا قويا من حالة الشلل التي أصابته جراء الجائحة في وقت سابق من العام، بفضل متانة الصادرات. وبعد أن سيطرت الصين على فيروس كورونا إلى حد بعيد، يشرع المستهلكون في الإنفاق، ما يعزز الأنشطة الاقتصادية.
وقال جوليان إيفانز-بريتكارد من "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة "تشير البيانات الأخيرة إلى استمرار تسارع اقتصاد الصين في تشرين الأول (أكتوبر) وعلى نطاق واسع".
ورفعت المصافي والمصاهر في أنحاء الصين الإنتاج في تشرين الأول (أكتوبر)، وسجل إنتاج الألمنيوم والنفط الخام مستويات قياسية مرتفعة، إذ عززت عودة النشاط الاقتصادي الطلب.
وقال فو لينج هوي المتحدث باسم مكتب الإحصاءات للصحافيين "إن من المتوقع أن يتسارع النمو في الربع الرابع من العام مع استمرار زخم التعافي في قطاع الخدمات".
وفي القطاع الاستهلاكي، نمت مبيعات التجزئة 4.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من توقعات لنمو 4.9 في المائة، لكنها أسرع وتيرة نمو للعام الجاري.
وأدى تحسن الشهية للإنفاق إلى نمو مبيعات السيارات في الصين 12.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) بفضل نمو الطلب على السيارات الكهربائية.
نما اقتصاد الصين 4.9 في المائة في الربع الثالث، لكن معدل النمو السنوي قد يتباطأ إلى 2 في المائة في 2020. وسيكون ذلك أضعف معدل نمو فيما يزيد على 30 عاما، لكنه أقوى كثيرا من الاقتصادات الرئيسة الأخرى.
وواصلت مبيعات التجزئة في الصين تعافيها بشكل عام في تشرين الأول (أكتوبر)، وفق ما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في بكين أمس، بفضل عطلة وطنية وسياسات هادفة لدعم الإنفاق.
وعلى الرغم من أن الصين نجحت بدرجة كبيرة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن تعافي مستويات الإنفاق كان أبطأ في وقت لا يزال العالم يحاول فيه التعامل مع تداعيات الوباء، بحسب "الفرنسية".
وقال المتحدث باسم المكتب "إن الوباء سدد ضربة ثانية إلى دول، بينها الولايات المتحدة وأخرى في أوروبا، وإن التعافي العالمي تأخر بشكل إضافي نتيجة ذلك".
وأضاف أن "الاقتصاد المحلي لا يزال في مرحلة التعافي، وتجب السيطرة على عدة تحديات قبل تحقيق التعافي الكامل".
وبينما تعد الأرقام المرتبطة بقطاع التجزئة أقل من نسبة 5 في المائة التي توقعها محللون استطلعت وكالة "بلومبيرج" آراءهم، إلا أنها تواصل الصعود في وقت بدأ المستهلكون فيه بشكل تدريجي الإنفاق مجددا، خصوصا بالتزامن مع عطلة وطنية صينية مرت في تشرين الأول (أكتوبر).
وكان نمو العائدات من قطاع خدمات المطاعم إيجابيا للمرة الأولى هذا العام، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.
وأفادت شركة "أكسفورد إيكونوميكس" للأبحاث بأن تعافي الصين "في وضع ثابت على نحو معقول، وسيتواصل في الفصل الرابع من العام".
كذلك، بقي نمو الإنتاج الصناعي في تشرين الأول (أكتوبر) على حاله مقارنة بالشهر السابق، لكنه واصل الارتفاع بشكل أكبر من المتوقع ليبلغ 6.9 في المائة.
وأشار راجيف بيزواس كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "آي إتش إس ماركيت" إلى أن التعافي القوي في الصادرات قد يكون ساعد الإنتاج الصناعي، مضيفا "مع احتمال تسجيل تحسن كذلك قبل نهاية العام".
