التهرب الضريبي يكلف العالم 427 مليار دولار .. يعادل الراتب السنوي لـ 34 مليون ممرض
يحول الأفراد نحو 10 تريليون دولار من الأصول المالية.
يكلف التهرب الضريبي في العالم من جانب الشركات والأفراد سنويا الدول 427 مليار دولار، لمصلحة الملاذات الضريبية أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية، كما كشفت الجمعة منظمة "شبكة العدالة الضريبية" غير الحكومية.
وبحسب "الفرنسية"، دققت المنظمة في عمليات التهرب الضريبي في كل دولة على حدة في تقرير تقول، إنه الأول من نوعه، ويحاول إلقاء الضوء على تدفقات مالية معروفة بغموضها.
وجمعت الأرقام، التي نشرت فيما العالم يكافح وباء كوفيد - 19، انطلاقا من إعلانات الشركات المتعددة الجنسية للسلطات الضريبية في الدول المعنية، نشرتها أخيرا منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وتعود لعام 2016.
بالنسبة للأفراد، اعتمدت المنظمة غير الحكومية على بيانات الودائع المصرفية المتوافرة لدى بنك التسويات الدولية منذ 2018.
وتصنف المنظمة أي تحويل مالي للخارج بهدف تفادي الضرائب، تهربا ضريبيا، بغض النظر عما إذا كانت الخطوة قانونية أم لا.
ويساوي مبلغ 427 مليار دولار الراتب السنوي لـ34 مليون ممرض، والجزء الأكبر منه (245 مليار دولار) ناجم عن تهرب الشركات من الضرائب، والباقي (182 مليار دولار)، ناتج عن تهرب الأفراد.
ويشرح التقرير أن الشركات المتعددة الجنسية تنقل ما يساوي 1380 مليار دولار (1.37 تريليون دولار) من الأرباح إلى الملاذات الضريبية، لكن أيضا إلى الدول الغنية غير الواردة على لوائح سوداء كتلك التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي. ويحول الأفراد بدورهم ما يفوق عشرة آلاف مليار دولار (عشرة تريليونات دولار) من الأصول المالية. وأكثر المناطق التي تخسر جراء هذا التهرب هي المناطق الغنية. وتخسر أمريكا الشمالية 95 مليار دولار، وأوروبا 184 مليار دولار، ما يساوي على التوالي 5.7 في المائة و12.6 في المائة من ميزانياتهما المخصصة للصحة على سبيل المثال.
وتفقد أمريكا اللاتينية وإفريقيا أموالا أقل، لكن للتهرب الضريبي تأثيرا أكبر في المنطقتين، لأن الأموال التي تخسرها تساوي على التوالي 20.4 في المائة و52.5 في المائة من ميزانيتهما المخصصة للصحة، وسط تفشي وباء كوفيد - 19.
يشير التقرير أيضا إلى الدول الأكثر استفادة من التهرب الضريبي: جزر كايمان وهي إقليم بريطاني، أكبر الرابحين بنسبة 16.5 في المائة، والمملكة المتحدة 10 في المائة، وهولندا 8.5 في المائة، ولوكسمبورج 6.5 في المائة، والولايات المتحدة 5.53 في المائة.
وعد أليكس كوبام، المدير العام للمنظمة، في بيان أنه "تحت ضغط الشركات الكبرى والملاذات الضريبية مثل هولندا والمملكة المتحدة وشبكتها، أبدت حكوماتنا رغبات الشركات والأفراد الأثرياء على حاجات الجميع".
ودعت المنظمة إلى زيادة الضرائب على الشركات والأفراد الأثرياء بهدف ردم هوة عدم المساواة، التي أوجدها الوباء.
