مقابل ضمانات بوقف التسريح.. طواقم "لوفتهانزا" الأرضية توافق على توفير 200 مليون يورو
وافق طاقم الجناح الأرضي في شركة لوفتهانزا الألمانية، التي تعتزم تسريح 30 ألف موظف بسبب أزمة كوفيد-19، على اقتصاد 200 مليون يورو مقابل ضمانات بوقف التسريح الإلزامي حتى مارس 2022، كما أعلنت الاثنين النقابة الرئيسية للموظفين.
ويشمل الاتفاق بين أكبر مجموعة أوروبية للنقل الجوي التي تفادت الانهيار بفضل دافعي الضرائب، ونقابة "فيردي"، 35 ألف موظف، وينص على إلغاء الحوافز وزيادة الرواتب والتقاعد المبكر وبرنامج مغادرة العمل الطوعية.
وهناك اتفاق مماثل يشمل توفير 500 مليون يورو، قائم بين الشركة والطاقم الجوي. ومنع التسريح الإجباري بموجب هذا الاتفاق للطيارين حتى ابريل 2021، فيما يجري التفاوض حالياً على اتفاق جديد مع هذه الفئة من الموظفين.
وتنوي لوفتهانزا إلغاء 30 ألف وظيفة في إطار إعادة الهيكلة الناجمة عن انهيار النقل الجوي، وفي ظل التوقعات المستقبلية القاتمة للقطاع. ويضاف إلى هذا العدد إلغاء 7500 وظيفة في إطار بيع شركة "ال اس جي" للتموين التابعة لها.
وقبل 71% من أعضاء النقابة بالاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات صعبة، وفق ما أكدت "فيردي" التي رأت في ذلك دليلاً على روح التضامن بين الموظفين.
وفي بيان، رحب مدير الموارد البشرية في الشركة مايكل نيغمان بتصويت الموظفين لصالح الاتفاق، داعياً إلى "التوافق" من الآن على المرحلة التي تلي عام 2021، حين تنتهي مدة إعانات البطالة الممنوحة من الدولة، بحسب "الفرنسية".
وخلال الأشهر التسعة الاولى من العام، بلغت الخسارة الصافية للشركة 5,6 مليارات يورو، فيما انخفض رقم أعمالها بنسبة 60% إلى 11 مليار يورو، بسبب تراجع كبير في عدد الركاب فيما أثّرت الموجة الثانية من الإصابات بالفيروس على انتعاش الرحلات خلال الصيف.
وراجعت إدارة الشركة توقعاتها لهذا الشتاء التي بينت أنها ستحلّق بما نسبته 25% من قدراتها في مرحلة ما قبل تفشي الوباء.
واستفادت المجموعة التي تضم الخطوط السويسرية والنمساوية و"يورو وينغز" والخطوط البلجيكية، من خطة إنقاذ واسعة قيمتها تسعة مليارات يورو من الحكومة الألمانية التي اصبحت تملك ما نسبته 25% من رأس مال الشركة.
