المركزي الأوروبي يدعو البنوك إلى التريث في التوزيعات النقدية للمساهمين

طالب البنك المركزي الأوروبي البنوك في منطقة اليورو، بالامتناع عن صرف التوزيعات النقدية للمساهمين أو تقليلها إلى أدنى درجة حتى 30 أيلول (سبتمبر) من العام المقبل.
وذكر البنك المركزي في رسالة موجهة إلى البنوك أمس الأول، "حتى مع تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي وتراجع حالة الغموض إلى أيلول (سبتمبر) المقبل على الأقل لكي تتأكد البنوك من قوة موقفها المالي، إذا استمرت جائحة فيروس كورونا المستجد في عرقلة تعافي الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا منذ آذار (مارس) 2020، فإن مستوى الغموض ما زال يتصاعد مع استمرار التأثير في قدرة البنوك على توقع احتياجاتها الرأسمالية على المدى المتوسط".
ومع ذلك فإن التوجيه الجديد يعد تخفيفا للتوصيات التي أصدرها البنك المركزي في وقت سابق من العام الحالي، التي دعت البنوك إلى عدم صرف توزيعات نقدية خلال العام الحالي مهما كانت الأوضاع.
ويأمل البنك المركزي من خلال مطالبة البنوك بالامتناع عن صرف التوزيعات النقدية، أن تتوافر لدى البنوك الأموال التي يمكن أن تقدمها كقروض للشركات التي تواجه صعوبات مالية، بسبب الجائحة التي أجبرت أغلب العملاء على البقاء في منازلهم.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أنه في حين يبدو الاقتصاد أفضل حالا، في الفترة الأخيرة، فإن الدعم المالي الحكومي الضخم وحقيقة أن بعض المشكلات قد يتأخر ظهورها، يعني أنه من السابق لأوانه بشدة افتراض أن المشكلات انتهت.
وقال أندريا إنريا رئيس المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي أمس إن البنك المركزي يتوقع أن تدفع البنوك في منطقة اليورو توزيعات بين عشرة مليارات و12 مليار يورو (12.2 - 14.6 مليار دولار) حتى أيلول (سبتمبر) المقبل بعد تخفيف حظر هذا الأسبوع.
وقال إنريا "نتوقع توزيعات في حدود عشرة مليارات إلى 12 مليار يورو، أي نحو ثلث ما تدفعه البنوك الأوروبية عادة".
من جهة أخرى، قفز الفائض التجاري غير المعدل لمنطقة اليورو على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر)، إذ حققت الصادرات أداء أفضل من الواردات في ظل التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد - 19.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الفائض التجاري السلعي في تسع عشرة دولة في منطقة اليورو بلغ 30.0 مليار يورو (36.6 مليار دولار) في تشرين الأول (أكتوبر) ارتفاعا من 27.2 مليار قبل عام.
ووفقا لـ"رويترز"، انخفضت واردات منطقة اليورو 11.7 في المائة، في تشرين الأول (أكتوبر) على أساس سنوي فيما تراجعت الصادرات 9 في المائة، فحسب.
وبعد التعديل في ضوء التقلبات الموسمية، سجل الفائض التجاري في تشرين الأول (أكتوبر) 25.9 مليار يورو ارتفاعا من 23.7 مليار في أيلول (سبتمبر)، حيث زادت الصادرات السلعية المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 2.1 في المائة، على أساس شهري فيما ارتفعت الواردات 1 في المائة.
وقال يوروستات إنه على مدى الشهور الستة الأخيرة تعافت الصادرات أسرع من الواردات ولهذا عاد الميزان التجاري لمستويات ما قبل الأزمة، لكن بالمقارنة بـشباط (فبراير)، وهو الشهر الذي سبق فرض إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد - 19، انخفضت الصادرات 6.2 في المائة، فيما تراجعت الواردات 7.4 في المائة.
وفي سياق متصل، كشف مسح اقتصادي أمس، أن اقتصاد منطقة اليورو حقق أداء أفضل من المتوقع في كانون الأول (ديسمبر) على الرغم من أنه لا يزال منكمشا على نحو طفيف حيث كان للموجة الثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا وإعادة فرض إجراءات العزل العام تأثير أقل مما حدث في وقت سابق من العام.
وسجلت الصناعات التحويلية نموا قويا مدعومة بارتفاع الصادرات وانتعاش الأداء في ألمانيا، لكن قطاع الخدمات ظل متراجعا بفعل إجراءات التباعد الاجتماعي.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع، الذي يعد مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 49.8 في كانون الأول (ديسمبر) من 45.3 في تشرين الثاني (نوفمبر) وهو ما يقل بقليل عن حد الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته "رويترز" توقع زيادة أقل بكثير إلى 45.8. وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" هذا الشهر انكماش الاقتصاد 2.6 في المائة، هذا الربع.
وقفز مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة إلى 47.3 من 41.7 متجاوزا جميع التوقعات في استطلاع "رويترز" التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة عند 41.9. وسجل مؤشر التوظيف 49.4، وهو ما يمثل انكماشا، وإن كان أفضل من تشرين الثاني (نوفمبر) حين بلغ 48.2.
وكانت المصانع أقل تضررا من إجراءات العزل العام حيث ظل كثير منها مفتوحا وقفزت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 55.5 في المائة، من 53.8، وهو أعلى مستوى منذ أيار (مايو) 2018 ويفوق أيضا جميع التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" وكان متوسط التوقعات فيه عند 53.0.
وصعد مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 56.6 من 55.3.
من جهة أخرى، أعلنت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية أمس، أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ستكون قادرة على بدء حملات التطعيم ضد كوفيد - 19 في اليوم نفسه عندما تعطي سلطة التنظيم الأوروبية ضوءا أخضر للقاح الذي طورته شركة فايزر - بايونتيك.
وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة عبر الفيديو بشكل عام "أخيرا في غضون أسبوع ستتم الموافقة على اللقاح الأول، لذا يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور، إنها مهمة ضخمة".
وأضافت "دعونا نبدأ في أقرب وقت ممكن (حملة) التطعيم هذه معا في الدول الـ27 على أن تبدأ في اليوم نفسه". وبضغط من ألمانيا، أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الثلاثاء أنها ستنظر في 21 كانون الأول (ديسمبر)، قبل أسبوع من الموعد المحدد، في مصير لقاح فايزر - بايونتيك.
وبعد النظر عن رأي الجهة المنظمة والتشاور مع الدول الأعضاء (وهي عملية من المحتمل أن تستمر بضعة أيام)، ستكون المفوضية الأوروبية قادرة على إصدار ترخيص التسويق المشروط في الاتحاد الأوروبي قرب عيد الميلاد.
وقالت فون دير لايين "بالإجمال، اشترينا جرعات (من اللقاحات) أكثر مما هو مطلوب للجميع في أوروبا" من خلال عقود مع مختبرات مختلفة من أجل تكوين "مجموعة متنوعة" من اللقاحات قيد التطوير. وأضافت "بالطريقة نفسها التي اجتزنا فيها هذا الوباء في ظل الوحدة، دعونا نتعهد معا ونتحد جميعا في القضاء على هذا الفيروس الرهيب".