تراجع السياحة في ثاني وجهات العالم 77 % .. الاقتصاد الإسباني يفقد قوة الدفع
فاقمت القيود المشددة والإغلاقات العامة أزمة السياحة في إسبانيا، بعد أن خفضت أعداد السائحين نحو 77 في المائة عن 2019، لتصل خلال 2020 إلى 19 مليون سائح أجنبي فقط بسبب تأثير وباء كوفيد-19، ما أضر بشكل كبير اقتصادها، الذي يعتمد على السياحة بحسب بيانات رسمية نشرت أمس.
ووفقا لـ"رويترز"، في 2019 زار 83.5 مليون أجنبي إسبانيا، التي كانت الوجهة السياحية الثانية في العالم بعد فرنسا، قبل أن تتزايد القيود في 2020 على حركة التنقل في العالم من أجل وقف انتشار الوباء.
وشكل الفرنسيون أكبر مجموعة من السياح في إسبانيا مع 3.8 مليون زائر على الرغم من تراجع بلغ 65 في المائة، على عام بحسب المعهد الوطني للإحصاء، فيما بلغ عدد البريطانيين، وهم تقليديا أكبر مجموعة تزور إسبانيا، 3.2 مليون أي أقل 82 في المائة، مقارنة مع 2019. وفي نهاية تموز (يوليو) قررت بريطانيا فرض حجر صحي إلزامي على جميع الزوار العائدين من إسبانيا، ما دفع بعديد من رعاياها إلى إلغاء حجوزاتهم.
وتراجع عدد الألمان 78 في المائة، والسياح من الدول الاسكندينافية 79 في المائة، فيما بقيت كاتالونيا المنطقة التي يزورها أكبر عدد من السياح مع 3.8 مليون سائح، لكن هذا الرقم تراجع 80 في المائة، مقارنة بالعام السابق.
وتراجع عدد الوافدين إلى جزر البليار 87 في المائة، وإلى الأندلس 77 في المائة، وإلى الكناري 71 في المائة. وأنهت إسبانيا 2020 مع أكثر من نصف مليون عاطل إضافي عن العمل، خصوصا في قطاع السياحة والفنادق وتعد نحو 750 ألف شخص في وضع بطالة جزئية.
وخسر قطاع السياحة العالمي 1300 مليار دولار 2020 فيما تراجع عدد السياح 74 في المائة، على عام في العالم بحسب منظمة السياحة العالمية.
وجاء في بيان سابق أصدرته وكالة الأمم المتحدة المكلفة بالسياحة ومقرها مدريد أن هذا الرقم يمثل "خسائر أكبر بـ 11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009" وتترجم تراجع تدفق السياح في العالم 74 في المائة، مقارنة بـ2019.
وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد قبل عام في العالم بأزمة اقتصادية غير مسبوقة. وشكلت تدابير الإغلاق التي طالت في نيسان (أبريل) نصف البشرية، صدمة هائلة للاقتصاد العالمي، الذي أصبحت عملياته آنية، بلا مخزونات مع انهيار سلاسل الإنتاج.
وتسمرت الطائرات التي تقل عادة 4.3 مليار إنسان حول العالم كل عام، وتوقفت السياحة العالمية، التي تمثل 10.5 في المائة، من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، وبقيت حاويات السفن على أرصفة المرافئ ومعها آلاف من أفراد طواقمها، وتباطأ النقل وعمل المصانع، وأغلقت المتاجر الصغيرة والمطاعم والمسارح أبوابها.
