لندن تعتزم فرض ضريبة على أثرياء الجائحة

تعتزم بريطانيا فرض ضرائب على تجار التجزئة وشركات التكنولوجيا، التي ارتفعت مكاسبها خلال جائحة كوفيد-19، بحسب ما نقلته "رويترز" عن صحيفة "صنداي تايمز".
واستدعت الحكومة شركات لبحث سبل فرض ضريبة على المبيعات الإلكترونية، في حين تجري صياغة خطط لفرض ضريبة غير متكررة على الأرباح الاستثنائية.
ومن المستبعد أن يكشف ريشي سوناك، وزير المالية عن هذه الضرائب عند إعلان الميزانية المقرر في الثالث من آذار (مارس)، الذي سيركز على تمديد برنامج كوفيد-19 للتسريح المؤقت ودعم الشركات. ويرجح الإعلان عنها في النصف الثاني من العام.
ويواجه سوناك ضغوطا داخل حزبه، حزب المحافظين، لإثبات أن الإنفاق تحت السيطرة عندما يقدم الميزانية الجديدة، وذلك بعد اقتراض سنوي في طريقه لأن يصبح الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن الاقتراض العام بلغ منذ بداية العام المالي في نيسان (أبريل) مستوى قياسيا مرتفعا عند 271 مليار جنيه استرليني (370 مليار دولار).
من جهة أخرى، تراجعت الصادرات من الموانئ البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي 68 في المائة، في كانون الثاني (يناير)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على ما أكدت رابطة النقل البري، التي أرجعت ذلك إلى "بريكست" وتفشي وباء كوفيد.
ووفقا لـ"الفرنسية"، كشف ريتشارد بورنيت، رئيس الرابطة عن هذا التراجع في رسالة موجهة في الأول من شباط (فبراير) إلى الوزير مايكل جوف، اطلعت عليها مجلة "ذي أوبزرفر" البريطانية، وتستند إلى استطلاع أجرته الرابطة مع أعضائها الدوليين.
وبحسب المجلة، رأى بورنيت أن التراجع ناجم بشكل رئيس "عن الزيادة الهائلة في المعاملات، التي بات على المصدرين القيام بها" منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي. ودعا الحكومة البريطانية إلى رفع عدد الموظفين الجمركيين المكلفين مساعدة الشركات، معتبرا أن عدد الموظفين الحالي البالغ عشرة آلاف شخص لا يمثل سوى خمس ما هو ضروري".
وأضاف "أرى أنه من المحبط والمزعج جدا أن الوزراء اختاروا عدم الإصغاء إلى القطاع والخبراء"، مؤكدا أنه حذر جوف بشكل متكرر في الأشهر الماضية من النتائج.
وخرجت المملكة المتحدة رسميا في 31 كانون الثاني (يناير) 2020 من الاتحاد الأوروبي، لكنها واصلت اتباع القواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية انتهت في 31 كانون الأول (ديسمبر)، وأصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق تجاري في اللحظات الأخيرة بين الطرفين، إلا أن الحكومة البريطانية نبهت الشركات من احتمال حصول اضطرابات على المدى القصير.
وأصبح على المصدرين البريطانيين ملء عدد من الوثائق ليثبتوا أن بضائعهم مصرح بها في السوق الموحدة الأوروبية، ما يزيد من تعقيد الإجراءات الطويلة والمكلفة أصلا ويؤخر عبور البضائع عبر الحدود.
وردا على أسئلة "ذي أوبزرفر"، قال متحدث باسم الوزير جوف إنه "ليس على علم بأرقام الصادرات" التي أعلنتها رابطة النقل البري، مؤكدا أن "التأخيرات على الحدود كانت محدودة جدا حتى الآن"، وأن "حركة نقل البضائع لا تزال كما المعتاد تقريبا، على الرغم من وباء كوفيد-19" الذي أثر أيضا بشكل كبير على عملية نقل السلع.
وأكد من جهته مدير رابطة الموانئ البريطانية ريتشارد بالانتين أن 68 في المائة، التي تحدثت عنها رابطة النقل البري "تتوافق إجمالا" مع ما لاحظه من تراجع في نقل السلع.