شركات تجزئة تطالب بضرائب إضافية على التجارة الالكترونية في المملكة المتحدة

طالبت شبكة تيسكو البريطانية العملاقة للسوبرماركت بالإضافة إلى 17 مؤسسة كبيرة أخرى في تجارة التجزئة في البلاد، بفرض ضريبة بنسبة 1% على المبيعات عبر الانترنت وعلى المجموعات المماثلة لأمازون.

وطالبت المؤسسات أيضاً بخفض بنسبة 20% للضرائب على الأملاك التجارية وهو مطلب قديم للمؤسسات التجارية البريطانية، وفق ما ورد في رسالة موجهة إلى وزير الخزانة ريشي سوناك.

ولم تدفع الشركات البريطانية ضريبة العقارات التجارية منذ بدء الأزمة الوبائية في الربيع، لكن يفترض عليها تسديدها اعتباراً من ابريل، على الرغم من أن الإغلاق يبقي العديد من المؤسسات غير الضرورية مغلقة ويحرمها من عائداتها.

وترى المؤسسات التي تملك عقارات واسعة أن ضريبة الأملاك التجارية المفروضة عليها مجحفة بالمقارنة مع واقع أن الشركات التجارية الإلكترونية على غرار أمازون قد استفادت كثيراً خلال الإغلاق في المملكة المتحدة.

وحذّرت مؤسسات تجارة التجزئة في رسالتها من أن عدم إصلاح النظام الضريبي في الموازنة الجديدة التي ستطرح في مارس "سيعرقل انتعاش قطاع تجارة التجزئة (...) ما يهدد آلاف الوظائف"، فيما كان القطاع بين الأكثر تضررا من تداعيات وباء كوفيد-19 وألغيت فيه عشرات آلاف الوظائف أصلاً، بحسب "الفرنسية".

وتوضح شركة تيسكو في بيان "نعتقد أنه يتعين خلق سياق إنصاف (تكافؤ فرص) بين كل الموزعين، إن كانوا يعملون عبر الانترنت أو من متجر في الشارع، ولهذا نقترح فرض ضريبة بنسبة 1% على الشركات التي يفوق رقم أعمالها المليون جنيه في العالم، مع خفض ضريبة الأملاك التجارية بنسبة 20%".

ووقعت الرسالة أيضاً من قبل تييري غارنييه مدير عام "كينغفيشير" للبيع بالتجزئة، وكذلك المدير العام لشبكة "موريسونز" للسوبرماركت ديفيد بوتس، ومدير شبكة "أسدا" روجر بورنلي وغيرهم.