700 مليار يورو قروض ومنح لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على خطة "المرونة والتعافي" للتكتل، ما يمهد الطريق للدول الأعضاء للوصول إلى نحو 700 مليار يورو (850 مليار دولار) في صورة قروض ومنح، للتغلب على الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وسيتم توزيع المنح، التي يبلغ قيمتها نحو 300 مليار يورو للإنفاق على الاستثمارات والإصلاحات الخاصة بتحفيز اقتصادات الدول، وفقا لـ"الألمانية". وللوصول إلى المال، يتعين أن تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطط الإنفاق لديها بحلول 30 نيسان (أبريل) المقبل. وسيتعين على المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي بعد ذلك الموافقة على كل خطة، وفي تصويت البرلمان الأوروبي، الذي جرى أمس الأول، ونشرت نتائجه أمس، وافق أعضاء البرلمان على الخطة بأغلبية ساحقة.
وما زال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة رسميا على خطة التعافي، لكن من غير المتوقع حدوث عقبات كبرى في هذا الشأن. وذكر مسؤول أوروبي بارز الإثنين أن جميع الدول، فيما عدا ثلاث قدمت مسودة بشأن خططها أو بعض أجزاء منها، لكن كثيرا من الخطط ما زالت تحتاج إلى مراجعات رئيسة قبل الموافقة عليها.
وتشمل خطة التعافي بالتكتل إجراءات سيتم تنفيذها من شباط (فبراير) 2020 حتى آب (أغسطس) 2026، ويمكن أيضا تمويل المشروعات، التي تمت الموافقة عليها قبل إعداد خطة التعافي.
ورحب المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جينتيلوني بالتصويت، قائلا "اتخذت أوروبا، مدفوعة بالصدمة الرهيبة للجائحة خطوة تاريخية، إننا قمنا بشيء لم يكن من الممكن تصوره قبل نحو عام، إنشاء أداة مشتركة ممولة بدين مشترك لتحقيق هدف مشترك".
لكن منظمات غير حكومية انتقدت الافتقار إلى الشفافية، حيث إن عددا ضئيلا جدا من الدول جعلت خطط الإنفاق لديها معلنة، ويقولون إن هذا يمنع الشعب من مراجعة ما إذا كان الإنفاق المخطط له بالفعل خدم بالفعل الأهداف المذكورة.
وفي سياق متصل، يتوقع معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن يتسبب الإغلاق المستمر حتى الآن في ألمانيا لاحتواء جائحة كورونا في إثباط النمو الاقتصادي في البلاد، لكن دون حدوث انكماش. ويتوقع خبراء المعهد ركودا في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأول من هذا العام.
وقال تيمو فولميرسهويزر مدير قسم التوقعات الاقتصادية في المعهد أمس، "من المرجح أن ينزلق الناتج الاقتصادي إلى المنطقة الحمراء (الخسائر) في قطاعات الخدمات المتعلقة بالمستهلكين، التي يشكل فيها الاختلاط الاجتماعي جزءا مهما من نموذج الأعمال".
وينطبق هذا بشكل أساسي على المطاعم وقطاع الترفيه والثقافة والرياضة، وكذلك تصفيف الشعر وصالونات التجميل، ووفقا لتوقعات المعهد، فإن الإغلاق في هذه القطاعات قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بما يقل قليلا عن نقطة مئوية واحدة في الربع الأول من 2021.
ويتوقع الخبراء أن الناتج الاقتصادي الحقيقي في القطاعات المتضررة سيكون أقل بنحو 20 مليار يورو في الربع الأول من 2021، مقارنة بالربع الأخير من 2019، أي قبل اندلاع أزمة كورونا. وقال فولميرسهويزر: "بما أن أعمال الصناعة والبناء مستمرة بشكل جيد، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد لا ينخفض في بداية العام، بل سيركد".
يأتي ذلك في وقت تغيرت فيه مخاوف المواطنين في ألمانيا بشكل جذري بسبب جائحة كورونا، بحسب "تقرير الأمن 2021" الذي يعده سنويا معهد أبحاث الرأي "ألنسباخ" بالتعاون مع مركز البحوث الاستراتيجية والقيادة العليا. وجاء في التقرير، الذي نشرت نتائجه أمس، في برلين، أن الخوف من الحرب والإرهاب وفقر المسنين لم يعد في مقدمة مخاوف الألمان، مثلما كان من قبل العام الماضي.
وبدلا من ذلك، يشعر كثير من المواطنين (70 في المائة) بالقلق من العواقب الاقتصادية لأزمة كورونا.
وبحسب التقرير، فإن نحو 50 في المائة، من الألمان يعانون قلقا غير محدد بشأن المخاطر الجديدة، التي لا يمكن التنبؤ بها على وجه التحديد في المستقبل. وعندما سئلوا عن سبب قلقهم حاليا، قال 51 في المائة، من المشاركين في الدراسة إن السبب هو "عدم اليقين العام بشأن كيفية سير الأمور".
وللمقارنة، عندما سأل معهد أبحاث الرأي هذا السؤال قبل عام، أعرب نحو 32 في المائة، من الذين شملهم الاستطلاع عن شعورهم بعدم اليقين. كما أعرب 65 في المائة، ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم البالغ من ازدياد العنف والجريمة في الوقت الحالي.
ولم يعد تغير المناخ يلعب الدور نفسه في مخاوف الألمان- ربما أيضا لأن كورونا أصبح عامل قلق جديدا رئيسا. وبينما لا يزال 61 في المائة، ممن شملهم الاستطلاع ينظرون إلى عواقب تغير المناخ على أنها مصدر قلق كبير في كانون الثاني (يناير) 2020، أعرب نحو 54 في المائة، من المشاركين في الدراسة عن ذلك الرأي في كانون الثاني (يناير) 2021.
وشملت الدراسة، التي أجريت خلال الفترة من 10 حتى 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، 1080 ألمانيا.
وتعتزم ألمانيا تمديد القيود الحالية حتى مطلع آذار (مارس) المقبل، في خطوة متوقعة لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر حتى الآن أن ينتهي الإغلاق في 14 شباط (فبراير) الجاري.
وتخضع ألمانيا لشكل من أشكال الإغلاق منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما أدى إلى إغلاق المدارس ورياض الأطفال والشركات غير الأساسية، وعلى الرغم من التوقعات بإطالة أمد عديد من القيود، وضعت بعض الولايات خططا فردية لإعادة فتح رياض الأطفال والمدارس بشكل تدريجي بدءا من الأسبوع المقبل.
وشددت الحكومة الاتحادية على نحو متكرر بأنه يتعين أن تكون أولوية إعادة الفتح للمدارس، نظرا لضغوط الإغلاق على الآباء والأطفال، لكن المستشارة الألمانية ميركل قالت أمس الأول، إنها تعارض بشدة أي شكل من أشكال تخفيف القيود حتى الأول من آذار (مارس) المقبل على الأقل، وفقا لمصادر شاركت في اجتماع عبر الإنترنت للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه.
وفي اجتماع سابق، قالت ميركل إنه من الضروري خفض معدل الإصابة قبل أن يصبح متغير كورونا، الذي تم تحديده لأول مرة في بريطانيا، هو المهيمن، مشيرة إلى أن الخلافات مع رؤساء حكومات الولايات لا تزال قائمة.
ولاقى تحذير ميركل دعما واسعا بين السكان، حيث كشف استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي أن ثلثي الألمان يؤيدون تمديد الإغلاق حتى نهاية هذا الشهر، وعارض ذلك نحو 25 في المائة، من الألمان. وتمكنت ألمانيا من خفض معدلات الإصابة بشكل متواصل هذا العام.
