السعودية الـ 11 بين دول العشرين في مؤشر التجارة الإلكترونية

جاءت السعودية في المركز الـ11 بين مجموعة العشرين والـ49 عالميا على مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2020. وعند المقارنة بين عامي 2019 و2020، صعدت المملكة مرتبة واحدة في ترتيب مجموعة العشرين، في حين حافظت على موقعها العالمي.
ومؤشر ”التجارة الإلكترونية بين الشركات إلى المستهلكين 2020” وضعته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ”أونكتاد”، وهو يصنف استعداد البنية التحية لبلدان العالم للانخراط في التجارة الإلكترونية.
ويدرج المؤشر 152 دولة على مدى جاهزيتها للتسوق عبر الإنترنت، بتصنيف البلدان على أساس قدرتها للوصول إلى خوادم الإنترنت الآمنة، وموثوقية الخدمات البريدية والبنية التحتية، ونسبة سكانها الذين يستخدمون الإنترنت ولديهم حساب لدى مؤسسة مالية أو مزود لخدمات الأموال المتنقلة.
وآخر إحصائية متاحة للأمم المتحدة تؤكد أن قيمة التجارة الإلكترونية قد بلغت نحو 4.4 تريليون دولار على مستوى العالم في 2018، بزيادة قدرها 7 في المائة عن العام السابق.

أرقام السعودية
وحسب معلومات قدمها لـ”الاقتصادية” الخبير في ”أونكتاد”، توربيورن فريدريكسون، بلغت نسبة سكان السعودية - المواطنون والمقيمون في المملكة - الذين استخدموا الإنترنت 96 في المائة. حصة الفرد الواحد بين السكان البالغين (+15 عاما) ممن لديهم حساب يحقق مشترياته عبر الإنترنت، 72 في المائة، ونقاط خوادم الإنترنت الآمنة 43 نقطة، ونقاط الموثوقية البريدية حسب الاتحاد البريدي العالمي 78 نقطة، وقيمة مؤشر 2020 نحو 72.3 نقطة.
هناك مقارنات نسبية تسهم في رفع أو إنزال القيمة المطلقة للمعايير. على سبيل المثال، نسبة استخدام السكان في السعودية للإنترنت (96 في المائة) هي نسبة قريبة جدا من استخدام السكان في سويسرا للإنترنت (97 في المائة) التي احتلت المركز الأول على المؤشر. لكن على الرغم من أن كلا البلدين متقدم في نسبة الاستخدام، إلا أنهما يختلفان في المقارنات النسبية في تدابير أخرى.

مجموعة العشرين
بين دول مجموعة العشرين (باستثناء الاتحاد الأوروبي باحتساب دوله الـ27 كتلة واحدة)، صعدت السعودية من المركز الـ12 في 2019 إلى المركز الـ11 في 2020.
وجاءت بريطانيا في المركز الأول بين المجموعة باستخدام 96 في المائة من سكانها الإنترنت، تعقبها ألمانيا باستخدام 93 في المائة من سكانها الإنترنت، ثم الولايات المتحدة (87 في المائة)، كندا (91 في المائة)، أستراليا (87 في المائة).
ثم فرنسا في المركز السادس (89 في المائة)، كوريا الجنوبية (96 في المائة)، اليابان (85 في المائة)، إيطاليا (76 في المائة)، روسيا (83 في المائة)، ثم السعودية في المركز الـ11.
وبعد السعودية، جاءت الصين باستخدام 61 في المائة من سكانها الإنترنت، تليها تركيا (74 في المائة)، البرازيل (74 في المائة)، الهند (34 في المائة). في المركز الـ16، جاءت جنوب إفريقيا (56 في المائة)، الأرجنتين (80 في المائة)، إندونيسيا (48 في المائة) والمكسيك (70 في المائة).
على الصعيد العالمي، احتلت بريطانيا المركز الخامس، ألمانيا (6)، الولايات المتحدة (12)، كندا (13)، أستراليا (16)، فرنسا (17)، كوريا الجنوبية (18)، اليابان (20)، إيطاليا (29)، روسيا (41)، السعودية (49)، الصين (55)، تركيا (57)، البرازيل (62)، الهند (71)، جنوب إفريقيا (73)، الأرجنتين (82)، إندونيسيا (83)، المكسيك 93.

السعودية والأقطار العربية
تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي الست الدول العربية في موقعها على مؤشر التجارة الإلكترونية. جاءت السعودية في المركز الثاني بين الدول العربية بعد الإمارات التي احتلت المركز الـ37 عالميا، ثم قطر في المركز الثالث (50 عالميا)، بعدها عُمان (54 عالميا)، ثم الكويت (الخامس عربيا و58 عالميا) والبحرين (6 عربيا و66 عالميا).
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي تغييرات ملحوظة في مواقعها بين عامي 2019 و2020: هبطت الإمارات من المركز الـ28، حافظت السعودية على موقعها، وهبطت قطر من المركز الـ47، وهبطت الكويت من المركز الـ57، وصعدت البحرين مرتبة واحدة من المركز الـ67. وسجلت عُمان أكبر التغييرات، إذ حلت محل تركيا في المركز الـ54، في حين هبطت الأخيرة إلى المركز الـ57.

الترتيب العالمي
ويبين المؤشر، أن أوروبا لا تزال إلى حد بعيد أكثر المناطق استعدادا للتجارة الإلكترونية، الاقتصادان الوحيدان من خارج القارة الأوروبية اللذان صعدا إلى قائمة العشر الأوائل، هما سنغافوة في المرتبة الرابعة وهونج كونج (الصين) في المرتبة العاشرة بعد أن حلت محل أستراليا.
لكن هناك حاجة إلى معالجة فجوات واسعة مع البلدان ذات المستوى الأدنى من الاستعداد وإيجاد حلول لنقاط الضعف في تلك الدول بهدف نشر فوائد التحول الرقمي على عدد أكبر من الناس.
وحلت سويسرا محل هولندا في صدارة التجارة الإلكترونية لعام 2020، وهي المرة الأولى التي تتصدر فيها هذا المؤشر.
وتأتي في المرتبة الثالثة الدانمارك، ثم سنغافورة وبريطانيا. بين المركزين السادس والعاشر جاءت، حسب الترتيب: ألمانيا، فنلندا، إيرلندا، النرويج، هونج كونج (الصين).

البلدان النامية
البلدان النامية العشرة التي سجلت أعلى الدرجات هي جميعها من آسيا وتصنف على أنها اقتصادات ذات دخل مرتفع أو اقتصادات ذات دخل متوسط أعلى.
في الطرف الآخر من الطيف، تحتل أقل البلدان نموا 18 مرتبة بين المراتب العشرين التي تقبع في ذيل القائمة.
أكبر سوقين للتجارة الإلكترونية في العالم، هما الصين والولايات المتحدة، ويحتلان المرتبتين الـ55 والـ12 على التوالي في المؤشر. على الرغم من أن كلا البلدين متقدم في عدة تدابير مطلقة، إلا أنهما يتخلفان في المقارنات النسبية.
على سبيل المثال، فإن انتشار الإنترنت في الولايات المتحدة أقل مما هو عليه في أي من الاقتصادات في المراكز العشرة الأولى (87 في المائة)، في حين تحتل الصين المرتبة الـ87 في العالم على هذا المؤشر. أما بالنسبة إلى تغلغل التسوق عبر الإنترنت، فإن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الـ12 بينما تحتل الصين المركز الـ33.
تقول شاميكا سيريمان، مديرة قسم ”أونكتاد” الذي يعد المؤشر السنوي "لا يزال انقسام التجارة الإلكترونية شاسعا حتى بين دول مجموعة العشرين، فإن مدى تسوق الناس عبر الإنترنت يراوح بين 3 في المائة في الهند و87 في المائة في بريطانيا. أيضا، في كندا والولايات المتحدة وعشر دول أوروبية، أكثر من 70 في المائة من السكان البالغين يحقق مشترياته عبر الإنترنت. لكن هذه النسبة أقل بكثير من نسبة الـ10 في المائة التي تسود معظم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وتضيف سيريمان "لقد جعل وباء كوفيد - 19 من الملح أكثر لدفع قدرة البلدان المتخلفة عن اللحاق بالركب لتعزيز استعدادها للتجارة الإلكترونية. قالت إن المؤشر يؤكد ضرورة قيام الحكومات بالمزيد لضمان استفادة المزيد من الناس من فرص التجارة الإلكترونية، "وإلا فإن شركاتهم والأشخاص سيحرمون من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، وسيكونون في المستقبل القريب أقل استعدادا للتعامل مع مختلف التحديات".

التغييرات في تصنيف 2020
وتضمنت نسخة 2020 من المؤشر تغييرات ملحوظة عن العام السابق، فقد سجلت أكبر أربع زيادات في الأرقام القياسية في البلدان النامية - الجزائر والبرازيل وغانا ولاوس، التي ارتفعت درجاتها لا تقل عن خمس نقاط، يرجع ذلك إلى حد كبير إلى التحسينات الكبيرة في الموثوقية البريدية.
وأصبحت كوستاريكا أفضل أداء في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، لتحل محل شيلي. احتفظت موريشيوس بأعلى الدرجات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما حصلت بيلاروسيا مرة أخرى على أعلى الدرجات بين البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي
ويلقي مؤشر 2020 نظرة فاحصة على منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، التي تمثل 9 في المائة من سكان العالم الذين تراوح أعمارهم بين 15 عاما فما فوق، وما يصل إلى 11 في المائة من مستخدمي الإنترنت في العالم. مع ذلك، كانت حصة المنطقة من المتسوقين عبر الإنترنت على مستوى العالم 6 في المائة فقط من الإجمالي العالمي في 2019.
ويشير تقرير ”أونكتاد” إلى أن خمسة بلدان تمثل 92 في المائة من المتسوقين عبر الإنترنت في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهو رقم يزيد كثيرا عن حصتها (72 في المائة) من سكان المنطقة.
وعدّ المؤشر عدم الاستدامة البريدية أكبر ضعف في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في المنطقة، ولا سيما في منطقة البحر الكاريبي.
على منوال الصعيد العالمي نفسه، عزز كوفيد - 19 التسوق عبر الإنترنت في المنطقة. فعلى سبيل المثال، تسوق 7.3 مليون برازيلي عبر الإنترنت للمرة الأولى خلال هذا الوباء. في الأرجنتين، كان عدد المشترين لأول مرة عبر الإنترنت خلال الوباء يعادل 30 في المائة من قاعدة التسوق عبر الإنترنت في 2019.