ثالث اقتصادات "اليورو" يعلق الآمال لإطلاق إعادة إعمار جديدة

طلب ماريو دراجي، رئيس الحكومة الإيطالي الجديد أمس، ثقة مجلس النواب غداة نيله بأغلبية ساحقة ثقة مجلس الشيوخ، حيث بات يحظى بتوافق واسع من أجل إعادة بناء البلاد المتضررة من جراء أزمة صحية واقتصادية، إذ تعلق عليه كل الآمال لتحريك العجلة الاقتصادية في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.
وحصل دراجي على 262 صوتا مؤيدا مقابل 40 معارضا، فيما امتنع نائبان عن التصويت، مثبتا بذلك حجم أغلبيته البرلمانية، وفقا لـ"الفرنسية". ويأتي تصويت مجلس النواب على الثقة كخطوة نهائية قبل أن تحصل الحكومة الجديدة على الشرعية التامة.
ودعا دراجي أمام مجلس الشيوخ إلى إعادة بناء البلاد المتضررة بشدة من انتشار الفيروس واعدا "بمكافحة الوباء بكل الوسائل".
ويتولى دراجي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي البالغ من العمر 73 عاما رئاسة الحكومة خلفا لجوزيبي كونتي، الذي اضطر للاستقالة بعد انهيار ائتلافه الحكومي، فيما تشارف إيطاليا على تجاوز عتبة 100 ألف وفاة بالوباء بعد أن سجلت 2020 تراجعا كبيرا في إجمالي الناتج الداخلي، هو من بين الأعلى في منطقة اليورو، بلغ 8,9 في المائة.
وشدد على أن "الواجب الأساسي، الذي ندعو إليه جميعا وأنا في المقام الأول بصفتي رئيس المجلس، هو محاربة الوباء بشتى الوسائل وإنقاذ أرواح مواطنينا"، فيما تلقى أقل من 1,3 مليون إيطالي من أصل عدد السكان البالغ 60 مليونا اللقاح ضد كوفيد-19.
وقال دراجي "بعدما حصلنا على الكميات اللازمة من اللقاحات، التحدي الأول أمامنا هو توزيعها بسرعة وفعالية". ودعا أيضا إلى "اتحاد أوروبي أكثر تكاملا تنتج عنه ميزانية عامة مشتركة وقادر على دعم الدول الأعضاء خلال فترات الركود"، مشددا في الوقت نفسه على "عدم التراجع عن خيار اليورو".
وأضاف دراجي، الذي يرأس ائتلافا مختلطا يذهب من اليسار إلى اليمين المتطرف، "دون إيطاليا، ليس هناك أوروبا"، مؤكدا رغبته في تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا وألمانيا.
وإيطاليا، التي خسرت 444 ألف وظيفة في 2020 تراهن كثيرا على خطة الإنعاش الأوروبية، التي ترتبط دفعاتها بتقديم خطة مفصلة عن النفقات إلى بروكسل بحلول نهاية نيسان (أبريل)، وهذه إحدى مهام الحكومة الجديدة.
وأضاف دراجي في خطابه "سيكون لدينا نحو 210 مليارات يورو على فترة ستة أعوام. وهذه الموارد يجب أن تنفق لتحسين إمكانات النمو في اقتصادنا"، مشيرا إلى أنه بين الأولويات "الطاقة المتجددة ومكافحة تلوث الهواء والمياه، والقطار الفائق السرعة وإنتاج وتوزيع الهيدروجين والرقمنة وشبكة الجيل الخامس".
منذ أن استدعاه رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا في 3 فبراير، شكل ماريو دراجي أغلبية من الحزب الديمقراطي (يسار وسط) وحزب الرابطة من اليمين المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني مرورا بحركة خمسة النجوم، التي كانت مناهضة للنظام إلى حين وصولها إلى السلطة.
وقال دراجي "اليوم الوحدة ليست خيارا، الوحدة واجب" فيما شهدت بدايات حكومته جدلا حادا ضد وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، الذي انتظر حتى مساء الأحد ليعلن منع إعادة فتح منتجعات التزلج صباح الإثنين.
هذه المشاحنات الأولى تدشن مسيرة وعرة لماريو دراجي، كما تقول تيريزا كوراتيلا المحللة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، مضيفة "لدينا حكومة قوية جدا من حيث كفاءة الوزراء، لكن مع توازن سياسي هش جدا، مع محاورين سياسيين يغيرون رأيهم ولا يمكن الاعتماد عليهم كثيرا".
ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 2.75 مليون إصابة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح أمس، بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19"، الذي يسببه الفيروس بلغ 94 ألفا و540 حتى الآن، وبحسب البيانات، تعافى من المرض 2.27 مليون مصاب حتى الآن. وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.
ومن جهة أخرى، صادرت الشرطة المالية الإيطالية أمس، بضائع فخمة بينها ساعات وسيارات ويخت بقيمة نحو 70 مليون يورو (84 مليون دولار) في قضية احتيال تتعلق بكمامات فيروس كورونا تبلغ قيمتها مليار يورو.
ويتهم المحققون مجموعة من الأشخاص بغسل الأموال، وقالوا إنه يزعم أنهم توسطوا في عقود بين ثلاثة اتحادات لشركات صينية والوكالة الحكومية الإيطالية للمفوض المعني بفيروس كورونا وحصلوا على عمولات تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات.
واشتملت الصفقة 800 مليون كمامة "إف إف بي 2" و"إف إف بي 3" من الفئة الطبية، وكذلك كمامات جراحية تقدر بـ1.25 مليار يورو، بحسب الشرطة، وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أمس الأول، أن الشركة غير القانونية أغلقت في ربيع العام الماضي عندما كانت إيطاليا تواجه الموجة الأولى من إصابات فيروس كورونا.
وبحسب المحققين، تعود المفردات الفخمة، التي جرى مصادرتها فيما يتعلق بالعملية، لشركات عدة يمتلكها المتهمون .
من ناحية أخرى، أعلنت وكالة الأنباء الحكومية "إنفيتاليا" والمفوض الإيطالي المعني بمواجهة أزمة فيروس كورونا دومينيكو أركوري أنهما كانا "موضع استغلال غير قانوني"، وسيتعاونان مع المحققين ويدرسون المسار القانوني للحصول على تعويض.