بعد 26 عاما من الصدارة.. هونج كونج تغيب عن التصنيف السنوي لأكثر اقتصادات العالم حرية

غابت هونج كونج هذا العام عن الترتيب السنوي لأكثر الاقتصادات حرية في العالم وهو تقييم تتصدّره المدينة منذ فترة طويلة، بينما رأت مؤسسة "هيريتدج فاونديشن" التي تعده أن بكين تسيطر الآن على المدينة بشكل مباشر، وفقا لـ"الفرنسية".
ويمثل هذا الإعلان ضربة كبرى لسمعة هونج كونج التي تخضع لهيمنة كبيرة من بكين عقب التظاهرات الشعبية الضخمة المؤيدة للديموقراطية والتي هزت الإقليم شبه المستقل لأشهر في العام 2019.
وتنشر "هيريتدج فاونديشن"، وهي مؤسسة فكرية أمريكية، تصنيفا سنويا للدول والأقاليم التي تتمتع باقتصادات حرة. وباستثناء عام واحد، احتلت هونج كونج المركز الأول في هذا التصنيف لمدة 26 سنة، ما مثل مصدر فخر لحكومة المدينة التي غالبا ما كانت تسلط الضوء على هذا التميّز في بياناتها الصحافية وكتيباتها للمستثمرين.
لكن هونج كونج لم تظهر في تصنيف العام 2021 الذي نشر اليوم، ويعتقد واضعوه أن المنطقة لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي الكافي لظهورها بشكل منفصل عن بكين.
وكتب إدوين ج. فولنر مؤسس "هيريتدج فاونديشن" في صحيفة "وول ستريت جورنال" الاربعاء أن "فقدان الحرية السياسية والاستقلالية الذي عانت منه هونج كونج خلال العامين الماضيين، يجعل من المستحيل التمييز من نواح كثيرة بين هذه المدينة والمراكز الصينية الرئيسية الأخرى مثل شنغهاي وبكين".
وأضاف أن "الروابط بين هونج كونج وبكين تزداد قوة، في حين أن التقاليد الموروثة من القوة الاستعمارية البريطانية السابقة، مثل القانون العام وحرية التعبير والديموقراطية، ضعفت بشكل كبير".
وانتقد سكرتير الشؤون المالية في هونج كونج بول تشان تشان القرار.
وقال خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "عندما توصلوا لذلك القرار، لا بد أن ميولهم الإيديولوجية وانحيازهم السياسي طغى عليهم"، حسبما نقلت عنه هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج.

- في الصدارة -

وفولنر منتقد صريح لبكين ورئيس صندوق النصب التذكاري لضحايا الشيوعية.
وفي كل عام لدى صدور التقرير، كانت حكومة هونج كونج الموالية لبكين تتصدر ترتيب المؤسسة.
في 2019 عندما تربعت هونج كونج على الترتيب للسنة الخامسة والعشرين على التوالي، قال المسؤول المالي بول تشان، إن ذلك يظهر "المرونة الاقتصادية وجودة العمل القانوني، وعدم التساهل مع الفساد والدرجة العالية من الشفافية لدى الحكومة، والإطار التنظيمي الفعال والانفتاح على التجارة العالمية".
والعام الماضي، تراجعت المدينة إلى المرتبة الثانية وحلّت مكانها سنغافورة بعدما فرضت بكين قانون الامن القومي الصارم.
وقلل مسؤول الشؤون التجارية في المدينة آنذاك من المخاوف وتوقع عودة سريعة لهونج كونج إلى رأس الترتيب.
لكنها ستحتسب كما ماكاو المجاورة، جزءا من الصين التي تقبع في المرتبة ال107 من التصنيف، بين أوغندا وأوزبكستان، في القسم المخصص للاقتصادات "غير الحرة في معظمها".
وتقول بكين إن قانون الأمن ضروري لإرساء الاستقرار في هونج كونج.
لكنه تسبب بتغيير جذري في علاقات هونج كونج التشريعية والقضائية مع البر الرئيسي الذي يحكم بقبضة حديد.
وقد أعلن المسؤولون الصينيون إنهم يسعون لضمان أن يسيّر شؤون المدينة فقط "الوطنيون المخلصون" والذين يشملون القضاء المستقل.
وتسبب ذلك بتوتر في أوساط الأعمال الدولية، وخصوصا في وقت تتزايد خلافات بكين مع القوى الغربية.