بين 25 سوقا ناشئة .. السعودية في المركز الـ 8 من رأسمال القيمة السوقية للأسهم
جاءت سوق الأسهم السعودية في المركز الثامن من رأسمال القيمة السوقية للأسهم في 25 سوقا ناشئة، على الرغم من كونها أحدث سوق تدخل المؤشر العالمي لأسواق الأسهم العالمية.
هذا ما أعلنه المصرف السويسري الثاني، كريدي سويس، في دراسة أعدها بالتعاون مع كلية لندن للأعمال ”لندنبيزنز سكول”، تضمنت معلومات تحليلية لعوائد تاريخية طويلة الأجل للأسهم العالمية من ضمنها فترة جائحة كوفيد - 19.
الكتاب السنوي "عوائد الاستثمار العالمية" يغطي الأسهم والسندات وأذون الخزانة والتضخم والعملات في 32 سوقا فردية "بما في ذلك تسع أسواق جديدة تم إدخالها هذا العام"، فضلا عن المؤشر العالمي الذي يضم 90 بلدا من ضمنها السعودية، 23 من هذه البيانات مسجلة منذ عام 1900، التي تغطي 121 عاما، حيث يقدم الكتاب لعام 2021 تحليلا مفصلا للأسواق الناشئة، خصوصا.
موقع السعودية بين الأسواق الناشئة
الصين هي - إلى حد بعيد - أكبر الأسواق الناشئة، ونما وزنها في مؤشرات الأسواق الناشئة بسرعة من 3 في المائة فقط في أوائل القرن الـ21 إلى 39 في المائة اليوم.
ومع الإدراج التدريجي للأسهم A، من المتوقع أن يزداد وزن البلاد. بعد الصين، تأتي كوريا الجنوبية بحصة 13.5 في المائة من القيمة السوقية للأسهم، ثم تايوان "تايبيه الصينية" 12.8 في المائة، والهند في المركز الرابع بحصة 9.3 في المائة، والبرازيل خامسا 5.1 في المائة، ثم جنوب أفريقيا 3.5 في المائة، وروسيا سابعا "3.0 في المائة".
واحتلت السعودية المركز الثامن بحصة من القيمة السوقية للأسهم بلغت 2.4 في المائة، تأتي بعدها تايلاند 1.8 في المائة، والمكسيك في المركز العاشر 1.7 في المائة، ثم ماليزيا 1.5 في المائة، وإندونيسيا في المركز الـ12 "1.3 في المائة".
وجميع الأسواق الناشئة الـ25 هي مكونات قديمة مدرجة على مؤشر "إم إس سي آي MSCI" لمراقبة المحافظ المالية والصناديق المتداولة في سوق الأوراق المالية، باستثناء السعودية، التي دخلت المؤشر في 2019.
وكافة الدول التي جاءت خلف السعودية من ناحية حصتها من رأسمال القيمة السوقية للأسهم، لديها بورصات للأوراق المالية منذ فترة طويلة، بعضها يعود إلى قرن من الزمان، المكسيك "1894"، وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا بين 70 و50 عاما، على الأقل.
بلدان جديدة أضيفت في 2021
أضافت الدراسة تسع أسواق جديدة في 2021، سبع منها من آسيا واثنتان من أمريكا اللاتينية، وخمس من الأسواق الجديدة لديها بورصات للأوراق المالية منذ ما يزيد على قرن من الزمان، البرازيل "1890"، وهونج كونج "1890"، والهند "1875"، والمكسيك "1894"، وسنغافورة "1911". وجاءت اثنتان منها - المكسيك وتايلاند - خلف السعودية. أما هونج كونج وسنغافورة، فتم اعتبارهما منذ فترة طويلة سوقين متقدمتين، والأسواق الأربع الأخرى، أنشأت بورصات بعد الحرب العالمية الثانية.
التوقعات تفضل مستثمري الأسهم
عدت الدراسة، التي تلقت "الاقتصادية" نسخة منها، "انهيار سوق الأوراق المالية الناجم عن جائحة كوفيد - 19 هو الأكثر مباغتة في التاريخ"، باستثناء انهيار تشرين الأول (أكتوبر) 1987. تقول في الانهيار الأخير، تراجعت السوق 35 في المائة في غضون 23 يوم تداول.
بيد أن الانتعاش كان سريعا بشكل استثنائي في الولايات المتحدة، وفي كثير من الأسواق الأخرى، نتيجة التحفيز المالي والنقدي الهائل. وفي وقت لاحق من هذا العام، دفعت أخبار اللقاح الأسواق أعلى من ذلك.
ويؤكد الكتاب السنوي لثاني أكبر المصارف السويسرية، أنه "لا تزال الأسهم أفضل استثمار مالي طويل الأجل في العالم، قبل السندات وأذون الخزانة". يقول: على مدى الأعوام الـ121 الماضية، حققت الأسهم العالمية عائدا حقيقيا سنويا 5.3 في المائة بالدولار الأمريكي، مقارنة بـ2.1 في المائة للسندات و0.8 في المائة لسندات الخزانة.
ومنذ عام 1900، فاق أداء الأسهم أداء السندات وأذون الخزانة في جميع الأسواق. وبالنسبة إلى العالم كله، فاق أداء الأسهم أداء سندات الخزانة 4.4 في المائة سنويا، والسندات 3.1 في المائة سنويا.
يقدر مؤلفو الدراسة، على أساس استشرافي، أن أقساط مخاطر الأسهم من المتوقع أن تكون نحو 3.5 في المائة، وهي أقل قليلا من المعدل التاريخي البالغ 4.4 في المائة، لكن هذا المستوى لا بد أن يسمح للمستثمرين في الأسهم بمضاعفة حصتهم مقارنة بسندات الخزانة قصيرة الأجل لمدة 20 عاما، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية.
الأحجام النسبية إلى أسواق الأسهم العالمية
في نهاية 1899 كانت بريطانيا أكبر سوق للأسهم في العالم باستحواذها على 24 في المائة من رأسمال القيمة السوقية للأسهم في العالم، تأتي بعدها الولايات المتحدة 15 في المائة، ثم ألمانيا 13 في المائة، وفرنسا 11.2 في المائة، وروسيا 5.9 في المائة، والنمسا 5.0 في المائة، وبلجيكا 3.4 في المائة، وأستراليا 3.4 في المائة، وجنوب إفريقيا 3.2 في المائة، وهولندا 2.5 في المائة، وإيطاليا 2.0 في المائة.
وفي 2021، الصورة تنقلب تماما. لا تزال الولايات المتحدة - إلى حد بعيد - أكبر سوق للأسهم في العالم، حيث تمثل 56 في المائة من رأسمال القيمة السوقية العائمة للأسهم القابلة للاستثمار في العالم.
ويقول التقرير: هذه النسبة الضخمة تعكس الأداء المتفوق للاقتصاد الأمريكي، والحجم الكبير للاكتتابات العامة، والعائدات الكبيرة من الأسهم الأمريكية. ولا يمكن لأي سوق أخرى أن تنافس هذا الإنجاز على المدى الطويل.
وتأتي اليابان في المركز الثاني 7.4 في المائة، متقدمة على الصين 5.1 في المائة في المركز الثالث، وبريطانيا في المرتبة الرابعة 4.1 في المائة، ثم فرنسا 2.9 في المائة، وسويسرا 2.6 في المائة، وألمانيا 2.6 في المائة، وكندا 2.4 في المائة، وأستراليا 2.1 في المائة، وكوريا الجنوبية 1.8 في المائة، وتايوان "تايبه الصينية" 1.7 في المائة.
والنمسا وروسيا هي أسواق صغيرة اليوم، تمثل فقط 0.05 و0.34 في المائة من رأس المال العالمي. وعلى نحو مماثل، كانت الصين سوقا ضئيلة في 1900، حيث كانت تمثل 0.34 في المائة من الأسهم العالمية.
وفي حين تأثرت جميع الأسواق بوباء كوفيد - 19، تمكن عدد من البلدان الناشئة من السيطرة بسرعة على الفيروس، خاصة الصين وكوريا الجنوبية وتايوان، التي تمثل معا نحو ثلثي القيمة الإجمالية للأسواق الناشئة.
ويلاحظ التقرير أنه على المدى الطويل جدا، أو منذ عام 1900، كان أداء الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة أقل أداء من الأسواق المتقدمة 1.4 و2.2 في المائة سنويا، على التوالي. ويعود هذا الأداء الضعيف أساسا إلى أربعينيات القرن الماضي. لكن منذ 1960، تفوقت أسهم الأسواق الناشئة على أسهم الأسواق المتقدمة بنحو 1.5 في المائة سنويا.
من جهة أخرى، استفاد المستثمرون من الأداء القوي في الثمانينيات والتسعينيات. ومنذ ذلك الحين، كانت عائدات الأسهم الحقيقية أقل من متوسط المعدلات التاريخية على الرغم من الانتعاش القوي منذ 2009 والمرونة الجيدة تجاه الأزمة الصحية. يقول التقرير إن ثلاث "أسواق هابطة" فقط أشارت خلال عقدين إلى المخاطر العالية الكامنة في استثمارات الأسهم.
و"السوق الهابطة" هي السوق التي تكون على مسار هبوطي مستمر، مع أمل ضئيل في تشكيل ارتفاع صعودي، ويطلق عليها أيضا اسم "سوق الدب marché bears". ويطلق على المستثمرين الذين لديهم نظرة متشائمة للسوق الهابطة بـ"الدببة"، وعندما يحدث العكس - والتفاؤل يسحب السوق إلى أعلى - تسمى "سوقا صاعدة" أو "سوق الثور marché bull".
وبحسب "كريدي سويس"، كان المستثمرون محظوظين في العقد الثاني من الألفية الجديدة، حيث سرعان ما تعافت الأسواق من الأزمة المالية العالمية، التي أعقبتها أكثر من عقد من العائدات القوية. وقد تعافى المستثمرون بسرعة أكبر من الانهيار المرتبط بجائحة ربيع 2020.
زيادة أهمية الأسواق الناشئة
قبل 20 عاما فقط، كانت الأسواق الناشئة تمثل أقل من 3 في المائة من القيمة السوقية العالمية، و24 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. اليوم، تعادل هذه الأسهم 14 في المائة من رأس المال السوقي العائم القابل للاستثمار في العالم، و43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
والصين هي الأكبر منها، وقد ارتفع وزنها بسرعة في مؤشرات الأسواق الناشئة، من 3 في المائة فقط في أوائل أعوام الـ2000 إلى 39 في المائة اليوم. ومن المتوقع أن تستمر حصتها في الزيادة بفضل الإدماج التدريجي للأسهم "A". لكن في حين أن النمو الاقتصادي لإمبراطورية الوسط لم يسبق له مثيل، فإن العائد السنوي لسوقها من الأسهم ظل عمليا مطابقا لذلك في الأسواق الناشئة.
ومن حيث عوائد الأسهم، تقدم الأسواق الناشئة منظورا لأداء استثنائي محتمل في بعض الأسواق. كان هذا هو الحال في اليابان في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، حيث أصبحت في وقت لاحق سوقا ناشئة. وعلى نحو مماثل، حققت المنطقة الإدارية الخاصة في هونج كونج "عدت أيضا منذ وقت طويل سوقا ناشئة"، وكوريا الجنوبية وتايوان، عوائد ممتازة.
يقول مصرف كريدي سويس: دون المساس بهذه النجاحات التي لا جدال فيها، فإن بلدانا واعدة مثل الأرجنتين ونيجيريا وباكستان وفنزويلا وزمبابوي، قدمت أداء ضعيفا دون المستوى المطلوب ولم تحقق إمكاناتها.
يضيف: ينبغي ألا تثني المخاطر المستثمرين عن الاستثمار في الأسواق الناشئة. وقد انخفضت المخاطر الكامنة المتأصلة في بعضها بشكل حاد على مدى العقدين الماضيين، في حين أن الفجوة بين متوسط مخاطر الأسواق الناشئة وتلك في الأسواق المتقدمة قد تقلصت أيضا. لكن على الرغم من هذا، لا تزال الأسواق الناشئة تقدم للمستثمرين مزايا كبيرة في مجال التنويع.
عناصر من العوائد الموثقة جيدا في البلدان متقدمة النمو، مثل الحجم والقيمة والحيوية والجودة، قد لوحظت أيضا في الأسواق الناشئة. ويبدو أن تأثير الحجم والحيوية في الأسواق الناشئة أضعف منها في الأسواق المتقدمة، غير أن تأثير القيمة كان كبيرا، على الرغم من أنها لم تسلم من السخط العالمي للاستثمارات القائمة على القيمة على مدى الأعوام الـ12 الماضية، أو نحو ذلك.
يقول "كريدي سويس"، إنه يمكن أن يكون تناوب الحوافظ المالية بين الأسواق صائبا على المدى الطويل إذا تمت الاستفادة من شراء أسهم في البلدان الضعيفة اقتصاديا.
من جانبه، يقول، ريتشارد كيرسلي، رئيس قسم أبحاث الأوراق المالية في "كريدي سويس"، "نادرا ما كانت التوقعات طويلة الأجل لهذه الدراسة السنوية أكثر أهمية اليوم مما سبق بعد عام خارجة عن المألوف في الأسواق المالية، تميزت بوباء كوفيد - 19 وتأثرت بالاستجابات الاقتصادية والعلمية له.
علاوة على ما تقدمه لعملاء المصرف من تحليل غير مسبوق لعوائد الاستثمار على مدى 121 عاما لمساعدتهم على اتخاذ القرارات، فإن طبعة 2021 من حولية "عوائد الاستثمار العالمية"، تقدم دراسة مفصلة للبلدان الناشئة والأهمية المتزايدة التي توليها للأسواق العالمية، فقبل 20 عاما فقط، كانت هذه البلدان تمثل جزءا ضئيلا من رأسمال القيمة السوقية العالمية.
واليوم، تمثل هذه البلدان ما يقرب من سدس القيمة السوقية العالمية، ومن المتوقع أن يستمر نفوذها في النمو. كما تلعب الأسواق الناشئة دورا رئيسا في تنويع المحافظ الدولية".
بدوره، يقول البروفيسور، بول مارش، من "لندنبيزنز سكول"، "مع اقتراب الأسواق من آفاق جديدة، حان الوقت للتفكير فيما يخبئه المستقبل. إذا كان جيل طفرة المواليد - مواليد بعد الحرب العالمية الثانية بين 1946 و1964 - استفاد من الأداء الممتاز للأسهم والسندات والمحافظ المختلطة على الصعيد الدولي، ينبغي الآن لأحفادهم الذين ينتمون إلى الجيل Z - مواليد منتصف عقد التسعينيات إلى منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة - أن يتوقعوا انخفاضا حادا في عائدات الاستثمار في المستقبل".
وحددت الدراسة عوائد جيل طفرة المواليد من الأسهم والسندات والمحافظ المختلطة على الصعيد الدولي بـ7.1 و3.6 و6.4 في المائة، حسب الترتيب. في حين تتوقع انخفاضا حادا في نسب عائدات الاستثمار في المستقبل بواقع 3.0 وناقص 0.5 و2.0 في المائة، حسب الترتيب.
