تمكين القطاع الخاص من تأسيس شركات لمشاريع التخصيص بحصص حكومية

مكن نظام التخصيص الذي أقره مجلس الوزراء البارحة الأولى، القطاع الخاص من تأسيس شركة ذات غرض خاص لتنفيذ مشروع التخصيص، كما مكن الجهات الحكومية من تملك أسهم أو حصص في شركة مشروع التخصيص.
ووفقا للنظام الذي اطلعت "الاقتصادية" عليه، جرى وضع الأساس النظامي لإنشاء سجل مشاريع التخصيص، ليشكل قاعدة البيانات المركزية الشاملة للبيانات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص، ووضع الأحكام التي تتيح تفعيل السجل وتحقيقه لمستهدفاته وحفظ الوثائق والمعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص، وتنظيم موضوع الإفصاح عن معلومات السجل، وحماية المعلومات السرية المرتبطة بمشاريع التخصيص.
وحول آلية التظلم من إجراءات الطرح والترسية، فهناك لجنة مشكلة من المختصين للنظر في التظلمات ووضع الاساس النظامي أيضا لتعويض المتظلم إذا لم يكن بالإمكان تصويب الخلل في إجراءات الطرح والترسية.
ولا تسري أحكام النظام على العقود المبرمة قبل نفاذ النظام ما لم تعدل أو تمدد أو تجدد بعد نفاذه في نطاق السريان، إلا أنه بالنسبة إلى مشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظم ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظمية السارية صدور الموافقة ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.
بينما تسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تمتلك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50 في المائة من رأسمالها وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع التخصيص.
وحول الفرص ومبادرات التخصيص، قال المركز الوطني للتخصيص إن هناك 15مبادرة ومشروعا قائما، منها في جذب استثمارات جديدة لتمويل المباني الدراسية حيث تتضمن المرحلة الثانية 60 مدرسة في المدينة المنورة، وكذلك البحث الاجتماعي، وإنشاء وإدارة المواقف، وخدمات الأشعة والتصوير الضوئي، ومراكز اللقاحات البيطرية، ومشروع محطة مياه رأس الخير المستقل، وغيره من المشاريع.
بينما المبادرات المقبلة تتمثل في بعضها مشاريع محطات مياه مستقلة، ومشاريع محطات معالجة الصرف الصحي، وتحسين أصول وزارة الشؤون البلية والقروية، وكذلك الرعاية الأولية، والتسويات الودية للنزاعات العمالية، ورعاية المسنين، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لشبكات النقل العام في أربع مدن، وغيرها من المبادرات القادمة.
وقال المركز في تقرير، إن 1806 شركات مسجلة في قاعدة البيانات التسويقية، منها 690 شركة سعودية، بينما الشركات الدولية 116، مشيرا إلى أن محاضر اللجان الإشرافية بلغت 148 محضرا، و204 لجنة في هيئة الخبراء، و68 اجتماع لجنة إشرافية، وبلغ عدد القرارات والتوصيات من اللجان الإشرافية 287، وهناك 58 أداة نظامية، و50 ورشة عمل بمشاركة 1430 شركة.
وأوضح المركز أنه نتج عن ذلك 116 مبادرة تحت التجهيز، بينما بلغ عدد المبادرات المطروحة خمس، والموافقة على 52 مشروعا وترسية 16 مشروعا، وتحقيق إيرادات غير نفطية بنحو 19.89 مليار ريال و17.1 مليار ريال وفورات ميزانية.
وفي بيان، قال المهندس ريان نقادي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، إنه جرى تطوير نظام التخصيص لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية.
وأوضح نقادي، أن النظام يهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، إضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
من جانبه، أوضح سلطان القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص، أن منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشاريع تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشاريع التخصيص التي واجهت عددا من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي.
وأضاف، كما روعي خلال تطوير النظام العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب وبما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، والتركيز على تمكين تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي العالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر نظام التخصيص من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وخلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
ولفت القحطاني إلى أن أهداف نظام التخصيص تتضمن التوسع في عدد مشاريع التخصيص المنفذة في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة في فرص التخصيص المطروحة، وبذات الوقت رفع مستوى كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.
وبين أن النظام يراعي مشاريع التخصيص من منظور القطاع الخاص والمستثمرين، ويقدم النظام حزمة واسعة من الضوابط النظامية التي تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشاريع التخصيص، وتؤكد على إنفاذ عقود التخصيص وما اتفق عليه بين أطراف العقد، وتكفل معالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد.
وتابع، أن نظام يتيح التعامل مع التحديات الخاصة التي تواجهها مشاريع التخصيص في المملكة، وضبط مشاركة القطاع العام في شركة مشروع التخصيص دون الإخلال بمستهدف التوسع في إشراك وتمكين القطاع الخاص، وفي الجانب الاجتماعي، سيسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن والمقيم، ويقدم النظام إطارا نظاميا يضمن دراسة الآثار الاجتماعية لمشروع التخصيص قبل السير بإجراءات تنفيذه.
يذكر أن هناك فرصا ومبادرات للتخصيص سيتم طرحها وتعد رافدا جديدا في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعا حكوميا مستهدفا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل المركز الوطني للتخصيص على حزمة من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويعمل صندوق التنمية الوطني على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي سيعمل على تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع، كما سيكون دور صندوق البنية التحتية الوطني مكملا لدور المركز الوطني للتخصيص من خلال تقديم الدعم التمويلي لمشاريع البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.