"سرك" لـ"الاقتصادية": نحو 70 مليار ريال تهدر سنويا بسبب عدم إعادة تدوير النفايات

"سرك" لـ"الاقتصادية": نحو 70 مليار ريال تهدر سنويا بسبب عدم إعادة تدوير النفايات
يبلغ حجم النفايات في المملكة 45 مليون طن نصفها من مشاريع الهدم والبناء.

كشف لـ"الاقتصادية" المهندس زياد الشيحة؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، أنه لا يتم استغلال 99 في المائة من المواد والنفايات التي يمكن تدويرها في المملكة، مبينا أن ما يتم تدويره يقل عن 1 في المائة.
وقدر الشيحة الناتج المحلي الذي تفقده المملكة نظير عدم الاستفادة من إعادة التدوير ما بين 30 و70 مليار ريال سنويا وهو هدر سنوي، لافتا إلى أن ما تتم إعادة تدويره الآن من هذا المبلغ يراوح ما بين مليار وثلاثة مليارات ريال فقط، وأن العمل جار لرفع هذه النسبة التي تحتاج إلى أياد عاملة وصناعة واستثمارات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سرك" خلال احتفالية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير بمشاركة سفراء من دول الاتحاد الأوروبي في منطقة السفارات في الرياض، أمس، إن حجم النفايات في المملكة يبلغ 45 مليون طن نصفها من مشاريع الهدم والبناء، وربعها من البلديات والباقي هي من النفايات الطبية والصناعية.
وأوضح أن مخلفات البناء بالإمكان على سبيل المثال أن تتم إعادة استخدامها مرة أخرى بعد طحنها وتكسيرها، مبينا أنه إذا كانت صالحة يمكن إعادة استخدامها في الأسمنت أو مواد البناء التي يدخل فيها الأسمنت، وإن لم تكن صالحة بالإمكان وضعها في مشاريع أخرى ليست عليها أحمال ثقيلة ولا تحتاج إلى مواصفات عالية للاستخدام.
وبين الشيحة أن التوجه الذي يلزم القيام به كمواطنين قبل أن نشرع نظاما، هو الفصل بين مخلفات المنازل، فالطعام لا يوضع مع المخلفات الأخرى من المنازل، وهذه الخطوة تعد بداية الطريق الصحيح للفرز والتدوير وإعادة التأهيل كذلك، مبينا أنه سيتم قريبا تدريس هذه الثقافات في المدارس كمناهج دراسية.
وعدّ الشيحة أن الشركة مهداة من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى المملكة، إذ ستسهم في تمكين القطاع في المساهمة في التدوير للوصول إلى نسبة 80 في المائة، موضحا أن المرادم ذات الأثر البيئي السيئ تجمع ما يتجاوز 90 في المائة من المخلفات التي يمكن تدويرها.
ولفت إلى أن توجيه ولي العهد هو أن تصبح تلك المرادم من الماضي وألا توضع فيها نفايات، بل تحول إلى قيمة وإضافة للاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص للعمل في هذا المجال، وكذلك جذب شركات متخصصة في المجال للاستثمار.
وبين الشيحة أن الشركة في طور تأسيس شراكات مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لمراقبة النفايات وغيره من الجهات، التي ستقوم بصياغة الأنظمة الممكنة لازدهار القطاع.
من جهته، قال الدكتور خالد الشمري؛ كبير المستشارين في الشركة، إن الاهتمام بعمليات التدوير هو اهتمام بالبيئة والصحة العامة للمجتمع ومعالجة للتشوه البصري الذي نراه حاليا، مبينا أن المشاركة المجتمعية هي ما نعول عليه في الأساس ونشر الثقافة والوعي.
وبين أن الجانب الاستثماري سيكون من خلال مجموعة تحالفات مع الشركات المحلية التي تنقصها الخبرة في إعادة التدوير والتي يقف بعضها على جمع النفايات فقط ووضعها في المرادم، بل التحول إلى نقل الخبرات الدولية إلى المملكة من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي تنتج منتجات جديدة من مختلف النفايات سواء المخلفات الصناعية الخطرة أو الورقية أو البلاستيك وإخراج منتجات أخرى.
وأضاف الشمري أن قطاع التدوير أهمل بشكل كبير في الأعوام السابقة لذلك هو بحاجة إلى جهود كبيرة أشبه ما تكون بقفزات للحاق بالسبق العالمي خاصة مع الدعم الذي توليه الحكومة في هذا المجال، وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن الرياض تجمع في اليوم ما يتجاوز عشرة آلاف طن من مخلفات البلدية الصلبة فقط دون المخلفات الأخرى التي تتجه إلى الدفن والردم وغيره من الأساليب التي لها أثر صحي وبيئي سلبي في المستقبل.
وأوضح أن المملكة تصرف ما قيمته أربعة مليارات ريال سنويا لتجميع النفايات فقط، وهو هدر كبير وفي حال تنفيذ إعادة التدوير فإنه لن يقل هذا المبلغ فقط بل سيتم تحقيق عوائد مالية أيضا منها، لافتا إلى أن العوائد الكبيرة المتوقعة مستقبلا لا تقتصر على مبالغ مادية فقط بل أيضا هناك عمليات توظيف متوقعة وكذلك جذب استثمارات خارجية أيضا.
وبين أن جميع الخيارات والحلول مطروحة مع استبعاد وضع رسوم وخلافه قدر الاستطاعة في المجال وفي المستقبل أيضا، ومن المهم التزام المواطنين والمقيمين في هذا المجال من خلال تقسيم النفايات المنزلية وفرزها التي تساعد الشركات المستثمرة في هذا المجال وتسهل عملهم.
ولفت إلى أنهم يعملون حاليا مع إحدى الشركات العالمية وإحدى الشركات المشغلة في مدينة الرياض لإيجاد شراكة في إدارة النفايات وتدويرها وتحالف سيرى النور قريبا خلال العام الحالي.
يذكر أن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة لدعم تحقيق أهداف الاستدامة البيئية في رؤية 2030، وتتمثل مهمتها في الاستثمار وتطوير وتشغيل الأنشطة المختلفة عبر جميع أنواع النفايات.

الأكثر قراءة