اتهامات لوزير المالية الألماني بحجب رسائل ذات صلة بواقعة "وايركارد"
وقعت ضجة داخل لجنة البرلمان الألماني المختصة بتقصي الحقائق في واقعة شركة وايركارد الألمانية المفلسة لخدمات الدفع بسبب رسائل بريد إلكتروني لوزير المالية أولاف شولتس تتعلق بالواقعة.
وكان تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي على رأس من اتهموا الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي بحجب رسائل بريد إلكتروني ذات صلة بالواقعة عن اللجنة، وقال عضو اللجنة المنتمي إلى التحالف المسيحي، ماتياس هاور، اليوم إن هذه الرسائل تتعلق باتصالات أجراها الوزير بشكل شخصي عبر حساب خاص وأنها ذات صلة بقضية وايركارد.
من جانبه، قال رئيس اللجنة والمنتمي إلى حزب البديل من أجل ألمانيا، كاي جوتشالك، بعد جلسة مشاورات إن هذا الأمر "يزعجنا".
وكانت اللجنة قد استجوبت الوزير ومرشح الاشتراكيين لمنصب المستشارية في واقعة وايركارد كشاهد، وطرح هاور عليه رسالتين عن قضية وايركارد لم يكتبهما شولتس من بريده الرسمي وأضاف هاور أن من الممكن أن يكون هناك المزيد من هذه الرسائل التي لا يعرف بها أحد.
وكان شولتس قد صرح في وقت سابق بأنه يفصل بين الاتصالات الرسمية والاتصالات الشخصية، لكنه اعترف لاحقا بأنه أحيانا يرسل بعض الأشياء مثل مقالات صحفية عبر عنوانه البريدي الآخر لأن ذلك أسهل.
وتطالب اللجنة شولتس بتسليم الاتصالات ذات الصلة بالواقعة، ورد الوزير بقوله إنه لا يمكنه تسليم شيء أكثر من الذي لدى اللجنة.
وفي تصريحات لـ"الألمانية"، قال هاور إن " وزير المالية أولاف شولتس حجب عن اللجنة اتصالات عن قضية وايركارد أجراها عبر بريده الشخصي، وبينما كان يدعي في البداية ردا على أسئلتي بأنه كان يجري اتصالاته المتعلقة بقضية وايركارد فقط عبر بريده الرسمي، فقد اضطر إلى الاعتراف بالعكس بعد طرح رسائل محددة تثبت ما أقول".
ورأى هاور أن الفارق الحاسم في هذه المسألة هو تعذر عمل ملفات لرسائل البريد المرسلة عبر البريد الخاص للوزير وبالتالي لا يمكن طرحها أمام اللجنة رغم أنها من ضمن المكونات اللازمة لاتخاذ قرار في القضية، واتهم هاور الوزارة بأنها قامت في وقت سابق بتأخير تقديم معلومات للجنة أو بعدم تقديمها على الإطلاق " لكن حجب اتصالات شخصية للوزير هي سمة سلبية جديدة، والسيد شولتس يعرقل كشف ملابسات القضية منذ البداية، ويبحث فقط عن الأخطاء التي ليس له ضلوع فيها، وهذا أمر غير مقبول".
